مجلس الوزراء يوافق على تحديث الاجندة الوطنية

زاد الاردن الاخباري -

 قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي الموافقة على تنسيب وزير تطوير القطاع العام وزير الدولة للمشاريع الكبرى بتحديث الاجندة الوطنية واعتماد اللجنة الوزارية للقرارات السيادية والمشاركة السياسية والمدنية لتقوم بالاشراف على الية عمل التحديث.

وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف للصحفيين عقب جلسة مجلس الوزراء ان تحديث الاجندة الوطنية يتضمن ثلاثة ابعاد الاول: فرص تحقيق الدخل: ويهدف الى مضاعفة متوسط دخل المواطن الاردني بحلول عام 2017 ويعتمد هذا البعد كليا على النمو في معدل الاستثمار(المحلي والاجنبي) في المملكة والذي هو العامل الاساس في تشغيل الاردنيين وزيادة معدلات دخولهم .

وبين ان هذا البعد يتضمن اقتراحا باجراء تحديث الاطر الكمية الافتراضية والقيم المستهدفة لمؤشرات الاداء المتعلقة بمعدلات النمو وحجم الاستثمارات المتوقعة وبالتالي معدلات البطالة والفقر المستهدفة لعام 2017 في وثيقة الاجندة الوطنية .

كما يشمل التحديث تقييم مدى انجاز مبادرات وتوصيات الاجندة الوطنية لرفع كفاءة تنفيذها ومراجعة الاطر الكمية الافتراضية التي تم بناؤها في وثيقة الاجندة الوطنية والمعنية بالقدرة على استيعاب البطالة الحالية والتدفق السنوي المتنامي للقوى العاملة.

وقال الدكتور الشريف ان البعد الثاني يتلخص بالخدمات الحكومية والاصلاح الحكومي ويهدف الى اجراء اصلاحات في خدمات القطاع العام والخدمات الاجتماعية التي توفرها مؤسسات القطاع العام وتشمل ايضا الاصلاح المالي الحكومي موضحا ان العديد من هذه المبادرات هي ذات طابع اصلاحي شمولي يمكن تنفيذه ضمن الموارد المالية الحالية بغض النظر عن التغيرات في المناخ الاقتصادي العالمي .

واضاف بهذا الخصوص انه لا يتوجب علينا اعادة النظر في مبادرات وسياسات وثيقة الاجندة الوطنية بل يجب ضمان تنفيذ كافة برامج الاصلاح بشكل متكامل وبما يضمن تحقيق الاهداف المرجوة وليس فقط المخرجات، وفي هذا الاطار يجري العمل بشكل مستمر على مراجعة الاستراتيجيات القطاعية والمؤسسية وبما يضمن توافقها مع وثيقة الاجندة الوطنية وعلى اعداد ومراجعة البرامج التنفيذية المنبثقة عنها لغايات رفع كفاءة تنفيذها وضمان تحقيقها للنتائج المستهدفة .

واشار الدكتور الشريف الى انه سيتم دعم هذه المبادرة من خلال تفعيل دور المجالس القطاعية والتي تبناها برنامج عمل الحكومة لعام 2010.

اما البعد الثالث : الحقوق والحريات الاساسية: فقال الشريف انه يهدف الى تحقيق العديد من الاصلاحات السياسية والغاية منها زيادة مشاركة الاردنيين في عملية صنع القرار وتعزيز قدراتهم على مسائلة حكوماتهم ومسؤوليهم وضمان حماية كافة حقوقهم وحرياتهم(العدالة والمساواة) .

