قرارات إسرائيل الأخيرة .. هناك ما هو أكثر ضرراً منها

أقدمت إسرائيل في الفترة الأخيرة على إصدار أوامر عسكرية لإبعاد كل من هو على أراضي الضفة الغربية المحتلة بصورة غير شرعية ليست الشرعية العادلة وإنما الشرعية وفق مفاهيمها والمناظير التي ترى بها, لأن كل من يعنيهم القرار هم أصحاب الأرض الشرعيين وإسرائيل هي الطارئة, عنى القرار فئات كثيرة منها من يملك حق الإقامة في غزة وتحرم عليه إسرائيل الإقامة في الضفة الغربية, وكذلك من يملك حق الإقامة في الضفة ويتواجد على أراضي القدس وهذا ما هو أشد حرمة لدى إسرائيل, ويضاف لذلك أشخاص دخلوا مع السلطة بجوازات فلسطينية لم تعترف بها إسرائيل لأنه لا يوجد لديها سجلات عن تلك الجوازات في مفهومهم هي مزورة, وكذلك يطال ذلك القرار فلسطينيين يحملون جنسيات مختلفة عربية أو أجنبية وجلهم من يحمل الجواز الأردني برقمه الوطني, ودخلوا لأراضي الضفة الغربية منذ أن كانت أوسلو وحتى أيامنا هذه وبموجب موافقات صادرة عن السفارة الاسرائلية أو موافقات تصدر من السلطة الفلسطينية لأصحاب الحظوة لديها ومن خلال التنسيق لدى الإدارات المدنية لدى الاسرائليين, وكذلك الزوجات اللواتي التحقن بأزواجهن سواء كنا من حملة الجوازات الأردنية أو من حملة الجوازات العربية وأكثرهن من بلاد المغرب العربي أو من حملة الجوازات الأجنبية جزءٌ عاد والأغلب بقي في الداخل, والسلطات الاسرائلية تعرفهم جميعاً أسماء وأعداد, وكانت على مر السنوات الماضية وبشكل يومي تبعد من تلقي القبض عليه وقد تجاوز مدة الإقامة أو من كان نزيل السجون لديهم وأفرج عنه ولم يملك حق الإقامة يرسل للدولة التي دخل منها وجلهم تكن الأردن وجهتهم وقطاع غزة يناله نصيب من ذلك, وحينما يصل هؤلاء والذي تطلق عليهم السلطات الاسرائلية المبعدين لا يملك القائمين على الجسور إلا القبول بهم, لأسباب عدة إنهم لا يملكون لم الشمل الذي يعطيهم حق الإقامة في الداخل وكذلك أن الجسر هو من دخلوا عن طريقه بصفة زائرين كما إن المدة الممنوحة لهم قد انتهت وفيما عدا ذلك لا تقبله الأردن إن أرسل إليها ويبذل القائمين على الجسر جهد منقطع النظير لإفهام الطرف الآخر بأحقيته بالإقامة ودائماً تنجح جهود هؤلاء الجند المجهولين.
كما ذكرنا في متن ما سبق فإن الموضوع لم يكن وليد اللحظة بل كان قائماً منذ أمد, وإن أثارت السلطات الإسرائيلية هذا الأمر في هذه اللحظة هي ما يدخل في أساليب الحرب النفسية وإسرائيل ضليعة بمثلها, وكذلك تبحث عن تحسين صورتها أمام العالم وإن خيل للجميع أنها تسيء لنفسها لأنها ترغب أن توصل رسالة للعالم بأنها هي من تملك الإنسانية حين يكن لها زائرين بطرف أقارب لهم وهي تعلم علم اليقين أنهم متجاوزين الإقامة وهي تغض الطرف عنهم لتقول للعالم أنها أشد رأفة بهم من الغير حين تسكت عنهم وهم مخالفين وهي تعلم كذلك أنهم سيملكون في القادم من الأيام حق الإقامة لأن أغلبهم من تقدم للحصول على لم الشمل وقرب موعد حصوله عليه, كذلك فإن إسرائيل تخطط لأمر ترغب أن تبعد أعين الجميع عنه وتلهيهم بمثل ذلك.
