زاد الاردن الاخباري -
خاص _ زاد
تميزت جلسة المحاكمة لقضية مصفاة البترول بالوضع الصحي السيئ للمتهمين وكان أولهم المستشار الاقتصادي السابق في ديوان رئاسة الوزراء الدكتور محمد الرواشدة الذي وقع أمام هيئة المحكمة وكان يشكوا من الم حاد في بطنه بسب مغص كلوي حاد وقد أمر القاضي بإخراجه ومعالجته وقد خضع لعلاج سريع وعاد لقاعة المحكمة و أستئنفت الجلسة
وتكرر الأمر مع الوزير السابق عادل القضاة حيث كاد أن يسقط على الأرض لولا أن أمسك الحارس به بعد شعوره بدوار مفاجئ
ولم يستثني المرض المتهم الثالث رجل الإعمال خالد شاهين الذي وصل المحكمة بمرافقة طبيبة من قسم العناية الحثيثة في إحدى المشافي كان قد نقل إلى المستشفى وهدد المحامي سويلم نصير, وكيل الدفاع عن رجل الإعمال خالد شاهين, باللجوء إلى المركز الوطني لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان, والتقدم بشكوى لـ (تجاهل) هيئة مكافحة الفساد أهلية موكله الصحية, وحاجته للعناية الحثيثة
وقد تم تأجيل الجلسة إلى يوم الخميس للاستماع إلى شاهدي نيابة وقد
كان مجلس الوزراء قد قرر منتصف شهر كانون الأول الماضي تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الطاقة وعضوية وزراء المالية والصناعة والتجارة والعدل ووزير تطوير القطاع العام وزير الدولة للمشاريع الكبرى لتقوم بدراسة الإجراءات التي اتبعت لاستقطاب شريك استراتيجي لمشروع التوسعة الرابع في مصفاة البترول بما يضمن سلامتها ومراعاتها لحقوق الخزينة.
وقرر المجلس الطلب من إدارة مصفاة البترول الأردنية تعليق الإجراءات إلى حين انتهاء اللجنة من عملها وتقديم توصياتها. ويهدف مشروع التوسعة الرابع لمصفاة البترول إلى رفع الطاقة الإنتاجية للشركة وتحسين مواصفات المنتجات البترولية بكلفة إجمالية تبلغ حوالي 1ر2 مليار دولار.
وعملاً بأحكام البند 11 من الفقرة ( أ ) من المادة 3 من قانون محكمة أمن الدولة رقم 17 لسنة 1959 والفقرة (ب) من المادة 6 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993، فقد قرر رئيس الوزراء سمير الرفاعي إحالة ملف القضية رقم 184/2009 /تحقيق/ مدعي عام هيئة مكافحة الفساد بكامل ما ورد فيها الى النائب العام لدى محكمة أمن الدولة نظراً لعلاقة هذه القضية بالأمر الاقتصادي، وذلك لإجراء المقتضى القانوني. ووجه المدعي العام لهم تهمة الرشوة واستثمار الوظيفة العامة وبناء على ماذكر هل الوضع السيئ للمتهمين هو وراء النكسات الصحية التي تمر بهم أو الخوف مما قد يأتي .