الوطني الدستوري يشجب قرار حكومة عصابات الإحتلال ترحيل الفلسطنين عن أرضهم

زاد الاردن الاخباري -

بيان صادر عن الحزب الوطني الدستوري
الحزب الوطني الدستوري يشجب قرار حكومة عصابات الإحتلال الإسرائيلي الذي يستهدف ترحيل الفلسطنين عن أرضهم ووطنهم تحت ذرائع باطلة ، الهدف منها سلب الأرض الفلسطينية و تفريغها من سكانهاالأصليين ، واستبدالهم بمجموعات من شتات العالم في هجمة استيطانية مسعورة ، لإستكمال مشروعهم الصهيوني الإستيطاني ، الذي لا مثيل له في العالم و القائم على التطهير العرقي و الإستيلاء على المقدسات و الهلوسات الخرافية من يهودية الدولة إلى جدران الفصل العنصري و ابتلاع الأرض الفلسطينية و التمادي في السياسات العدوانية إلى حد إتخاذ قرار بمنع الإقامة الطبيعية للإنسان الفلسطيني على أرضه و في وطنه .
و حتى لا يبقى موقف الشجب و الإدانة أداة تنفيس لمصير القضية الفلسطينية و حكومة الإحتلال الصهيوني ماضية كل يوم في ابتلاع الأرض الفلسطينية.يعلن الحزب الدستوري موقفه كالآتي :-
1- يناشد الحزب الدستوري فخامة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية دعوة المجلس التشريعي الفلسطيني للإنعقاد الفوري حيث أن اجتماع المجلس التشريعي الفلسطيني هو تأكيد على وحدة التراب الوطني الفلسطيني للضفة الغربية و قطاع غزة,و كصاحب ولاية كما ورد في اتفاق اوسلو الذي نص على أن المجلس التشريعي الفلسطيني يغطي أرض الضفة الغربية و قطاع غزة و أن اتفاق اوسلو يلزم الطرفين الفلسطيني و الإسرائيلي باعتبار الضفة الغربية و قطاع غزة وحدة ترابية واحدة و يجب المحافظة على وحدتها و سلامتها و بهذ الإجراء يتم تفويت الفرصة على تطبيق القرار العسكري للمحتل الإسرائيلي و هو الرد العملي على السياسة الإسرائيلية خاصة و أن اتفاق اوسلو تم تحت اشراف و رعاية الولايات المتحدة الأمريكية و روسيا الإتحادية .
2- يناشد الحزب الأخوة الفلسطينيين تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية لتأكيد وحدة التراب الوطني الفلسطيني في الضفة و القطاع في دولة واحدة و ليس كما هو الوضع الراهن دولتان في الضفة والقطاع .
3- يرى الحزب الدستوري أن تشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية هي وحدها القادرة على تعزيز الصمود الفلسطيني و الحفاظ على وحدة التراب الوطني الفلسطيني و تعزيز الموقف الوطني الفلسطيني نحو استغلال الموقف الدولي الراهن نحو حل الدولتين على أرض فلسطين و الإجماع الدولي بحق الشعب الفلسطيني من أجل قيام دولته المستقلة على ترابه الوطني الفلسطيني و ايضا استغلال الإجماع الدولي برفضه الإستيطان الإسرائيلي و اعتباره المستوطنات غير شرعية لأنها تقوم على أراضي تحت الإحتلال التي ينطبق عليها معاهدة جنيف الرابعة كما يرى الحزب ان حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية و تفعيل دور المجلس التشريعي هو الرد العملي و الحقيقي لمواصلة عزل و محاصرة السياسات الإسرائيلية أمام المجتمع الدولي و قوى التأثير العالمي و يرى الحزب أن التغيرات الإقليمية الإيجابية و الموقف الدولي الراهن هو في صالح الأشقاء الفلسطينين و يضع حكومة الإحتلال وفق معطيات الموقف الدولي و الإقليمي الراهن في الموقف الأصعب و الأضعف منذ نشأة كيانها .
4- يناشد الحزب القيادة الفلسطينية بعدم الرضوخ للمفاوضات المباشرة أو غير المباشرة و إعادة النظر بالإستراتيجية الفلسطينية التفاوضية و الإصرار على المدة الزمنية في تناول قضايا الحل النهائي لإعلان الدولة و خلق أوراق جديدة قبل ذلك حتى لا يبقى الفلسطينيون في وضع المتلقي للسياسات الإسرائيلية و قرارتها كالمطالبة و العمل بقانون يصدر من المجلس التشريعي الفلسطيني كصاحب و لاية على الأرض الفلسطينية بعودة النازحين من أبناء الضفة الغريبة و قطاع غزة إلى وطنهم و السعي لإنشاء صندوق قومي فلسطيني بدعم و اشراف عربي و دولي لإنشاء مدن فلسطينة على أرض الضفة و قطاع غزة تستوعب العائدين إلى وطنهم و هو الرد العملي على سياسة اسرائيل الإستيطانية على أرض فلسطين .


