لجنة تقييم التخاصية .. ذر للرماد !

واخيرا تشكّلت لجنة لتقييم التخاصية التي شكلتها حكومة النسور بناء على طلب الملك برئاسة الدكتور عمر الرزاز ، حيث ضمت اللجنة كل من السادة فهد الفانك و الدكتور إبراهيم سيف و السيد إبراهيم دبدوب بالاضافة الى ممثلين عن مؤسسة التمويل الدوليةو البنك الإسلامي للتنمية وممثل عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية !
ويمكن القول هنا وبنظرة سريعة لتاريخ وفكر اعضاء اللجنة أن
السيد عمر الرزاز كان أحد الذين فتح الضمان لاستقبال شراء شركات خاسرة افقدت الضمان ملايين الدنانير خدمة لطبقة فاسده وزاد من عمر مستحقي التقاعد لأكثر من 20 عاما وخاصة اولئك العاملين في القطاع الخاص ،كما وانه فتح ودائع الضمان ومساهمات الناس لشراء ذمم عدد من محرري الصفحات الاقتصادية وكتاب الاعمدة الاقتصادية المعروفين حتى لا يتحدثوا باخطاء ادارة الضمان وسياستها المدمره ومن ضمننهم بعض اعضاء هذه اللجنة ، كما ان المتابع لمقالات وتوجهات السيد الفانك عضو اللجنة هنا ، يدرك حقيقة أنه عدو الشعب ألاول والمانع لاي رفاه اجتماعي تقدمه الدولة او تساهم به ، وبالتالي فهو من عرابي التخاصبة والمدافع عنها حتى لو كانت تعني قتل المواطن وتجويعه ،ويلاحظ ورود اسم السيد ابراهيم سيف الذي عمل في مؤسسة كارنيغي، وعمل مستشاراً لعدد من المنظمات الدولية، بما فيها البنك الدولي! صاحب روشيتات التخاصية ورفع الدعم عن المواطن ، وكذلك عضويته في صندوق النقد الدولي صاحبة التوصيات المدمرة التي كانت تسلط سمومها على المواطن مباشرة لسد عجز المديونية دون الافصاح عن السبب الحقيقي لتلك المديونية ،وبالتالي فالرجل من دعاة التخاصية والمدافعين عنها !!
ونستغرب هنا ورود اسم السيد ابراهيم دبدوب،الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني وعضو مجلس ادارة في البنك المركزي ، ولا علاقة له بأحوال ألأردن اقتصاديا ولا اجتماعيا ولايمكن له أن يتحدث بشفافية ووضوح حول نتائج التخاصية ودوفعها وطرق تنفيذها التي شابها الفساد والسمسرة لطبيعة غيابه عن الوطن وانشغاله بالعمل خارج البلاد .
باختصار ، فأن اللجنة ستخرج بنتائج تقول ان التخاصية حاجة تنموية وان لها فوائد وعوائد على الاقتصاد الأردني وانها خطة طموحة ولا بد من استكمال خطواتها ببيع ما تبقى من ثروات الوطن ،ولم تضم اللجنة اي من الساسة المتخصصين بتعرية وكشف وتقييم برنامج التخاصية ،فاللجنة يجب أن تكون لجنة وطنية في المقام الأول ، وان تضم بعضويتها أصحاب الاختصاص والتقييم الذين كشفوا بكل امانة وشفافية حجم الأضرار التي نجمت عن تطبيق تلك التخاصية والاخطاء التي مورست ونتائجها المدمرة ،وتم استبعاد أي منهم حتى تخرج اللجنة بالتوصيات والقرارات كما يحلو للحكومة والنظام أن يسمع !
لا يمكن للجنة بتشكيلتها الحالية المختارة بعناية من ذوي الميول " التخاصية " ونأتي بهم كي يقيموا تجربة عمل وبرامج التخاصية في البلاد ، فلازال النظام يسعى لأن يطرب لكل تقييم ايجابي لا يتحدث عن اخطاء لاأو خروقات واو سلوكات سلبية رافقت العملية ،وكأن تقرير اللجنه سيعيد للناس ثقتها بالبرنامج أو طرق تنفيذه ..
قرارات اللجنة في تقييم التخاصية لن تكون شفافة ولا نزيهة ، وستكون بكل تأكيد مجموعة اكاذيب سيتم نشرها وتعميمها للناس حول صحة التوجه والتنفيذ ..
كذلك يمكن القول أن اللجنة وعلى عكس ما اراد الملك ، فإنها تخلو من أي صاحب اختصاص في المجال الاجتماعي لتقدير حجم التأثيرات المدمرة على المواطن الأردني جراء تلك التخاصية بعد أن رفعت الدولة يدها عن دورها الاجتماعي ، فترهلت وضعفت خدمات البنى التحتية وتراجع التعليم والصحة وازداد الفقر والبطالة بسبب تسريح الآف العمال من تلك الشركات التي جرى خصخصتها ...ولا يعرف أحد أين ذهبت اموال تلك التخاصية البالغة 700 مليون دينار !!
لا حاجة للملك في تقييم التخاصية ، فنتائجها الاقتصادية والاجتماعية المدمرة وحقيقة مليارات الدنانير التي نهبت منها كافية لأن تكون باطلة ..
لكنها لجنة تشكلت لذر الرماد في عيون المواطن جراء ما اصابه منها من ظلم وتجويع وتهميش .