سؤال في الفساد .. شركات التأمين ؟

تقول الأدبيات التي تتناول تحديد مفهوم الفساد في جانبه الإقتصادي أنه يتمثل في صور واشكال عدة ، ويقصد به عدم الامتثال المقصود لمبدأ الابتعاد عن الشهبات والتحفظ في العلاقات سواء الشخصية أو العائلية منها مما يجعلها ادوات مؤثرة في إتخاذ القرارات السياسية من قبل المسؤولين الحكومين ، وتكون النتيجة بأن تخصص المنافع والموارد الإقتصادية وتوزع عوائدها وفقا للمصلحة الشخصية وليس وفقا للصالح العام ، وهنا نتحدث عن الأموال العامة المتمثلة بالشركات المساهمة العامة وبالذات قطاع التأمين وعلينا أن نعكس ما سيتم شرحة من تلك الحالات بما سبق ووضوح في الأدبيات مع ملاحظة التخلص من كلمة سياسة بفمهومها المرتبطة بالدولة وأخذها من خلال مفهوما المتعلق بأداء وإدارة الشركات المساهمة العامة وهي تمثل جزء رئيسي من سياسات الدول للبقاء .
تقوم هيئة التأمين ومن خلال قانونها الخاص بتنظيم عمل التأمين بالأردن بمنح مجموعة من الأفراد رخصة ممارسة وكالة التأمين أو ساطة التأمين بالنيابة عن الشركة ، ومن خلال مجموعة من الضوابط تحفظ حقوق هذه الشركات والوكلاء ومالكي عقود التأمين مجتمعين ، ويتم تقديم هذه الخدمة ( النيابة عن شركة التأمين ) مقابل عمولات مالية تدفع من قبل الشركة للوكيل أو الوسيط ومضاف إليها قيم مالية كبدلات رسوم الاصدار ، وكل ذلك مقابل أن يقوم هذا الوكيل أو الوسيط بتسويق الشركة وخدماتها لدى الجمهور وجلب هذا الجمهور لإبرام عقود تأمين لدى الشركة .
والجانب الأخر من هذه العلاقة يقوم على أن تقدم شركات التأمين للوكيل والوسيط أفضل الأسعار التأمينية المنافسة في السوق ويتبعها الخدمة المقدمة لمالكي عقود التأمين ، والذي يحكم قدرة البيع لدى الوكيل هو السعر التأميني المنافس وعلاقاته مع إدارة شركة التأمين بالحصول على هذا السعر وفي نفس الوقت قوة هذه العلاقة من حيث صلة القرابة ، وتشير بعض الارقام المالية أن قيمة العمولات المالية التي تصرف من قبل شركات التأمين للوكلاء تقدر بمئات ألوف الدنانير سنويا .
وبالعودة لسؤالنا الرئيسي حول مدى توفر شروط الفساد الإقتصادي في علاقة هذه الشركات مع الوكلاء والوسطاء وبناء على ما ورد في أدبيات تحديد مفهوم الفساد الإقتصادي وتداخل الأمر العائلي والأسري وخصوصا القرابة من الدرجة الأولى في هذه العلاقة التجارية ، نجد أن هناك وكلاء تأمين لشركات تأمين وتربطهم علاقة القربى من الدرجة الأولى مع الإدارة العامة أو علاقة القربى والنسب ، مما يضع هذه الادارات في دائرة شبهات الفساد وإن يطرح سؤال واضح وصريح يقول ما هي حصة هذه الإدارات من عمولات هذا الوكيل ؟ وما هو حجم التسهيلات التي تعطيها هذه الإدارات لهؤلاء الوكلاء أو الوسطاء لتحقيق نسب بيع عالية في السوق ، ومع ملاحظة أن قانون هيئة مكافحة الفساد يجرم قيام إدارت شركات التأمين عند أخذها عمولات على عقود التأمين التي تصدر من الشركة في السوق المحلي وبعقود تأمين أساسية ويكون حقها فقط في الراتب ونسبة الاباح المتحققة في نهاية كل عام ونباء على نسة مساهمتها بها ، وإن تم صرف عمولات فهي تصرف للشركات بصفة إتبارية وتدخل في ماليتها مباشرة من نتاج حصص بيع عقود التأمني الداخلي مع الشركات الأخرى .
والحالات الأخرى من شبهات الفساد تتمثل بأن يكون وكيل التأمين أو الوسيط مالك لحصص كبيرة في أسهم الشركة ويقوم بممارسة عمله ويستوفي عمولات على هذه العمل ، وفي نفس الوقت يكون له دور فاعل في قرارات إدارة الشركة فيما يخص قيمة البيع لأقساط التأمين في السوق ، نترك هذه الملاحظات على طاولة معالي سميح بينو وكادره القانوني لتحديد أين يقع الفساد هنا ؟