زاد الاردن الاخباري -
خاص ــ أثار التعديل القانوني الأخير الذي أصدرته دائرة قاضي القضاة بخصوص مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية والمتعلق تحديدا بالسماح بتزويج الفتيات دون سن ألـ 15 في حالات معينة، موجة من الإنتقادات لدى أوساط نسائية ناشطة في الأردن.
حيث أجاز مشروع القانون تزويج من أكمل سن الـ 15 وفق إجراءات خاصة وشروط منضبطة، ترك تحديدها لسلطة القاضي التقديرية.
ناشطات أردنيات انتقدن ذلك التعديل القانوني الذي رأينه بأنه يلحق ظلما بالفتيات الصغيرات، وإضافة مشاكل جديدة للمجتمع، كما أنه بحسبهنّ يمثل نقضا للاتفاقيات التي وقع عليها الأردن فيما يتعلق بحقوق الطفل والمرأة.
وصرحت رئيسة إتحاد المرأة آمنة الزعبي، أن التعديل الجديد الذي أجاز تزويج الفتيات دون سن الخامسة عشرة يشكل تراجعا عما نص عليه القانون المعمول به حاليا بأن سن الزواج هو 18 عاماً، كما أنه يتنافى مع المصالح الوطنية العليا لأنه سيسمح بتزويج الصغار ما يؤدي إلى إنشاء أسر ضعيفة وغير متكاملة.
عضو اللجنة التنسيقية للمنظمات غير الحكومية المعنية بشؤون المرأة اميلي نفاع، وصفت ذلك التعديل بأنه "جريمة".. كما وطالبت بإلغائه.
واستغربت نفاع قائلة بأنه مهما كانت الظروف والأسباب لا يجوز أن يسمح القانون بتزويج فتيات صغيرات، معلة ذلك بأن "الفتاة في مثل هذه السن تكون غير مكتملة النمو جسدياً وعاطفياً ونفسياً ولا يمكن لها أن تدرك معنى تكوين أسرة".