5- يناشد الحزب الدستوري الأشقاء الفلسطينين انهاء حالة الإنقسام و الخلافات الفلسطينية الفلسطينية في هذه المرحلة الدقيقة و الحرجة و الأخطر على القضية الفلسطينية عبر مراحل الصراع و يأمل الحزب ان لا تتكرر التجارب المريرة في القرن الماضي و ما تلاه من الإنقسام و الخلافات التي ساهمت و للأسف في ما وصلت إليه القضية الآن و يرى الحزب أنه آن الآوان لهذا الشعب الصابر المرابط بمعاناته التاريخية من التضحيات و الشتات ان يكون له هويته الوطنية الفلسطينية على ترابه الوطني الفلسطيني أرض آبائه و أجداده و الإنتقال من مرحلة الفصائلية البطلة التي نحترم نضالتها و تضحياتها و دورها التاريخي كجذوة تحرير و صمود , فالمرحلة تتطلب استكمال بناء الهوية الوطنية الفلسطينية كحركة تحرر وطني على الأرض الفلسطينية لشعب ينشد الدولة و الحرية و الإستقلال .
6- يؤمن الحزب الدستوري أن القضية الفلسطينية هي قضية الأردن المركزية و المقدسة و الأردنيون و الفلسطينيون يدهم واحدة في خندق الأمة المتقدم امام المشروع الصهيوني الإستيطاني و هي قضية وطنية أردنية للشعب الأردني بقيادته الهاشمية التاريخية الذين قدموا دمائهم و أرواحهم و تقاسموا مع أشقائهم منذ مطلع القرن الماضي التاريخ المشترك و المصير المشترك و أن دور الأردن العربي الهاشمي التاريخي نحو فلسطين الأرض و الإنسان و المقدسات لم يرتبط بموقف سياسي او حزبي بل هو جذر في الحالة الأردنية القومية و الإيمانية و عليه يطالب الحزب الدستوري على الصعيد الوطني الأردني بموقف وطني شعبي موحد و تلاحم الصفوف خلف مواقف جلالة الملك الشجاعة و التاريخية تجاه القضية الفلسطينية و حقوق أبنائها و جلالته يواصل الليل بالنهار بحضوره الدولي الشجاع و المؤثر امام صناع القرار و الـتأثير الدولي لخدمة القضية الفلسطينية و هو عهد الهاشميين التاريخي مع قضية الأمة المقدسة ، إن تلاحم الصف الوطني الأردني على الثوابت هو الرد العملي الشعبي للتصدي على الإستفزازات و التلويحات لحكومة عصابات الإحتلال الإسرائيلي نحو الأردن .مؤكدا الحزب أن المملكة الأردنية الهاشمية حدودها جنودها و لن تكون بوابة لأوهام التهجير كما يريدها الصهاينة بل سيبقى الأردن بوابة رباط و صمود و تصدي حتى تعود الحقوق لأصحابها على ترابهم الوطني في فلسطين العربية .



عمان في 19/4/2010 أمين عام الحزب الوطني الدستوري

الدكتور أحمد الشناق