قرار الحكومة اعتبر غير دستوري .. أولى جلسات الطعن بقرار تعيين "صقر" رئيسا لمفوضية العقبة

زاد الاردن الاخباري -

خاص ــ عقدت محكمة العدل العليا صباح الإثنين أولى جلسات الطعن بالقرار الحكومي المثير للجدل والمتعلق بتعيين رجل الأعمال "محمد صقر" رئيسا لهيئة مفوضية منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة، رغم أنه لم يمر على تجنيسه سوى 6 سنوات و8 أشهر  في مخالفة اعتبرت صارخة للدستور وقانون الجنسية الأردني.

 

ويشار إلى أن هذه الدعوى تعد الأولى من نوعها ضد رئيس الوزراء الحالي سمير الرفاعي، والتي أقيمت بعد أقل من 24 ساعة على صدور الإرادة الملكية بالمصادقة على تعيين "صقر" رئيسا لهيئة مفوضية العقبة الإقتصادية الخاصة.

 

وقد مثل رئيس المفوضية محمد صقر أمام المحكمة التي انعقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي فؤاد سويدان، وعضوية القضاة فوزي العمري ومحمد طعمة وأكرم مساعدة ومحمد المبيضين، بحضور رئيس النيابات العامة الإدارية باسل أبو عنزة والمحامي فراس الروسان، للنظر في القضية رقم 44/2010، التي رفعها المحامي الروسان بالوكالة عن المواطن "رشيد حسن صالح كراسنة" الطاعن بالقرار الحكومي.

 

وكرر المحامي الروسان تلاوة لائحة الطعن الموجه بمواجهة مجلس الوزراء ودولة رئيس الوزراء، وانحصر الطعن بأن قانون الجنسية الأردني الذي لا يسمح بتعيين المتجنس في مناصب حساسة إلا بعد مضي 10 سنوات، وهذا الشرط غير متحقق بالسيد محمد صقر الحاصل على الجنسية منذ مدة 6 سنوات و 8 أشهر، حسب لائحة الدعوى.

 

وكان رد النيابة العامة برد الدعوى كون الطاعن لا تتوفر لديه مصلحة شخصية مباشرة في الطعن، ذلك أن قانون محكمة العدل العليا يشترط توفر مصلحة شخصية بالطاعن.

 

وأجلت المحكمة النظر بالدعوى إلى يوم الإثنين القادم حتى يتسن لوكيل الطاعن المحامي الروسان تقديم مرافعته النهائية.

 

يذكر أن المستدعي طالب بسماع البينة الشخصية وهي شهادة كل من :

 

1-   وزير داخلية المملكة الاردنية الهاشمية الحالي 

2-  مدير عام دائرة الاحوال والجوازات المدنية 

3-   السيد محمد صقر 

4-   مدير عام دائرة المخابرات العامة

 

بقي أن نشير بأن صقر يعد أول شخص من رعايا المنطقة الغزيين الذي يحصل على موقع رفيع المستوى من هذا النوع.