زيادة عمولات محطات المحروقات والقيمة لن تؤثر على اسعار المستهلك

زاد الاردن الاخباري -

نشوى الخالدي - عدلت وزارة الطاقة والثروة المعدنية عمولات محطات المحروقات بواقع 2ر2 فلس لكل ليتر اضافي على العمولة السابقة ليبلغ اجمالي العمولة 8ر9 فلس / ليتر بنسبة ارتفاع بلغت 28% لتكون نافذة اعتبارا من صباح الجمعة الماضي 16 نيسان .
وقال نقيب أصحاب محطات المحروقات فهد الفايز ان المفاوضات والمباحثات بين الوزارة والنقابة بشأن تعديل عمولات أصحاب محطات المحروقات توصلت الى وضع صيغة توافقية تهدف الى تحسين واقع العاملين بقطاع المحروقات في النقابة وبالتالي عكسها على المواطنين من خلال تطوير وتحسين الخدمات المقدمة لهم .
وأوضح انه تم التوصل لرفع قيمة العمولات التي يتقاضاها أصحاب المحطات بواقع 2ر2 فلس/ ليتر لتصبح العمولة 8ر9 فلس / ليتر مرتفعة عن 6ر7 فلس / ليتر وهي العمولة التي أقرت في العام 2008 , مشيرا أن قيمة العمولة لن تؤثر على سعر المحروقات الذي يشتريه المواطنون حيث يتم البيع لهم وفق الاسعار التي تعلنها لجنة التعسير للمشتقات النفطية دوريا .
وأضاف أن النقابة دخلت منذ شهور في مفاوضات وحوار جاد مع الوزارة بهذا الخصوص للتوصل لصيغة توافقية تقضي برفع عمولات أصحاب المحطات وموزعي الغاز , مؤكدا أن الوزارة تجاوبت مع مطالب العاملين بقطاع المحروقات بالخروج بصيغة توافقية .
وأضاف أن النقابة بناء على ذلك ستقوم بالانتظار لحين دخول شركات التسويق الجديدة لسوق العمل المحلي والتي ستأخذ على عاتقها تحسين وتطوير عمل محطات المحروقات , ليصار الى دراسة وضع المحطات للعمل على تحسين العمولات التي تتقاضاها هذه المحطات وفق المعطيات آنذاك .
وكان أصحاب محطات المحروقات وموزعو الغاز قد طالبوا بتعديل العمولات التي يتقاضونها وزيادتها بنسبة من 25-35% , ملوحين باللجوء الى التوقف عن شراء المحروقات من المصفاة في جميع المحطات والمراكز العاملة بالمملكة حال عدم الاستجابة لمطالبهم .
وأكد أن آخر تعديل على العمولات كان في العام 2008 والذي جاء بقيمة فلس واحد لكل ليتر واعتبرت حينها صيغة توافقية لتوقع دخول شركات التسويق الجديدة للعمل في السوق المحلي العام 2009 وانعكاس ذلك  على واقع المحطات والقطاع بالايجاب وتحسين خدماتها ورفع سوية العمل فيها مع وجود هامش للمنافسة .
وبين أن التطورات التي جاءت العام الماضي فيما يتعلق بالمصفاة والشريك الاستراتيجي وما نتج عن ذلك من تعليق لانشاء شركات التسويق أعاد القطاع والعاملين فيه لواقع آخر مع عدم وجود أفق زمني واضح لانتهاء الاجراءات التي تتخذها الحكومة في هذا المجال ودخول الشركات الجديدة الى الأسواق المحلية , مبينا أنه وبناء على ذلك أعادت النقابة طرح قضية تحسين العمولات التي يتقاضاها أصحاب المحطات والموزعين وفق صيغة توافقية .
وقال أن العاملين في القطاع لم يعد بامكانهم الاستمرار بالعمل وفق هذه الظروف وعلى ذلك دخلت النقابة في مفاوضات مع وزارة الطاقة لتحصيل حقوق المنتمين لها من قطاع المحروقات .
ومن الجدير بالذكر أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية قامت في العام 2008 بتعديل العمولات التي تتقاضاها المحطات ومراكز توزيع الغاز بقيمة مضافة بلغت فلسا واحدا لكل ليتر من السعر السابق وتم رفعها من 6ر6 فلس الى 6ر7 فلس .

الرأي