البنك المركزي يفاجئ التحقيق بصحة التوقيعات على شيكات اختلاس الزراعة

زاد الاردن الاخباري -

فجّر البنك المركزي مفاجأة كبيرة في قضية اختلاس وزارة الزراعة التي كشف النقاب عنها قبل أسبوعين.

أكد البنك المركزي  في كتاب أرسله الى وزارة الزراعة وجهات حكومية ذات صلة بالتحقيق قبل أيام، صحة التواقيع على الشيكات التي صرفها المحاسب المتهم في القضية وشريكه.

وجاء في نص الكتاب "انه بعد التحقق الداخلي من التواقيع التي وصلت الى البنك المركزي على(27) شيكاً ومقارنتها مع نماذج التواقيع (ا)،(ب) المخولين من وزارة الزراعة في صرف المبالغ المالية مع المشتبه به مع (ج) والموجودة على شاشات الكمبيوتر، فقد وجد أنها مطابقة للنماذج المعتمدة، وبالتالي فإن صرف الشيكات التي قام فيها الموظفون في البنك المركزي كان وفق الأصول الصحيحة".

وتوقعت مصادر مطلعة أن يأخذ التحقيق مسارات جديدة بعد وصول كتاب البنك المركزي امس، كون ثمة قضايا ما تزال بحاجة الى توضيح وإعادة تفسير خيوطها.

وكانت الروايات السائدة في وزارة الزراعة تذهب للقول الى أن المتهم قام بتقليد تواقيع زملائه من المديرين المخولين بالتوقيع وصرف الشيكات، او انه استغل علاقات الزمالة في القسم المالي وقام بتوقيع أعداد كبيرة من الشيكات منهم على بياض، ومن ثم قام بتعبئتها بالأسماء والمبالغ التي أرادها.

وترى المصادر أن حسم القضية سيضطر الجهات القائمة بالتحقيق الى الاستعانة بخبير خطوط او أية أمور قد تكشف الحقيقة.

من جهة أخرى، انتشرت أمس أنباء لم يتسن التأكد من صحتها تفيد بإلقاء القبض على المتهم الهارب (ث. ح)، من قبل السلطات المصرية قبل أيام.

وأشارت نفس الأنباء الى أن المتهم الرئيس المحاسب (ع.ع) أدلى بمعلومات ذكر فيها أن من شجعه على ارتكاب فعلته وتزوير التواقيع زميله الفار (ث.ح).

وأدلى (ع.ع) باعترافات، قال فيها "إن زميله قلد تواقيع وصرف شيكات عام 2007"، وحتى نهاية عمله في الوزارة نهاية 2008، ولم يتم اكتشافه، وشجعه على هذا الفعل، قائلا إنه لن يكشف أمره.

وبخصوص الاستدعاءات التي حصلت لبعض المسؤولين في الوزارة من قبل الجهات المختصة بالتحقيق، أكدت المصادر أنها كانت تتعلق بطبيعة العلاقات التي كانت تربطهم بالمشتبه بهما، وهل كانت لديهم مصالح وعلاقات شخصية ومالية معهم، اضافة الى الاستفسار حول طبيعة وآلية العمل في القسم المالي.

الى ذلك، سيطال التحقيق ملفات مالية قديمة في الوزارة تغطي السنوات 2007-2008-2009، وسيصار الى استدعاء مسؤولين سابقين بعضهم أحيل على التقاعد او انتقلوا الى جهات حكومية أخرى.

وأكدت نفس المصادر أن المبالغ المختلسة بقيت على حالها دون أن تطرأ أية زيادات عليها عدا مائة ألف دينار، على خلاف ما ذكرته بعض وسائل الإعلام، التي قدرت ان الزيادة على المبلغ المعلن وهو مليون و200 ألف، بلغت حدود الـ300 والـ 400 ألف.

وشرحت المصادر أن المبالغ التي أشارت إليها وسائل الإعلام عبارة عن شيكات معلقة لم تصرف ولا يجوز إدراجها كمبالغ مالية تم صرفها.

من جهة أخرى، ما زالت لجنة تدقيق أولية من المؤسسة التعاونية الأردنية ووزارة الزراعة تجري تدقيقاتها الأولية بخصوص قضية اختلاس اكتشفتها المؤسسة.

وأشارت التحقيقات الأولية الى أن المبلغ المختلس ناهز الـ 2300 دينار.

كما أن القضية في طور الاستكمال لدى مدعي عام مكافحة الفساد القاضي احمد العمري الذي يعمل على الانتهاء من حصر الأسماء المتورطة في القضية للإعلان قريبا عن كافة التفاصيل بشفافية لتحويلها الى القضاء.

السبيل