واكد الدكتور الشريف ان التداعيات الاقتصادية العالمية لا تقيد تنفيذ الاصلاحات اللازمة في هذا المجال والتي من أهمها الاصلاح في العمليات الانتخابية والحياة الحزبية واللامركزية وتنمية القدرات الشبابية والريادية بالاضافة الى تفعيل اطر المساءلة والشفافية.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الخدمات الاستشارية لمشروعات التقطير السطحي للصخر الزيتي وتكليف سلطة المصادر الطبيعية بالتفاوض مع المستشار (تشارلز ريفير ) لتحديد الاتعاب والتعاقد معه بشكل سنوي لتقديم الاستشارات والمساعدة في المفاوضات مع الشركات المهتمة بمشاريع استغلال الصخر الزيتي وتفويض وزير الطاقة والثروة المعدنية بالتوقيع على العقد بصفته رئيسا لسلطة المصادر الطبيعية على ان يتم رصد المخصصات اللازمة لاتعاب المستشار لهذا العام ضمن بند الدراسات في موازنة التخطيط والتعاون الدولي لصالح سلطة المصادر الطبيعية حسب الاصول.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على انشاء هيئة (اكاديمية) مستقلة للتعليم التقني والتنسيق مع فريق البنك الدولي ضمن مشروع تطوير التعليم العالي نحو الاقتصاد المعرفي ووكالة الانماء الدولية الكندية لاجراء دراسة عاجلة وتقديم مقترحين منفصلين متكاملين لفصل كليات المجتمع المتوسطة عن جامعة البلقاء التطبيقية واعادة هيكلتها تشريعيا واداريا وماليا واكاديميا والقيام بزيارات للاطلاع على تجارب دول المنطقة واستكمال الخطوات التحضيرية والدراسات التي يقوم بها البنك الدولي ووكالة الانماء الكندية لانشاء الاكاديمية ومخاطبة ديوان الخدمة المدنية لدراسة تعديل سلم رواتب موظفي الفئة الثانية( الحاصلين على درجة دبلوم المتوسط).

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على استكمال برنامج ماجستير الادارة المتكاملة للمياه والذي انشىء بمنحة من الحكومة الالمانية وبالتعاون مع جامعة كولون للعلوم التطبيقية وذلك نظرا لاهميته علما بانه لا توجد اي كلف مالية على الحكومة والتنسيق بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المياه والري والجامعة الاردنية فيما يخص فكرة انشاء مركز تميز للادارة المتكاملة لابحاث المياه.

وأقر مجلس الوزراء نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية ومعادلة شهاداتها لسنة 2010 ويأتي النظام بهدف تسهيل اجراءات معادلة الشهادات غير الاردنية واختصار المدة الزمنية اللازمة لمعادلتها، ونظرا لصدور قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم(23) لسنة 2009 وتنفيذا لاحكام الفقرة (ه) من المادة (4) من هذا القانون.

كما أقر مجلس الوزراء نظام المركز الاقليمي للامن الانساني لسنة 2010 ويأتي النظام لغايات تعزيز الوعي بقضايا الامن الانساني وتطوير اجندته من خلال البحوث التطبيقية والتدريب وتيسير الحوار للوصول الى توصيات عملية حول سياسة الامن الانساني وبناء منظومة معرفية تسمح للمهتمين بالافادة من منجزات المركز ومساعدة الهيئات الحكومية وغير الحكومية لتصميم برامجها فيما يتعلق بالامن الانساني.

وأقر مجلس الوزراء كذلك نظام المركز الاردني لابحاث وحوار السياسات لسنة 2010 ويأتي النظام بهدف ايجاد مركز متخصص يستقطب اصحاب الخبرات المؤهلة للمشاركة بالقضايا والمشكلات الوطنية وتناولها بالمعالجة في اطار من الفكر النير والمنهج العلمي بغرض تحليلها وفهمها واستنتاج الحلول واقتراح السياسات العملية التي يمكن ان يسترشد بها المعنيون بهذه السياسات واصحاب القرار وجمهور المواطنين عامة وتنفيذا لاحكام المادة(7) من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا.

ووافق مجلس الوزراء على منح رخصة بث تلفزيوني لقناة " ازهري " للبث الفضائي بعد ان استوفت كافة الشروط القانونية والادارية للترخيص وفقا لاحكام قانون المرئي والمسموع .

وستبث المحطة من موقع الشركة الاردنية السعودية مستخدمة بنيتها التحتية بموجب اتفاقية تشغيل خدمات بث وتشغيل قناة تلفزيونية فضائية .

بترا