زاد الاردن الاخباري -
خاص ــ تأكيدا لنتائج التحقيقات التي أجراها مدعي عام هيئة مكافحة الفساد، فقد أصدر الأخير قراره القاضي بإحالة مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس إلى محكمة صلح عمان يوم الخميس الماضي بتهمة "إساءة استعمال السلطة" المخولة له، خلافا لأحكام المادة (182 / قانون العقوبات).
ويأتي قرار الإحالة على خلفية إجازته لشحنة أفران الغاز، التي أثارها (زاد الأردن) قبل أسابيع، والتي دخلت السوق المحلية رغم مخالفتها للمواصفات والقواعد الفنية الأردنية ولقانون مؤسسة المواصفات والمقاييس ولنتائج فحوصات الجمعية العلمية الملكية، حيث من الممكن أن تؤدي لإنفجارات خطيرة تهدد أرواح المواطنين لدى استعمالها.
وكان موظفون بالمؤسسة طلبوا للشهادة بالقضية أكدوا لـ "زاد الأردن" استدعاء مدعي عام مكافحة الفساد مدير عام المؤسسة للتحقيق في القضية، ولكنه لم يتخذ قرار بتوقيفه أو كف يده عن العمل.
ويشار إلى أن تنسيبات اللجان الفنية في مؤسسة المواصفات والمقاييس نسبت وبشكل قطعي اعادة تصديرها وعدم السماح لها بدخول البلاد؛ لشدة خطورتها على المواطن حيث من الممكن لأن يؤدي استخدامها الى حدوث انفجارات خطيرة تهدد أرواح المواطنين .
وتبين من مجريات التحقيق تجاهل شكاوى المواطنين المتضررين من هذه الآفة المؤذية حيث عند ورود الشكاوى الى مديرية الرقابة قام فريق من قسم مسح الأسواق بالتحري عن هذه الأفران نظرا لعدم معرفتهم أماكن تواجدها، واللذان يعرفان أماكن تواجدها هما المدير العام ومدير الرقابة، وبعد التحري الدقيق عثر الموظفون واللجان المعنية على مكان تواجد هذه الأفران في مستودعات التاجر الموجودة في شارع مكة وعند قيامهم باستخدام صلاحياتهم وهي مصادرة هذه الأفران قام التاجر بالاتصال مع أحد المسؤولين بالمؤسسة، حيث حال ذلك دون قيام الموظفين بواجبهم ومصادرة الأفران المخالفة.