الشريدة: قانون ضريبة الدخل بحاجة لمعالجة العديد من التشوهات

زاد الاردن الاخباري -

قال مدير عام ضريبة الدخل رياض الشريدة ان قانون الضريبة المؤقت المعمول به بحاجة الى مشروع قانون معدل يعالج العديد من التشوهات بما يكفل تحقيق المصلحة العامة منه.

واشار خلال لقائه الفاعليات التجارية والصناعية في محافظة اربد بقاعة غرفة التجارة اليوم السبت انه من المؤمل ان يعرض مشروع القانون المعدل على مجلس الامة بدورته المقبلة بعد دراسة بنوده لاسيما التي تشكل مجال شكوى من قبل المكلفين والتي تحتاج الى نصوص قانونية لتعديلها.

وبين ان ابرز المواد المطلوب تعديلها في القانون والتي تشكل خلافا شبه دائم بين الدائرة والمكلفين تتصل بشركات التضامن واخضاعها للضريبة بنسبة 14 بالمئة بعد اقتطاع المصاريف، معتبرا هذا البند من القانون بغير المنصف لأنه منح الشخص الفردي المتزوج اعفاء بسقف 24 الف دينار وللأعزب سقفا بقيمة 12 الف دينار في حين لم يعط الشركاء مثل هذا الاعفاء حتى ولو كان وريثا، اضافة الى المواد المتعلقة بالرديات وضريبة المسقفات واقتطاع ما نسبته 50 بالمئة من اجور المحلات التي تقوم الشركات باستئجارها.

وقال ان هناك مواد اخرى بحاجة الى اعادة نظر وتعديل في القانون تتمثل بتخفيض نسبة الغرامة في حالات عدم تقديم كشف التقدير الذاتي وعمليات الحجز على جميع الممتلكات والارصدة البنكية والاصول بشكل يتوازن مع قيمة المطالبة او الغرامة، شأنه شأن غرامة عدم مسك الحسابات واعادة الخصم التشجيعي للسداد المبكر.

واكد الشريدة ان الدائرة عملت على الحد من ظاهرة الحملات الفجائية الموسمية على المحال التجارية خصوصا في الاعياد والمواسم وعدم اعتباره المقياس الحقيقي للدخل العام لأن الضريبة يجب ان تأخذ بعين الاعتبار مستوى الدخل على امتداد العام، لافتا الى ان الدائرة العامة رفدت المديريات في المحافظات بخبراء متخصصين للتعامل مع المكلفين الذين يزيد دخلهم السنوي على نصف مليون دينار بدل الاضطرار الى رفع الملف الى المركز.

واشار الى انه تم تحويل قسم كبير من ملفات مديرية المكلفين المتوسطين الى مديرية صغار المكلفين لمعالجتها والتعامل معها من خلال المديريات في الميدان، وان كبار المكلفين يخضعون للقانون وتعليماته ولا تهاون مع أي كان في تنفيذ القانون، موضحا ان نسبة التحصيل الضريبي لكبار المكلفين تزيد على 80 بالمئة.

واوضح ان الضريبة تأخذ بمبدأ سنوية الضريبة التي لا يجوز ترحليها لأكثر من سنة في الوقت الذي لا يعتبر فيه التقدير الضريبي على اساس السنة السابقة ملزما وان كان يعد مؤشرا على حجم المبيعات ونسب الارباح، لكن تبقى لكل حالة خصوصيتها يتم التعامل معها وفق قناعة طرفي المعادلة وبما يمتلكه كل طرف من بيانات تكون هي الفيصل في حال الاعتراض على تقدير السنة السابقة، مشيرا الى اعتماد نظام نسبة الارباح في تقدير الضريبة على المكلفين الذين ليس لديهم القدرة على مسك الحسابات.

واشار الى تشكيل لجنة متخصصة للنظر بأي اشكالية تحدث بين المقدر والمكلف، مؤكدا ان الدائرة تعمل على صرف الرياديات دون تأخير ما دامت الاوراق المطلوبة صحيحة بمدة اقصاها اسبوعان الى ثلاثة، الى جانب الغاء الحجز الكامل على الممتلكات في حال التقدم بشكوى بهذا الخصوص من قبل المكلف وتحويله الى حجز جزئي يغطي قيمة المبلغ المطلوب او ضعفه على ابعد تقدير وخصم قيمة الرديات من اصل الذمة المالية على المكلف في حال يكون له رديات وعليه ذمم وعدم مطالبته بدفع كامل الذمم قبل صرف قيمة الرديات.

من جهته عرض رئيس غرفة التجارة محمد الشوحة لأبرز مطالب القطاعين التجاري والاقتصادي وملاحظاته على قانون وتعليمات قانون ضريبة الدخل المتصلة بعمليات التفتيش الفجائي ومعالجة ملفات المكلفين الذين يزيد دخلهم السنوي على نصف مليون دينار في مراكز المحافظات وعدم اعتبار السنة السابقة اساسا للتقدير الضريبي وإعفاء بعض القطاعات من اشتراط مسك الحسابات لكلفته التي تزيد احيانا على مقدار الضريبة المفروضة.

وطالب الشوحة بعدم اعتماد نسبة الاشغال المقررة بنسبة 65 بالمئة لضريبة الدخل والمبيعات على القطاع التجاري والتأخر بدفع الرديات والعودة الى نظام تقاص ضريبة المسقفات من ضريبة الدخل وعدم اللجوء الى الحجز الكامل على الممتلكات الا بما يناسب قيمة المبالغ المطلوبة وتخفيض نسبة الغرامة على عدم تقديم كشف التقدير الذاتي ومسك الحسابات واعادة الخصم التشجيعي للسداد المبكر.