تغيير قواعد اللعبة

تسعى حركة الإخوان المسلمين إلى " تغيير قواعد اللعبة السياسية " في بلادنا إعتماداًعلى أن " الشعب له الحق في أن يقرر متى تبدأ المراحل السياسية الأخرى في البلاد " هذا ما جاء على لسان قادة الإخوان المسلمين في مؤتمرهم الصحفي نيابة عن المجلس الأعلى للإصلاح الذي شكلوه ، وجاءت مبادرة زمزم من صلبهم لرفضه شكلاً ومضموناً .

ومع ذلك ، فتغيير قواعد اللعبة السياسية ، حق مشروع للإخوان المسلمين بإعتبارهم حزباً سياسياً له حضوره المادي والمعنوي بين الأردنيين ، مثلما هو حق طبيعي ومشروع لشعبنا الأردني في أن يقرر كيف ومتى تبدأ مراحل التحول السياسي ، ولكن ثمة خلط بين أهداف الإخوان المسلمين في تغيير قواعد اللعبة لصالحهم ، وبين أن يكون تغيير قواعد اللعبة نتاج توافق وطني يجمع الكل الأردني عليه ، من أجل نقلة نوعية تدريجية توفر الأمن والأستقرار والتحول الديمقراطي السلمي لمجموع شعبنا ، لا أن يكون لصالح الإخوان المسلمين وحدهم ، بدلالة أن حلفائهم من قوى المعارضة السياسية والحزبية والنقابية لم تؤيدهم في قرار مقاطعة الإنتخابات النيابية تسجيلاً وترشيحاً وإقتراعاً ، بل وشاركوا فيها ، رغم رفضهم لقانون الإنتخابات المجحف وغير العصري ، فالخلاف إذن بين قوى المعارضة ليس في الأهداف بل في كيفية الوصول إليها !! .

وهذا ينقلنا للخطوة الأخرى حول كيفية العمل لتغيير قواعد اللعبة ، هل يتم ذلك عبر الوسائل المدنية والديمقراطية وصناديق الأقتراع أم عبر كسر الأيادي والتصعيد والأحتكام للشارع ؟؟ .

لا شك أن القوى المحافظة في بلادنا ما زالت قوية ونافذة في مواقع صنع القرار ، وهذا يحتاج لجهد وعمل حزبي وجماهيري ونقابي حاشد ، وجبهة عريضة من القوى السياسية ، كما جرى في الجبهة الوطنية للإصلاح التي تشكلت من أربعة أطراف هي : الإخوان المسلمين ، والأحزاب اليسارية والقومية ، والنقابات المهنية ، ومجموعة أحمد عبيدات ، والذي أفشلها موقف وسلوك وتطرف الإخوان المسلمين أنفسهم ، ولذلك شكلوا المجلس الأعلى للإصلاح ، وهو مجلس حزبي بالكامل ، بديلاً عن الجبهة الوطنية للإصلاح .

والسوأل الأخر من الذي يستطيع الأدعاء بالتحدث بإسم الأردنيين ، إذا لم يكن ذلك ، إعتماداً على نتائج صناديق الأقتراع ، أي أن يكون للأغلبية حق التحدث بإسم الأردنيين ، مع أن بعضهم سيقول أن الأغلبية لا يحق لها التحدث بإسم كافة الأردنيين ، ولذلك على الإخوان المسلمين التواضع ، لأن الأردنيين يخشون الوقوع في التجربتين الفلسطينية والمصرية ، حيث حصل الإخوان المسلمين على الأغلبية ، في إنتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2006 ، مثلما حصلوا على نتائج الرئاسة المصرية عام 2012 وها هم يتحكمون وحدهم في سلطة القرار في كل من غزة والقاهرة .