قوة المال في جميع الأحوال

يتهافت على مجلس البرلمان الأردني ما يربوا على ألف وخمسمائة شخص ، منهم من هو جاد في عملية الإصلاح والتنمية السياسية والمالية ، ومنهم من يبحث عن السلطة والجاه من خلال والمصالح الضيقة العفنة ، وقد سبق ذلك تقديم الأموال لشراء أصوات الناخبين من خلال بسط نفوذهم المادي لشراء الذمم وطمس الحريات بمبالغ بخسة .

الحُكومة الأردنية المتمثلة بأجهزتها المختلفة تغض النظر عن مثل هذه الجرائم وتكون بذلك قد انتهكت قانون العدالة الاجتماعية ، بل ذهبت إلى ابعد من ذلك بتحديد الطبقة التي ستصعد إلى القبة ، فعجباً لمجلس نواب مزور سابقاً وقد اعترف بتزويره أشخاص في مناصب قيادية ضمنية بذلك ، وها هم يرشحون إلى البرلمان القادم نفس الصور ونفس الأفكار والنهج فإن من لم ينزل مرةً أخرى فقد نزل ابنه ، وهذه دلالة واضحة بأنه إذا قُدر للمجلس القادم بالنجاح فسيكون مجلس تقليدي كسابقيه .

أصبح المال في مجتمعنا الحالي قادر على تغير المفاهيم الإنسانية والمصطلاحات الفلسفية والسياسية وربما الفلكية، فمن يملك المال في هذا الوطن الشريحة الكبرى من المرشحين الذين لا يكترثون في الأنظمة الاجتماعية الشمولية ، ولا يهمهم في الغالب إلا رضا أرباب الدولة عنهم للاستفادة والفائدة في تنمية مشاريعهم القانونية وغير القانونية .


آن الأوان لهذا الشعب العظيم الكبير بعطائه وفي أبنائه المتعلمين أن يستفيق من الغيبوبة وأن لا يدلوا في أسوطهم إلا لمن يستحق أن يكون نائباً للوطن يهتم في إعلاء شأن المواطن الأردني والعربي ولم يولد وفي فمه ملعقة من ذهب .
لم تكن زيارة المالكي إلى الأردن من فراغ في هذا الوقت الحساس من تاريخ الأمة العربية، ولم تكن زيارته إلا بمباركة إيرانية روسية بعدما فقدت روسيا ومن والها أخر قواعدها العسكرية في طرطوس تلك القاعدة العسكرية التي أنشئت عام 1971م بموافقة حليفها الإستراتيجي السوري ، وها هي الآن تفقد النظام وتبحث عن قاعدة أخرى تطل على البحر المتوسط لبقاء سيطرتها لحفظ آمنها القومي بعدما فقدت ليبا ولم يبقى لها إلا قاعدة وحيدة مشرفة على المتوسط في أوكرانيا ، لقد بدأت الصين بضخ المساعدات العسكرية للأردن ومن المرتقب زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي للأردن .

كانت رسالة رئيس الوزراء العراقي نور المالكي واضحة لمن يجيد فهم اللعبة السياسية، النفط والمال مقابل............ يبدوا أن رئيس الوزراء الأردني عبدا لله النسور عندما سلمه قائمة المعتقلين الأردنيين في السجون العراقية ، وتسليم من اختلسوا بنك البتراء وضربوا الاقتصاد الأردني وفروا إلى العراق هي مؤشرات مبدئية على الموافقة .

كان الأردن وما زال ممسكاً بالعصا من المنتصف ولديه أكبر حدود مع الكيان الإسرائيلي ويعتبر خط الدفاع الأول عن الأمة العربية.

يقف الآن المواطن الأردني حذراً حائراً من الابتزاز النيابي والابتزاز الدولي وقد فرضت علية معادلات ذات أجندات خطيرة على مستقبله القادم ،وذلك جراء تقطير دول الخليج العربي في دعم الأردن مادياً حيال الضائقة الراهنة التي تعود أسبابها إلى تفشي الفساد للمجالس البرلمانية السابقة المزورة من قِبل الحُكومات ، وجراء الهجرات القصرية على الوطن والتي شكلت حالة من زيادة الفقر في شُح الموارد المالية والمائية (اتفاقية وادي عربة ) وغيرها الكثير من الأمور السياسية والاقتصادية، جعلتنا نسير في ظلمة داكنة في ظل التحديات الوطنية والدولية ، وأصبح الأردن مركزاً لصراع قوى الشد العكسي المحلي والدولي ، لستُ متشائماً ولا متفائلاً ولكنني حذراً متوجساً من الأطماع الفارسية حليفة المعسكر الشرقي .