تعميم لضبط "الحوافز والمكافآت" وقصر الوظائف الجديدة على التربية والصحة

زاد الاردن الاخباري -

سميرة الدسوقي - اصدر رئيس الوزراء تعميما الى المؤسسات والوزارات الحكومية بالتقيد التام بالضوابط والاسس عند منح الزيادات والحوافز للموظفين بناء على توصية رئيس ديوان الخدمة المدنية مازن الساكت.
ويهدف التعميم بحسب الساكت الى المحافظة على القيمة المعنوية و مصداقية الحوافز المقررة في نظام الخدمة المدنية، ولضبط عملية منحها وعدم التوسع فيها بغير الالتزام بشروط استحقاقها والذي سيترتب عليه كلف مالية اضافية تنعكس على زيادة العبء المالي على الموازنة العامة للدولة نتيجة التعامل مع مضمون هذه المادة خلافاً للغايات المقصوده فيها.
وقال «انه سيتم وبنفس الوقت الاستمرار بتحفيز الموظفين المبدعين والمتميزين بمنحهم الزيادات والحوافز المقررة بهذه المادة».
والزم التعميم ان يكون منح المكافات و/أو الزيادات السنوية للموظفين الذين انطبقت عليهم الاسس والمعايير المحدده في النموذج المعد لهذه الغاية من قبل ديوان الخدمة المدنية والمعتمد من مجلس الخدمة المدنية.
وقال الساكت «انه لا يجب ان تزيد نسبة الموظفين الممنوحه لهم المكافات و /أو الزيادات السنوية بأي حال من الاحوال عن (2%) سنوياً من مجموع عدد موظفي الدائرة في كل فئة».
واضاف «انه يجب ان يكون الاختراع او المؤلف او البحث او الدراسة او الخدمة المتميزة او العمل الابداعي او الانجاز ، قد وضع موضع التطبيق لمدة لا تقل عن سنة ، وتبين من خلال ذلك انه حقق فائدة للجهة التي يعمل فيها الموظف او للمجتمع او ترتب عليه وفر في النفقات العامة».
وقال «اذا كانت طبيعة عمل الموظف اعداد البحوث والدراسات كجزء من مهامة الوظيفية ، فان شروط التميز والاستثنائية والابداع يجب ان تتوفر لمنحه هذه الحوافز».
واكد انه لا يتم منح الموظف المكافات و/أو الزيادات السنوية لمرة ثانية الا بعد مرور خمس سنوات على الاقل على منحه هذا الحافز.

على صعيد آخر  أكد أمين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر ان جدول تشكيلات الوظائف للعام 2010 سيقتصر على الوظائف المحدثة في وزارتي التربية والتعليم والصحة، وإحداث درجات لغايات الترفيع الوجوبي وفق البيانات الوظيفية للموارد البشرية للفئتين الأولى والثانية.
وقال «ان الجدول سيتعامل مع الشواغر المدورة، وسيحدث درجات لغايات الترفيع الجوازي في الفئتين الأولى والثانية، على أن لا تزيد نسبتها على (5%) من عدد موظفي كل فئة في الدائرة بناء على تنسيبها».
واضاف «انه وإذا لم تتحقق النسبة المذكورة في أي فئة، فيجوز إحداث درجة واحدة في هذه الفئة لهذه الغاية، على أن يتم الاختيار وفق أسس ومعايير الكفاءة والعدالة والتوزيع التنظيمي والجغرافي للموظفين ومعايير المفاضلة المنصوص عليها في النظام».
وكانت اللجنة الفنية المشكلة لإعداد جدول تشكيلات الوظائف لعام2010 بدأت مناقشة طلبات الأجهزة الحكومية في الوظائف تمهيدا لحصر الإحتياجات الوظيفية لغايات إعداد الجدول لهذا العام.
وتضم اللجنة الفنية ممثلين عن وزارة تطوير القطاع العام ودائرة الموازنة العامة وديوان الخدمة المدنية.
وكانت اللجنة خاطبت مطلع الشهر الحالي الوزارات والمؤسسات الحكومية لتزويدها بنماذج تخطيط الموارد البشرية المتعلقة باحتياجاتها من الوظائف والترفيع وتعديل أوضاع الموظفين.
وبحسب الناصر فان اللجنة ستنتهي من اعداد جدول التشكيلات نهاية الشهر الحالي تمهيدا لرفعه الى اللجنة المركزية لشؤون الموظفين لإحالته إلى دائرة الموازنة العامة لاستكمال إجراءات إعتماده وإصداره من قبل مجلس الوزراء.
والزمت تعليمات تخطيط الموارد البشرية بأن تكون قرارات النقل والانتداب والتكليف والإعارة والاستيداع والإجازة دون راتب والعلاوات المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة.
‌وقال الناصر «انه يراعى عند اعداد جدول تشكيلات الوظائف تحديد أعداد وأسماء الموظفين الذين هم في حالة الانفكاك المؤقت وصفة هذا الانفكاك (إعارة، انتداب، إجازة بدون راتب) والمعلومات عنهم».
‌كما يتم تحديد أسماء الموظفين والمعلومات عن الموظفين الذين انفكوا بشكل دائم خلال العام السابق من 1/1 - 31/12، وأسباب الانفكاك (تقاعد، استيداع، استقالة).
كما طلب ديوان الخدمة المدنية بحسب الناصر من الوزارات والدوائر الرسمية إعداد قوائم بأسماء الموظفين الفائضين عن الحاجة، تتضمن المسمى الوظيفي والمؤهل العلمي والدرجة والتقارير السنوية، مع ضرورة الالتزام بعدم إدراج أي موظف متدني الأداء ممن توجد ملاحظات متكررة على مسلكياته الوظيفية، حيث يجب معالجة مثل هذه الحالات داخلياً من قبل الدائرة وفقا للأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.
وقال «انه سيتم إلغاء كافة الوظائف الشاغرة نتيجة حالات الانفكاك الدائم كالإحالة على التقاعد أوالاستقالة أوفقدان الوظيفة».
وسيتم اقتصارالإحداثيات من الوظائف اللازمة لتنفيذ أهداف وبرامج الدائرة في ضوء هيكلها التنظيمي وخطتها الإستراتيجية.
كما سيتم تحديد الوظائف المؤقتة بموجب عقود وفق المشاريع والبرامج التابعة للدوائر وعدد الموظفين، وصفة التعيين ومسمياتهم الوظيفية التي تم التعيين على أساسها، والحسابات المالية المعينين عليها، والحرص على التقيد بمفهوم الوظيفة المؤقتة وإنهاء إشغالها بمجرد انتهاء المشروع أو مخصصاته، وعدم إحداث تراكم في أعداد الموظفين من خلال التوظيف على المشاريع.
والالتزام بإعداد جداول التشكيلات للاحتياجات من عمال المياومة ووفق التعليمات الخاصة بعمال المياومة في الخدمة المدنية، وتحديد الوظائف الدائمة والمؤقتة منها وإنهاء خدمات العمال المؤقتين بمجرد انتهاء الغرض من تعيينهم.
والامتناع التام عن التعيين وبأي صفة ولأي غرض خارج جدول التشكيلات وجدول تشكيلات عمال المياومة، وعدم جواز التعيين على أي حساب مالي غير الحسابات المخصصة للرواتب في الموازنة والأجور العامة.

الرأي