ليطمئن الجميع أن الأردن لن يقبل أي شخص مبعد من هناك وهو يملك حق الإقامة وما قبل, وإن كل الذين يجري الحديث عنهم أن إقامتهم مخالفة سيحصلون على لم شمل تقدموا له وتصبح إقامتهم قانونية, وإن كل ما أثير هو لإثارة البلبلة وجعل كل هؤلاء يتوجسون خيفة ويقللون من حركتهم التي هي مصدر رعب للاسرائليين وكذلك لتشغل العالم وخصوصاً العربي منه أياماً لتحقق ما تخطط له.
لكن المشكلة الأعظم من ذلك هو ما يجري هنا ونحن لا نحرك له ساكناً وإن اقترب منه احد قامت الدنيا عليه وما قعدت ونعت بأنه إقليمي وعدو للقضية وأهلها, هناك لدينا أعداد ليست بالقليلة من أبناء الضفة الغربية الذين حملوا لم الشمل حين كان القيد يعتريه سواء كان مكانياً أو زمنياً فضحوا بهذا الحق بعضهم ضحى به قبل أن تكن هناك بطاقات فلهذا لم تكن له سجلات يستند إليها في ذلك والبعض ضحى به بعد أن وجدت البطاقات وهؤلاء سجلاتهم موجودة ومن السهولة بمكان حصرهم, هم من يحملون البطاقات الخضراء وهم فلسطينيون بالأصل وهناك من يحملون البطاقات الصفراء وهم أردنيين من حملة لم الشمل, جزء كبير حافظ على التواصل, وآخرين أضاعوا هذا الحق وتلقائياً حرموا أبنائهم منه, كما أن هناك ممن ابقوا لم الشمل وأبقوه لهم فقط دون أن يمنحوه لأبنائهم ففرطوا بحقٍ أكثر من سابقيهم. هذا الأمر بشقيه أشد وطأةً مما لوحت به سلطات العدو, لأن ما تقول عنه إسرائيل يعني أشخاص وجدوا على أراضي الضفة وهم لا يملكون حق الإقامة ويتشبثون بالبقاء حتى يكن لهم ذلك, وأما الذي لدينا هو من ملك حق الإقامة وضحى بها ليتشبث بغيرها فحرمها نفسه وحرمها لمن يأتون من بعده, وكذلك من أبقاها له وحرمها ممن كانوا من صلبه, مثل هذا الأمر يتطلب أن يتنبه القائمين عليه له ويقومون بحصر كل من حمل لم الشمل وفقده أو من ملكه وما ورثه لأبنائه لأن الأمر ليس بالصعب فالقاعدة التي يستند إليها موجودة وهي البطاقات وإن تكن هناك سجلات لمن فقدوا حق لم الشمل وحرموا الأبناء من بعدهم لتكن وسيلة ضغط على السلطات الإسرائيلية وما أحوجنا لها في مثل هذه الأيام لكي تقبل إسرائيل بإعادة حقوقهم في لم الشمل حين تفكر بإبعاد من لا يملكه, وأن لا يكن جل التفكير محصوراً فقط على تصويب الأوضاع وإن كان هذا إجراء قانوني فلنؤجله لما بعد ولنكن نحن شركاء في إعادة هذا الحق حين نضغط به على الجلاد ونساهم بإعادة الحق للضحية, ومن ناحية الآباء الذين قصروا أمر لم الشمل على أنفسهم وحرموه أبنائهم لتكن هناك وسائل ضغط لإجبارهم على إضافة أبنائهم لينالوا حق مكتسب لهم يفرح العدو إن فرطوا به لأنه إن تركت الأمور على عواهنها دونما معالجة فإننا ودون علم منا نزيد في أعداد النازحين من خلال أولئك الذي يفقدون حق الإقامة وهي المواطنة في الضفة الغربية, أو ينقطع حبل وصلها بغياب الأب لأن الأب احتكرها لنفسه ,هذا ما وددت أن أقوله فإن أصبت أجرت وإن أخطئت اعتذرت وأمسكت الغير طرف خيط ليكمل من خلالها..... والله من وراء القصد

0777407470
Ali_abosakher.jo@hotmail.com