ربط قسط التامين بالمخالفات والحوادث

اعتبارا من 3 / 3 / 2010 قامت شركات التامين برفع قسط التامين الالزامي 25 % عما كان عليه سابقا وهذا الرفع قابله زيادة في التغطيات التامينية وتم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب وهو من الناحية الظاهرية فيه عدالة لكلا الطرفين ولكن في الواقع والتطبيق فان كثير من الشكاوي حول هذا المبدأ لان الشركات ترفع القسط وبنسب مختلفة حسب قيمة الحوادث المسجلة ونوعها وهو لصالحها بينما تمنح الخصم لمن لم يرتكب مخالفة وهنا موضع الالم حيث انه تم ربط الخصم بالمخالفة بغض النظر عن ان هذه المخالفة نتج عنها حادثا تم تعويضه من شركة التامين ام لا .
لقد كانت حجة الشركات انها تعرضت لخسائر من التامين الالزامي فاذا اتفقنا معها على هذا الشيء فكيف سنتفق معها على منع الخصم لمن لم يعرضها لخسارة من جراء مخالفة دفع قيمتها الى دائرة السير ومن الناحية القانونية فانه لايجوز انزال عقوبتين على نفس التهمة بل يتم اختيار العقوبة الاعلى ويتم الحكم بها اما ما يجري فان المواطن يدفع ثمن المخالفة في الوقت نفسه يحرم من الخصم وهنا لا اتكلم على قسط تامين مركبة صالون فقط بل الحديث اوسع واشمل للمركبات الكبيرة كالتريلا والشحن وفيها نسبة الخصم تكون كبيرة لارتفاع قسطها اصلا .
لقد ذكرت سابقا في مقالاتي السابقة بانه على الشركات والتي تسعى لزيادة انتاجها وكسب السوق الاردني ان تقرأ ما يحصل فيه بصورة صحيحة وواقعية وليس من باب التنظير وابراز العضلات فمن يجلس خلف المكتب يستطيع ان يتكلم مايريد ولكن من هو في الميدان يعرف الصورة الاليمة من العلاقة بين المواطن وشركات التامين .
من جراء ما اكتب نعتوني باني اسير عكس التيار ولكن لو تمعنوا قليلا فيه ونظروا بعين الغيره على هذا القطاع يكتشفوا بان ما اكتب هو في صالح القطاع فانا لاارى فرقا بين مواطننا وبين مواطن الدول الغربية فكلاهما بحاجة الى التغطيات التامينية ولكن التعامل هناك بمنتهى حسن النية وبشفافية كاملة ولكن بعض موظفي التامين عندنا تتنافى تصرفاتهم مع هذا المبدأ الذي هو اساس عمل شركات التامين بل لايعترفوا به .
قد يحصل ارتفاعا اخر في قسط التامين بعد شمول السائق و / او مالك المركبة بالتامين الالزامي فكيف سيقتنع المواطن بهذه الرفعة الاخرى وخاصة انها تتزامن مع شكاوي المواطن من الضرائب وارتفاع الاسعار.
لقد كان التامين و لايزال ونتيجة تدني الدخل عبئا على المواطن ولذلك فهو ليس على استعداد لقبول فكرة رفع السعر دون ان يقابلها خصما لمن لايرتكب حادثا فاذا لم تعيد الشركات النظر بضرورة فصل المخالفات عن موضوع قسط التامين فان العلاقة قد تزداد توترا وسوف تظهر فئة اخرى من مفتعلي الحوادث تستغل وجود التوتر لصالحها واذا نظرنا بالفائدة من تحسين الاجواء نراها تصب في صالح الشركات اولا حيث انه هناك توجها لالزامية تامين المنازل والمؤسسات والمكاتب والتامين الصحي لموظفي وعمال المؤسسات والشركات المختلفة فيجب علينا ان ننظر الى الامام بطول نظر وان لانعتمد على قصيري النظر من اصحاب القرار وواضعي السياسات فاذا اخذنا التامين من الغرب علينا ان نأخذ كل شيء يتعلق به وان لانعتمد مبدأ الانتقاء لان العملية ليس في حسبة خضار نشتري ما نشاء وبعدها نولول ونقول لماذا لانربح واتمنى ان يكون متخذ القرار له خبرة في السوق ويكون قد عمل استبيانات واستفتاءات قبل تقديم نظرياته وابرز بطولاته التي قد تكون مختلفة جدا عن الواقع وهنا اعيد واكرر ما قلته في مقالاتي لا ابحث عن المتاعب بل الهدف هو تطوير هذا القطاع وتحسين ادائه وهناك شركات تسير بهذا الاتجاه وهي التي تبقى وتصمد في هذا السوق واتمنى ان لااقرا في اي صحيفة بانه تم اغلاق شركة ما لافلاسها لانه بذلك قد يتشرد عددا من الموظفين وعائلاتهم .




المهندس رابح بكر
كاتب في امور التامين والتوعية المرورية
0788830838
0795574961
Rabeh_baker@yahoo.com