فوضى تعليمات خادمات المعاقين .. الحرص على خزينة الدولة من جيوب المعاقين!

زاد الاردن الاخباري -

أحدثت التعليمات الجديدة التي صدرت استنادا الى احكام المادة 12 /د من قانون العمل وتضمنت تحديد المستفيدين من الاعفاء الخاص من تصاريح العمل للعامل غير الاردني لخدمة الاشخاص المعاقين إرباكا كبيرا بين المواطنين منذ اليوم الاول من إقرارها.

وحملت جهات مسؤولة في وزارة التنمية الاجتماعية - طلبت عدم ذكر اسمها - وزارة العمل مسؤولية حالة الإرباك هذه خاصة على صعيد شروط المستفيدين من الاعفاء, مشيرة أنها من صلب عمل وزارة العمل, في الوقت الذي تختص فيه وزارة التنمية الاجتماعية باستقبال المعاملة وتحولها الى اللجنة الطبية, للتأكد من حالة المتقدم للاعفاء صحيا.

وأشارت المصادر أن المواطن يعيش في دوامة فوضى التعليمات, وظهر ذلك عندما تم الاتفاق ما بين وزارتي التنمية والعمل على صيغة كتاب بينهما, وجرى تعميمة على مديريات وزارة التنمية الاجتماعية والعمل, وبالمقابل قامت وزارة العمل بالتراجع عن الصيغة المتفق عليها عبر قيامها بالتعميم على مديرياتها بعدم اعتماد تلك الصيغة, الامر الذي ادخل موظفي التنمية الاجتماعية والمراجعين في حالة فوضى.

وعلى حد ما ذكره المصدر فان وزير العمل ابراهيم العموش يعارض أية إضافة لقائمة المستفيدين من الاعفاءات, بدعوى أن خزينة الدولة ستفقد أكثر من 10 ملايين دينارا سنويا, لهذا قرر التراجع عن مواصلة السير بالمعاملات الصادرة قبل بداية الشهر الجاري, وتطبيق المادة 12 / د من قانون العمل عليها بأثر رجعي.

وتدرس الجهات المختصة اتفاقية تسمح باعفاء من لديه شخصان معاقان أو أكثر ودخله 1500 دينار, والسماح للشخص المعاق الذي لا يتجاوز دخله الاف دينار من استقدام خادمة واحدة.

ويقول مراقبون ان الاجراءات التي قامت بها وزارة العمل ساهمت في ظهور توجه لدى مكاتب استقدام الخادمات لرفع الرسوم الى 3500 دينار, في الوقت الذي يدفع فيه المواطن حاليا ما بين 1700 -2200 دينار. علما بان حصة الحكومة تبلغ في حدها الاعلى 690 دينارا, باعفاء قدره 300 دينار.

واشار مواطنون ان فوضى التعليمات والارباك الذي اشعلته وزارة العمل سبب للمواطنين اضرارا نفسية الى جانب المعاناة التي يعيشها المعاقين والمحتاجين, مطالبين العمل الابقاء على التعليمات السابقة التي صدرت عام 1996 في قانون العمل.

العرب اليوم- عبدالله اليماني