العقيدة النووية الامريكية الجديدة استراتيجية لتجديد قوة الدولة

ليس من مفارقة لقواعد قانون الواقع ان تسعى اي دولة لاحتكار القوة او تحديد اساليب استخداماتها، حيث لم يشهد التاريخ البشري غير مثل هذا السعي، لا بل ان وقائع هذا التاريخ بينت ان اي سعي مغاير لذلك كان السبب في التقهقر والانهيار والانحطاط والتخلف، لهذه الامة او تلك او لهذا الشعب او ذاك.
وربما ُيلحظ في تاريخ الانسان ان طبيعة وجوده برمتها كانت طبيعة القوة التي امتلكها وطورها واحتكرها، وان في صراعه من اجل البقاء، انما كان يطور قوته في مجابهة القوة اللامتناهية للطبيعة، ثم لاحقا اضاف اليها عوامل القوة التي تراكمت عند غيره من اقرانه، ليضفي مفهوما ديناميكيا على المعنى الذي بات يذهب اليه معنى القوة راهنا.
هذا المعني الذي استعصى تحديد مضمونه ان على محترفي السياسة من القادة والزعماء او العلماء والمنظرين، هو ما يدفع لمقاربته تجريبيا، وفق ما يُعتقد انها ادق القراءات لواقع قوة الدولة سواء في محيطها الاقليمي او في اطار تفاعلاتها الدولية.
وهذا بالتحديد ما يجب النظر من خلاله اثناء اي محاولة جادة لقراءة العقيدة النووية الامريكية الجديدة التي اعلن عنها مؤخرا الرئيس الامريكي باراك اوباما، والتي أُلحقت بالتوقيع على المعاهدة التي باتت تعرف ابتداء من الثامن من افريل الحالي بستارت الجديدة التي اعقبت اتفاقيتين سابقتين خلال الاعوام 1996 و2000 للتقليص من حجم الترسانة النووية لكل من الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية.
والقول باختلاف هذه الرؤية إلى حد ما عن استراتيجية ادارة الرئيس الامريكي السابق جورج بوش، حيث انها تقلل من الدور الذي تلعبه الاسلحة النووية في استراتيجية الامن القومي، حيث تؤكد ان الولايات المتحدة لن تستخدم الاسلحة النووية ضد الدول الملتزمة بمعاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية، وتفتح الباب أمام خفض الترسانة النووية في كل من الولايات المتحدة وروسيا، كما تدعو الى حوار استراتيجي مع الصين ودول نووية أخرى من أجل مستقبل خال من السلاح النووي، هو قول لا يخلو من حقيقة ما، غير انه لا ينطوي على تغير استراتيجي له مغزى.
فهي ليست المرة الاولى التي تقول فيها الولايات المتحدة انها لن تستخدم الأسلحة النووية ضد الدول غير النووية، فمنذ عام 1978 تعهدت امريكا بعدم استخدام السلاح النووي ضد دول لا تمتلكه, كما التزمت الى جانبها كل من الصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا بهذا التعهد بشكل علني عند إقرار معاهدة الحد من نشر الأسلحة النووية في العام 1994 اي بعد 26 عاماً على توقيعها.
وقد شكل هذا التعهد في حينه تنازلا من جانب الدول النووية للدول التي لا تمتلك أسلحة نووية مقابل تخليها عن امتلاكها او السعي لامتلاكها، بيد ان الولايات المتحدة ومنذ انهيار الاتحاد السوفييتي بدأت تتملص من التزاماتها النووية، ففي سبتمبر 1996 وقّع الرئيس بيل كلينتون مذكرة رئاسية تراجع فيها عن تعهد عام 1978 بعدم استخدام الأسلحة النووية ضد دول لا تمتلك هذا السلاح.
ويرى بعض المحللين ان هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 الى جانب الفشل الذريع الذي منيت به الاستراتيجية العسكرية الامريكية في العراق وافغانستان والذي اطاح بهيبة الردع الامريكي، هي ما شكلت الذريعة الكافية للبحث عن بدائل استراتيجية تعيد لذلك الردع هيبته، وتمنع العدو من مجرد التفكير حتى بإمكانية المبادئة بالضربة الأولى.
لقد مهدت هذه التطورات للقيام بطرح سياسة نووية جديدة تنطوي على تغيرات جذرية بالغة الأهمية، تحول بموجبها السلاح النووي من سلاح ردع إلى سلاح استخدام ميداني، يمكن استعماله لإجهاض اي هجوم بأسلحة الدمار الشامل قد يشنه خصوم أميركا وأعداؤها عليها أو على حلفائها.
