اقتصاديون يطالبون بإحكام الرقابة الجمركية في العقبة عوضا عن فرض الضرائب

زاد الاردن الاخباري -

أجمع خبراء اقتصاديون على رفضهم فرض ضرائب على المناطق الحرة المخصوصة لأن ذلك من وجهة نظرهم يساهم في قتل الاستثمارات, مطالبين بإحكام الرقابة على المدن لمنع تهريب المنتجات المعفاة من الجمارك والضرائب للأسواق المحلية, من دون الحاجة لفرض الضرائب عليها لمنع الهدر في خزينة الدولة من أموال الجمارك والضرائب.

واضافوا اانه لا يجوز التغيير بالقوانين المعمول بها في المناطق المخصوصة والمناطق التنموية لما فيه من اخلال بالشروط المعمول بها مع المستثمر, مشددين على ضرورة فرض الجمارك لكن من خلال ضوابط لا تقف حائلا ضد المستثمرين وإنما تحمي المواطن والمستثمر والدولة معا.

وحول الأثر الذي سيخلفه فرض الضرائب على عدد من السلع في منطقة العقبة الاقتصادية المخصوصة اكد عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين في استطلاع لالعرب اليوم ومنهم رئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي ان الهدف من إنشاء العقبة كمنطقة حرة مخصوصة جاءت لتشجيع الاستثمارات, وبهدف التصدير للخارج وجلب المشاريع  التنموية والتكنولوجية الحديثة المتقدمة ولتوفير فرص العمل للشباب وتحقيق نسبة إضافية عالية لعوامل الإنتاج المحلية.

واشار الكباريتي ان تغيير هذه الانظمة سيؤدي الى احداث زعزعة في البيئة الاستثمارية, وبفرض الضرائب عليها سوف تخسر منطقة العقبة الاقتصادية المخصوصة ميزاتها, مطالبا بوضع ضوابط خاصة للمناطق الحرة وحماية الصناعة الوطنية وملاحقة المخالفين وفرض العقوبات عليهم من خلال تفعيل القوانين.

وشدد على انه لا يجوز التغيير بالقوانين المعمول بها في المناطق المخصوصة والمناطق التنموية لما فيه من اخلال بالشروط المعمول بها مع المستثمر, مبينا ان المستثمر جاء الى العقبة على اساس شروط معينة وضمن اتفاقية واضحة بينه وبين الدولة, فاذا تغيرت القوانين اصبح هناك خلل من قبل الدولة مع المستثمر .

وطالب الكباريتي بإحكام الرقابة على المناطق الحرة لضمان عدم التحايل وتهريب السلع عبر منافذها, وايقاع عقوبة صارمة على المخالفين بالمناطق الحرة المخصوصة بتحميلهم قيمة الضرائب والجمارك التي لم تدفع, مؤكدا ان من حق الدولة فرض حماية جمركية على هذه المناطق من الخارج لا من الداخل للمدينة نفسها, وذلك لأجل الوقاية من تهريب البضائع من هذه المناطق, لكن اذا لم يكن هناك حماية جمركية كافية, واللجوء الى الضرائب  بدلا منها يعطي إشارة على وجود خلل في النظام الجمركي, مشددا على ضرورة الحماية الجمركية لكن من خلال ضوابط لا تقف حائلا ضد المستثمرين وإنما تحمي المواطن والمستثمر والدولة معا.

ومن جهة اخرى بين رئيس غرفة تجارة عمان رياض الصيفي ان وجود المناطق الحرة المخصوصة جاء  لخدمة قضية الاستثمار من أجل التصدير وجلب الأسواق الخارجية وتقدم التسهيلات الممكنة كافة لغايات التنمية السياحية, وإحداث نقلة نوعية في البيئة الاستثمارية للمدينة ولتكون مكانا جاذبا للمستثمرين, مشيرا ان فرض الضرائب على المدن السياحية التنموية المخصوصة يؤدي لقتل هذه المدن سياحيا اذ ان السائح اذا وجد زيادة على تكاليفه لا يأتي ابدا.

واوضح الصيفي ان المواطن الاردني اصبح يفضل الذهاب لدول مجاورة حيث ان تكاليف ذهابه لها تقل النصف عن ذهابه للعقبة, مبينا ان توقيت فرض ضرائب على العقبة الان غير صحيح وانه يجب دعمها أكثر من قبل حتى نستطيع المنافسة مع الدول المجاورة ونصبح منطقة أكثر جذبا.

واشار ان المردود الذي سيعود على الخزينة من فرض هذه الضرائب لن يكون بالعائد الكبير مما يستوجب صرف النظر تماما عن هذه التوجهات بفرض الضرائب, والتوجه بدلا منها لتنمية إعطاء الفرص أكثر من ذي قبل إمام مرتادي العقبة في شتى الأمور.