موضة جديدة في الاردن: وزراء في المحاكم بصفة متهمين او شهود

زاد الاردن الاخباري -

رؤية وزير في الحكومة الاردنية او مسؤول بارز في اجهزتها في اروقة المحاكم اصبح مشهدا مألوفا في الساحة الاردنية في ظل تنطح بعض المواطنين والنشطاء لرفع دعاوى شخصية او عامة على بعض كبار المسؤولين اما حبا في الظهور اعلاميا او سعيا لإرباك الحكومة وتحقيق ما تيسر من اهداف سياسية.

قبل يومين اصبح وزير البيئة في الحكومة حازم ملحس "ظنينا" اي متهما بالمعنى القانوني بعدما زل لسان الرجل في احد اللقاءات فاطلق عبارات جارحة بحق احدى الصحف الاسبوعية وناشرها وهي صحيفة "الشاهد" التي تحاكم الوزير ملحس الآن بتهمة اثارة النعرات العنصرية على اساس ان الرجل وصف الصحيفة وناشرها صخر ابو عنزة بالموساديين.

وسجلت سلطات الادعاء القضائي هذه الشكوى رسميا واستمعت لافادات الشهود وطالب المحامي الممثل لمجموعة الشاهد بتحويل الوزير الى محكمة امن الدولة فيما طلب الادعاء مثول وزير آخر في الحكومة للشهادة وهو الدكتور نبيل الشريف الناطق الرسمي الذي رفعت عليه هو الآخر قبل اسابيع دعوى شخصية من قبل صحافيين في الميدان اتهموه بالاساءة لهم اثر اطلاقه احد التصريحات.

وبالتلازم مثل المفوض العام لمدينة العقبة الخاصة محمد صقر بين يدي محكمة العدل العليا لتقديم افادته بقضية تشكك بدستورية تعيينه رفعها احد المواطنين بدعوى الغيرة على احكام القانون، ومحور الدعوى عدم جواز تعيين صقر واردني من ابناء قطاع غزة في موقعه لانه حصل على الجنسية الاردنية قبل ست سنوات فقط فيما لا يجيز القانون تولي المواقع العامة قبل عشر سنوات.

وفي وقت سابق ايضا طالب كثيرون بمقاضاة وزير تطوير المشاريع عماد الفاخوري بتهمة الاساءة للاردنيين على افتراض انه صرح بعدم حاجة الحكومة لتفسير وشرح قراراتها تعليقا على تعيين صقر نفسه.

وفيما يخص صقر دافعت النيابة الادارية على اساس ان صاحب الشكوى وهو مواطن عادي ليس متضررا من القرار خلافا لاحكام القانون.
وتهدف الدعوى هنا لاحباط تعيين صقر في موقعه كرئيس للمفوضين في مدينة العقبة جنوبي البلاد ولمنع تحقيق سوابق سياسية في هذا الاتجاه.

كما بادرت لجنة نشطة من المعلمين في وقت سابق لمحاكمة وزير التربية والتعليم ابراهيم بدران لانه طالب المعلمين بحلق لحاهم وتنظيف ملابسهم.

ويقول وزراء داخل الحكومة ان ملاحقة الوزراء قضائيا اصبحت موضة مزعجة وثقافة قائمة على اصطياد هفوات واخطاء وزلات لسان المسؤولين املا في محاكمتهم بصفة شخصية علما بان القوانين وضعت آلية لمحاكمة الوزراء الذين لا يمكن محاكمتهم الا امام البرلمان في حالة انعقاد.

وبدات موضة رفع شكاوى قضائية على شخصيات وزارية ومسؤولة بارزة قبل نحو عامين بمحاولة رفع قضية ضد مسؤول بارز في الديوان الملكي فيما يبدو ان التغطيات الاعلامية التي تحظى بها مثل هذه المحاولات تدفع البعض للتفكير بالمسألة.

القدس العربي