وفي خضم الاستعداد الامريكي المحموم لتهيئة المسرح الدولي لغزو العراق، واثارة اكبر قدر من التخوف الامريكي من القوة المزعومة للعراق، قدم وزير الدفاع السابق دونالد رمسفيلد في فيفري 2002 إلى الكونغرس مشروعا باسم \"إعادة النظر في السياسة النووية\"\" بدعوى أن الولايات المتحدة باتت تواجه أخطارا متعددة المصادر وغير متوقعة، وأن الترسانة المتوفرة لا تحوي أسلحة دقيقة بالشكل الكافي ومحدودة القدرة على اختراق الأرض.
وفي محاولة مباشرة لاعادة تنشيط فكرة التوسع باستخدام السلاح النووي، اشار المشروع الى ما قال انها 1400 هدف تحت الأرض, ليس بوسع الأسلحة التقليدية قدرة التعامل معها، حيث انها تفتقر لقوة اختراق كافية لتدميرها، وأوصى بضرورة العودة إلى التجارب النووية.
ولتأكيد فكرة الاستعمال الفعلي لهذه الانواع الجديدة من الاسلحة، فقد عارض انصار رمسفيلد أصحاب المقاربة السياسية الذين رأوا أن الأمر يتعلق بأسلحة مختلفة كليا عن الأسلحة التقليدية، وأن الهدف منها هوالردع ، وقالوا( انصار رامسفيلد ) أنها معدات عسكرية مثل غيرها من الأسلحة ولكنها بكل بساطة أكثر فاعلية من غيرها ولذلك فلا شيء يمنع استخدامها.
وفي غمرة الجدل بين وجهتي النظر هذه والدعوة لاعتماد إستراتيجية تسمح بالجمع بين الهجمات التقليدية و/أو النووية لغايات استباقية أو انتقامية، وعلى الرغم مما اثارته هذه الاستراتيجية من موجات انتقاد داخلية وخارجية، وعلى ضوء تفاقم ازمة البرنامج النووي الايراني، عاد رمسفيلد في جانفي 2005 بطالب باستئناف البرنامج السري للأبحاث بهدف صنع فئة جديدة من الأسلحة النووية القادرة على تدمير أهداف معادية تحت الأرض ومخابئ أسلحة محصنة.
وقد كان ما روجت له بعض الاوساط الامريكية والدولية، حول ما سمي بتواضع نتائج الاستراتيجية الامريكية، في كل من العراق وافغانستان، فرصة استغلتها ادرارة بوش الابن، لتعلن في الذكرى الرابعة لهجمات 11 سبتمبر عن تعديلاتها على مذكرة مارس 2005 حول الاستخدامات النووية.
وتضمنت وثيقة \"\" مبادئ العمليات النووية المشتركة \"\" ما يسمح للقادة الميدانيين بطلب موافقة الرئيس لاستخدام تلك الأسلحة تحت أي سيناريو كاستباق استخدام العدو لأسلحة الدمار الشامل ضد الولايات المتحدة او ضد الشركات الأميركية المتعددة الجنسيات أو قوات التحالف الأميركية أو السكان المدنيين او ضد منشآت تجهيزات الخصم، اوحالات هجوم وشيك من أسلحة بيولوجية او لمواجهة قوات تقليدية كبيرة العدد بهدف إنهاء الحرب بسرعة لصالح الولايات المتحدة.
ولا يمكن انكار ان ما اقدمت علية ادارة بوش الابن من تصعيد في وتيرة التهديد العالمي، كان يعود بجزء منه للطبيعة الايديولوجية لما سمي بالمحافظين الجدد، ولكن الذي لا يجب انكاره ان سياسة هؤلاء المحافظين، بل ان صعودهم للبيت الابيض يعود بالجزء الاعظم منه لمتغيرات جوهرية لحقت بالنظام الدولي، بعد انيهار الثنائية القطبية، والقرار الامريكي النهائي باعادة التموضع عالميا بما يمكًن الولايات المتحدة من الانفراد بقيادة النظام الدولي.
وقد كان ذلك يعني ضرورة اعادة صياغة قوة الدولة الامريكية في محيط دولي افسح لها امكانية الانفراد بالقيادة الدولية، وان الجدل الذي طغى على مناقشات وفي اوساط صناع القرار الاستراتيجي، تمحور حول انجع السبل لاستبقاء هذه القيادة للنظام الدولي اطول فترة ممكنة، وربما الى الابد كانصياع ولو لامنيات قد لا تجد طريقها نحو الواقع.
