"أموال إنفست" .. مجهولة المصير

زاد الاردن الاخباري -

قررت محكمة جنايات عمان اليوم الاربعاء في جلستها الأولى برئاسة القاضي الدكتور سعد اللوزي، وعضوية القاضـي الدكتور نصار الحلالمه السير بالقضية الجزائية المعروفة باموال انفست.

جاء ذلك تنفيذاً لقرار محكمة استئناف عمان بنقل القضية من محكمة جنايات شمال عمان إلى محكمة جنايات عمان (قصر العدل).

ورفعت المحكمة الجلسة إلى يوم الخميس الثالث من كانون الثاني المقبل لتمكين الدفاع من الاطلاع على أوراق الدعوى.

وأكدت المصادر أنّ الهيئة القضائية الناظرة بالدعوى ستكون من الهيئات المتخصصة لنظر قضايا مكافحة الفساد المحالة إليها من النيابة العامة، وأنها ستنظر بالقضايا يوماً بيوم وبما لا يزيد عن ثلاثة أيام بين كل جلسة.

والمفاجيء في هذا الموضوع هو ما نشره رئيس مجلس ادارة اموال إنفست وتكذيبه لكل ما نشر سابقا وتهديده بالمقاضاة كما ورد في الافصاح المعمم من قبله لهيئة الاوراق المالية والاعلام و متجاهلاً كامل المعلومات التي وردت في استقالة الجوهري والتي هي مصدر الخبر السابق.

الغريب في الامر ان رئيس مجلس ادارة اموال إنفست يلعب دور الحاكم والجلاد بنفس الوقت ولغة التهديد والوعيد لكل من يتجرأ بطرح أي موضوع يتعلق بإدارته لشركة أموال إنفست مستفيداً من ضعف الدور الرقابي لمراقبة الشركات ولايسعنا في هذه العجالة الا التوجه الى الدكتور حاتم الحلواني وزير الصناعة والتجارة وبرهان عكروش مراقب عام الشركات والى رئيس هيئة الاوراق المالية الدكتور محمد صالح الحوراني بتحمل مسؤليتهم كأجهزة رقابية والتحقق من صحة المعلومات الورادة في استقالة الجوهري وعدم ترك الأمور مبهمة، ونأمل أن تكون كما صرح بها رئيس مجلس ادارة اموال إنفست بالافصاح الذي عمم من قبله ونأمل من الاجهزة الرقابية بيان حقيقة الامر فلدينا مصدرين من المعلومات وهي استقالة الجوهري الذي اكد فيها على وجود تجاوزات في الشركة ورئيس مجلس ادارة اموال الذي اكد هو الاخر بإفصاحه لدى الهيئة عدم صحة المعلومات على وجود تجاوزات ونحن كمساهمين نطالب بالإيضاح من الجهات المسؤولة عن الحقيقة وعدم ترك الأمور على حالها منعاً لأي سوء فهم في مثل هذه الامور حفاظاً على سمعة الشركة والاستثمار بشكل عام في السوق المالي الاردني.