شرط "غريب من نوعه " يغزو قطاع "الإسكان"

زاد الاردن الاخباري -

حذر عاملون في قطاع الإسكان من إلزام الحكومة المستثمرين في القطاع بتركيب السخانات الشمسية على أسطح البنايات كشرط مسبق لبدء العمل في المشروع لما سيكون للقرار من أثر سلبي على القطاع.

وبين مستثمرون أن عدم وجود مساحات كافية للسخانات الشمسية على أسطح البناية سيشكل عائقا امام أصحاب الإسكانات.

وانتقد رئيس جمعية قطاع الاسكان كمال العواملة عدم مشاورة المستثمرين في القطاع في اتخاذ مثل هذا القرار وتبعاته على المستثمرين.
وأكد أن اتخاذ قرار تطبيق تركيب السخانات الشمسية على اسطح البنايات كشرط بناء الاسكانات سيشكل عائقا كبيرا أمام المستثمرين وسيحد من الاقبال على البناء في المملكة خلال الفترة المقبلة.
وبين العواملة أن اتخاذ تطبيق قرار إلزام تركيب السخانات الشمسية كشرط مسبق لبناء الإسكانات سيتطلب بناء سطح آخر فوق السطح الرئيسي وهو الأمر الذي سيزيد من تكلفة البناء وبالتالي أسعار الشقق في المملكة عموما.

من جهته؛ قال رئيس المجلس الاردني للأبنية الخضراء طارق فرحان إن "القرار الحكومي بربط إصدار إذن الأشغال لأي بناء جديد بتوفير أنظمة شمسية سيكون له آثار واضحة في خفض استهلاك الطاقة في هذه المباني إضافة إلى توفير بيئة نظيفة".

وأشار فرحان إلى أن المجلس أنجز دراسة حول كيفية عزل تركيب السخانات الشمسية والعزل الحراري في المباني الخضراء.

وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية ووزير النقل علاء البطاينة قال "الحكومة أصدرت نظام لترشيد استهلاك الطاقة يتضمن منع إصدار أي إذن إشغال لأي بناء مستقل تزيد مساحته عن 250 مترا مربعا وللشقق السكنية التي تزيد مساحتها عن 150 مترا مربعا والمكاتب التي تزيد مساحتها على 100 متر مربع دون تأسيس منظومة سخانات شمسية في هذه الأبنية وذلك اعتبارا من مطلع شهر نيسان (إبريل) من العام المقبل".

أما المباني ذات المساحات الأقل فقد وافق مجلس الوزراء على ايجاد قروض ميسرة من خلال مؤسسة نهر الاردن، وبمشروع تصل قيمته إلى 1.350 مليون دينار للوصول إلى المواطنين بكافة المحافظات التي تتعامل مع نحو 150 جمعية موزعة على كافة مناطق المملكة.
واوضح فرحان أن أهمية قرار الحكومة اشتراط تأسيس منظومة سخانات شمسية لمنح رخصة للأبنية الجيدة، معتبرين القرار خطة في الاتجاه الصحيح لترشيد استهلاك الطاقة.
وقدر فرحان أن استخدام الأنظمة الموفرة للطاقة في الأبنية يمكن ان يحقق وفرا يتراوح ما بين 10 % إلى 40 %.

وبين مستثمر في قطاع الاسكان محمد حمدان أن ترك الحرية للمواطنين بتركيب سخانات الشمسية افضل من الزامهم بتركيبه، حيث ان الزام واشتراط تركيب السخانات الشمية سيزيد من التكاليف على المستثمرين وسينعكس على المواطنين.
وقال حمدان إن "القطاع العقاري يواجة ازمة جراء الاوضاع السياسية بالدول المجاورة وتخوف المواطنين من الشراء بالفترة الحالية مما ادى الى تراجع الحكرة في القطاع مقارنة بالاعوام الماضية".

وتوقع حمدان أن يشهد قطاع العقاري ارتفاعا في معدل الاسعار نتيجة ارتفاع تكاليف البناء وارتفاع اسعار الديزل.
واضاف حمدان ان ارتفاع اسعار الاراضي في الفترة الحالية سينعكس على سعر بيع الشقق خلال الفترة المقبلة.

وارتفعت ايرادات دائرة الاراضي والمساحة خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام الحالي الى286.8 مليون دينار، بارتفاع بلغت نسبته 40 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب تقرير صادر عن المديرية.
يأتي ذلك في وقت تراجع حجم التداول في سوق العقار 14.5 %، حيث بلغ العام الحالي نحو 5.3 مليار دينار، مقارنة بـ5.87 مليار خلال ذات الفترة من العام الماضي.
وبين التقرير أن قيمة إعفاءات الأحد عشر شهراً الأولى من العام الحالي بلغت 41.8 مليون دينار ليرتفع مجموع الإعفاءات والإيرادات الى328.6 مليون دينار.