فليس من سمات ما بعد انهيار الثنائية القطبية وتفكك الاتحاد السوفيتي ومنظومة حلف وارسو هو فقط خروج روسيا من ميدان المنافسة الاستراتيجية، بل ان الاعباء الامنية والاقتصادية التي وقعت على عاتق الولايات المتحدة من اجل الابقاء على سيطرتها الدولية وبالتوازي مع ذلك التقليل من احتمالات عودة المنافسة الروسية اوغيرها من الدول هو ما يشكل ابرز ملامح هذه الحقبة.
وهذا حتميا ما ُتقرر استمراره قوة الدولة الامريكية التي يجب ان تتنامى مع تنامي قوة الاخرين، او العمل المبكر للحد من التصعيد في سباق امتلاك القوة، الذي سيقود الى استنراف قوة الدولة، وصرف النظر عن خططها لتنمية قوتها الاقتصادية التي ستكون ذات مردود ربحي اوفر مقارنة بتنمية قوتها العسكرية، بالاضافة الى نعومة نتائج السيطرة الاقتصادية بالمقارنة ايضا بنتائج السيطرة العسكرية.
وربما يكون ادراك اوباما، لفهم طاقم بوتين الحاكم من ان استعادة الهيبة الروسية على المسرح الدولي لا تقتضي الدخول المباشر لميدان التنافس مع الولايات المتحدة، اذ يكفي دفع بلاده لتحمل اعباء الحماية الاستراتيجية لمناطق النفوذ الجديدة، لكي تبدأ بالكف عن محاولات التشبث بهذه المناطق واخلائها مجددا لها كما يحدث حاليا في عدة مناطق، هو ما دفع الولايات لاعادة النظر بالعقيدة النووية الامريكية لتجديد قوة الدولة لتحمل تكاليف الانتشار العالمي.
فبخلاف الاهتمام الروسي بما يسمى بالحواف الداخلية لمنظومة الامن القومي للاتحاد الروسي، حيث احرزت نتائج لا يستهان بها في كل من ارمينيا واذربيجان واوكرانيا وكازخستان علاوة على ان الوضع في جورجيا لم يخرج عن امكانية اعادة السيطرة عليه، فانها تترك اعباء مجابهة تلويحها بامكانية بالمنافسة ان على اوروبا الشرقية او مماحكاتها في الملف الايراني او ملف الشرق الاوسط لتتحمله الولايات المتحدة وحدها لدفعها في النهاية لقبول التعددية في قيادة النظام الدولي والاقلاع عن التمسك بالقيادة الاحادية.
والعقيدة النووية الجديدة القديمة التي اعلنها اوباما، بما تفتح امام الولايات المتحدة من ابواب لوقف حمى سباق التسلح النووي، انما توفر لها امكانيات هائلة في مجال تحمل اعباء انتشارها العالمي، ومواصلة استثمارها على المستوى الاستراتيجي لحروب ادارة بوش التي بدأت فعليا بعد غزو العراق، للاستمرار في القيادة الدولية المنفردة.
كما ان ما قد تضمنه هذه العقيدة، اذا نجحت روسيا وامريكا في تخفيض مخزونهما الذي يشكل اكثر من 90 % من ترسانة العالم النووية، من فتح ابواب لحوار استراتيجي مع الصين إذ لم يكن هناك حوار رسمي بين الجانبين لتبادل المعلومات حول السياسات النووية والترسانة النووية، فان من شأن، ذلك ان يمكًن من إجراء مفاوضات مع دول نووية أخرى للتوصل لصيغة عالم خال من السلاح النووي.
مما لا شك فيه ان نتائجا متوقعة من هذا القبيل تعمل على تجميد مستويات القوة الاعنف في العالم تصب في المصلحة الاستراتيجية الامريكية، التي لها اسبقيات كبرى على صعيد انواع القوة الاخرى وخاصة الاقتصادية والتكنولوجية والمعلوماتية والاتصالية، مما يمكًن من استمرار المراهنة على الانفراد بقيادة النظام الدولي.
يضاف الى ذلك ان العقيدة النووية الامريكية ابقت على اعلى مستويات الردع قائمة في مواجهة أي دول تسعى لامتلاك القوة النووية، حيث اخرجت كل من ايران وكوريا الشمالية من نطاق الدول التي تتمتع بالحماية من احتمال هجوم نووي امريكي، للابقاء على احتكار القوة المطلقة في نطاق عدد من الدول المحدودة.
وبغض النظر عن مدى دقة استراتجية من هذا النوع لاحتكار القوة وتنظيم استخداماتها، فان اللجوء اليها لا يخرج عن سياق محاولة تجديد قوة الدولة، بعد سلسلة من التغيرات العميقة التي شهدها النظام الدولي، الى جانب التغيرات الضخمة التي طرأت على عناصر قوة الدولة نفسها، غير انها في كافة الاحوال لن تكون نهائية.
هاني الروسان