في قضية المواصفات والمقاييس .. الحكومة تكيل قضائيا بعدة مكاييل !

نجحت الحكومة وحتى ألان في إثبات رغبتها في موضوع ملاحقة الفساد في أكثر من مؤسسة بالرغم مما يشوب بعضها الكثير من الأسئلة والاستفسارات حول خلفية تلك الملاحقة وخاصة ما يتعلق منها بقضية المصفاة ، ومن ثم إحالة قضية الفساد في وزارة ألزراعه الى محكمة امن ألدوله ، وأخيرا وليس أخرا كما نرغب تحويل قضية الفساد في دائرة المواصفات والمقاييس إلى محكمة صلح وليس الى محكمة أمن الدولة ، وتتعلق القضية هنا بإدخال شحنة كبيره من أفران الغاز غير ألأمنه وغير الصالحة للاستخدام المنزلي وغير مطابقة للمواصفات الاردنية المعتمدة والتي تهدد حياة مئات العائلات التي حصلت على تلك الأفران المنزلية او التي لم تحصل عليها بعد ، وهي للعلم أفران ايطالية الصنع استوردتها إحدى شركات ومصانع الأجهزة و الأدوات الكهربائية المعروفة جدا في البلاد !
لكن المستغرب والمستهجن هنا ما جرى من تحويل القضية الى محكمة صلح شمال عمان ! وهو الأمر الذي استغربه حتى رجال القانون والقضاء في البلاد والذين دعا بعضهم الى ضرورة إحالتها الى محكمة أمن ألدوله لأنها تشير الى وجدود شبهة فساد بالموافقة على إدخالها رغم عدم مطابقتها للمقاييس الأردنية وعدم الأخذ بتقارير اللجان الفنية في المؤسسة ، وكذلك للأخطار الكبيرة التي تشكلها داخل منازل المقتنين لهذه الأفران .
لا عجب ان تلاحق حكوماتنا بعض موظفي الدولة ممن تجد لديهم نقصا ماليا في الصندوق بمبالغ لا تتجاوز المائة دينار ويتم إحالتهم إلى محكمة أمن الدوله بشبهات الفساد والاعتداء على المال العام ، وهذا أمر لا يغضب الناس او يثير استيائهم ، بل ان الحكومة قد استطاعت تسجيل اكثر من هدف على هذا الصعيد ، ولكن حين يتعلق الأمر بتصفية حسابات الكبار فأن القضايا تحال كذلك الى محكمة امن الدوله ويجري حبس وإدانة المتهمين وعدم السماح حتى بكفالة إخراجهم من السجن رغم ما يعانون كما نسمع من اضطرابات صحية بالغة الخطورة !! فيما تحال قضية تجمع في بنيانها شبهة فساد وتعريض حياة الناس للخطر الى محكمة صلح في سابقة غريبة عجيبة لا تتوافق مع توجهات الحكومة نحو مكافحة الفساد ، كما وان الحكومة لم تكشف حتى عن اسم المنتج والتحذير من استخدامه وسحبه من الأسواق والمنازل التي تورطت في شراء هذه الكمية بالرغم مما يقال انه تم سحب أكثر من 130 قطعة من هذه الأفران !
حينما يعتقد الناس أن حياتهم وأرواحهم مرهونة بثقة وقدرة و موافقة دائرة المواصفات والمقاييس باعتبارها خط الدفاع الأول عن حياة وأمان المواطنين والمؤسسات التي تعتمد ولا زالت على تقاريرها حيال السلع او الخدمات المقدمة للمواطن نظرا للدور الإنساني والاقتصادي الذي تقوم به لتوفير السلع ضمن المواصفات الاردنية ، ومن ثم يفاجأ بتمرير شحنة الأفران القاتلة ، فقد سجلت دائرة المواصفات والمقاييس وللمرة الأولى \" خطيئة إدارية \" لا تغتفر في السماح بمرور تلك الشحنة رغم رفض الفنيين تلك الشحنة ، واثبتت ان
\" حوت \" الجشع والفساد قد اقترب منها واثر على سمعتها وتاريخها الذي نحترم وما عادت أي مؤسسة خلا المؤسسات العسكرية فقط هي من تحافظ على سمعتها وأدائها الطيب دون اختراق ، فأنهم أي الناس سيعيدون لا محالة الثقة بتقارير وعمل تلك المؤسسة التي كان يفترض ان تكون أخر الحصون والقلاع ألأمنه في البلاد حيال ما يهم المواطن ويسعى لتوفيره وشرائه ، والأمر الغريب هنا أن موضوع إحالة القضية الى محكمة صلح وإبقاء الرجل على رأس عمله وعدم الكشف عن اسم المنتج و اسم المستورد يولد في الناس شكا واضطرابا نفسيا وقانونيا حول ماهية الأسس التي تعتمد عليها حكوماتنا في نقل القضايا الى المحاكم المختلفة ، وكأن القضية تتعلق هنا بقضايا السير والمشاجرات البسيطة التي تحدث كل يوم ، وهذا بكل أسف يشير الى كيل الحكومة بأكثر من كيل قانوني وقضائي ، وكأن الأمر مرهون ليس بالقضية وأخطارها وحجم خطورتها على المجتمع الذي يبدوا ان لا احد يكترث بسلامته ، بل بما يمتلكه البعض من علاقات وقدرات وشبكات شللية ومحسوبية تساهم اما بالتخفيف من الخطأ والإثم الذي ارتكبه المسئول ، او مرتبطة بتصفية حسابات بين الكبار ، فأن كان الأمر يتعلق بتصفية حسابات بين الكبار افرادا ومؤسسات فأن الأمر سيحال برمته إلى محكمة امن ألدوله ! وان كانت غير ذلك أي تتعلق بحياة المواطن وسلامته فلا أهمية تعلق على ذلك ويكتفى بإحالتها الى محكمة صلح .
فسواء أكانت التهم مؤكدة او غير مؤكده هنا ، فأن المطلوب إعادة النظر بأسس إحالة القضايا إلى المحاكم المختصة صاحبة العلاقة ، وان تتعامل مع تلك القضايا استنادا إلى حجم الخطأ و\" الجريمة \" التي ارتكبت وحجم المتضررين ، وان يتوقف الرجل عن أداء عمله لحين الانتهاء من التحقيق وصدور قرار المحكمة ، فكيف يتهم مدير المواصفات والمقاييس مثلا بتهم فساد ويتم إحالته الى المحكمة وهو مستمر على رأس عمله !
ان جل ما نخشاه ان يتعرض الأردن وبسبب لك الممارسات الى مزيد من النقد على مستوى أداء دوره القضائي من منظمات قانونية عالمية مثلما وجهت إليه قبل شهور تهم ضعف وغياب الشفافية التي أوصلته إلى درجات اعلى في حجم غياب تلك الشفافية !