تفشي حمّى الأحوال في الاردن ..

زاد الاردن الاخباري -

خاص - طارق أبورمان -  في جملة الازمات التي يعانيها الاردن,تطل ازمة مسودة قانون الاحوال الشخصية الجديد لتتربع على عرشها.

فعلى الرغم من زخم المستجدات السينمائية في شؤون الوطن و التي قد تتسبب في تهميش قضايا على حساب الاخرى,الا ان الشارع الاردني افصح عن موقفه ازاء المسودة مبكرا, اجتهدت المؤسسة الدينية الاردنية "مسبقا" لاحتواءه وردود الافعال المتخوفة من التعديلات الاخيرة على قانون الاحوال الشخصية وهي" تعديلات تضرب عمليا سلسلة من "التابوهات" الاجتماعية الكلاسيكية المتعلقة بمراسم الخطبة والزواج والطلاق" حسب وصف احدى الصحف العربية  .

التيارات المحافظة و الذي يلمع في سمائها التيار الاسلامي, ترى  في المسودة سعيا صارخا لغلغة بنود تتوافق مع الاتفاقات الدولية الغريبة المتنافية والثقافة الدينية للمجتمع في اشارة الى اتفاقية سيداو, والذي كان فضيلة مفتي المملكة الاردنية السابق نوح سلمان القضاة قد أفتى قبل استقالته بأن بعض بنودهذه الاتفاقية تخالف الشريعة الاسلامية.

واما قائدة القطاع النسائي في الحركة الاسلامية الدكتورة حياة المسيمي فقد عبرت عن ارتياحها من عرض مسودة القانون على الرأي العام خلافا للقانون الموقت للعام 2001 الذي وصفته بانه نزل على المجتمع بالبراشوت واثنت على التوسع بالمذاهب الفقهية في القانون الجديد وعدم الاقتصار على مذهب واحد.

كما ابدت ارتياحها من غياب بند الخلع عن هذا القانون مبينة ان الاعتراض لم يكن على الخلع مطلقا بل على الخلع القضائي مبينة ان الاسلام اقر الخلع الرضائي وبينت ان في الحركة الاسلامية مختصين سيطلعون على القانون ويعلنون موقفهم وملاحظاتهم عليه وسيقومون بتزويدها لدائرة قاضي القضاة.

من جهة اخرى,يرى البعض في مشروع القانون الجديد تجريدا للاردنيين من شأنهم الشخصي فعلى حد تعبير احد الكتاب: " ان مصيرنا الإجتماعي أصبح في يد منظمات وشخصيات نسائية محلية ودولية همها الاول والاخير تغريبنا وتشتيتنا وخراب بيوتنا على قارعة ( حرية المرأة ) في ظل مجتمع يقتل فيه الأخ أخته إن أخرجت راسها من الشباك ، أو لمح طيفها من خلف البرادي.
 تناقض في الرؤية والرؤى واستجابة عمياء لشروط الغرب ، ونعود ونقول للحكومة التي أتحفتنا قبل يومين بتعديلات القانون بعد أن وقعت على سيداو:  براو..."
ورغم اجماع متوقع من ناشطين و ناشطات في مجال حقوق المراة على عصرية وتميز مسودة قانون الاحوال الشخصية الا انهم انتقدوا عدة جوانب فيه , احدها تعديل يسمح بتزويج الفتيات دون سن الخامسة عشرة في حالات معينة.
فقد اعتبرت الناشطات في تصريحات لـ"يونايتد برس إنترناشونال" أن من شأن العمل بهذا القانون إلحاق الظلم بالفتيات الصغيرات، وإضافة مشاكل جديدة للمجتمع، وأن ذلك يمثل نقضا للاتفاقيات التي وقع عليها الأردن فيما يتعلق بحقوق الطفل والمرأة.
وقالت رئيسة إتحاد المرأة آمنة الزعبي، حسبما أوردت صحيفة "الرياض" السعودية، أن التعديل الجديد في قانون الأحوال الشخصية الذي يسمح بتزويج الفتيات دون سن الخامسة عشرة يشكل تراجعا عما هو موجود في القانون المعمول به حالياً الذي ينص على أن سن الزواج هو ثمانية عشر عاماً.
واعتبرت أن التعديل لا ينسجم مع المواثيق الدولية التي وقع عليها الأردن مثل اتفاقية حقوق الطفل التي تعتبر أن سن الطفولة يستمر حتى الثامنة عشرة، مؤكدة على أن التعديل يتنافى مع المصالح الوطنية العليا لانه سيسمح بتزويج الصغار ما يؤدي الى انشاء أسر ضعيفة وغير متكاملة.
بدورها انتقدت رئيسة الاتحاد النسائي نهى المعايطة التعديل كونه يعطي القاضي صلاحية تحديد الحالات المعينة.
وقالت "ترك الأمر للقاضي الشرعي مرفوض تماماً لاننا لا نعرف ما هي القواعد التي سيستند عليها عند قراره بتزويج طفلة لم تبلغ الخامسة عشرة ولا بد أن يتولى هذه المهمة قاضي القضاة الذي أصدر القانون".
 ومن جهتها وصفت عضو اللجنة التنسيقية للمنظمات غير الحكومية المعنية بشؤون المرأة اميلي نفاع التعديل بأنه "جريمة" وقالت " لا اعرف كيف يسمح القانون بتزويج فتيات صغيرات السن مهما كانت الظروف والأسباب".
وأضافت أن "الفتاة في مثل هذه السن تكون غير مكتملة النمو جسدياً وعاطفياً ونفسياً ولا يمكن لها أن تدرك معنى تكوين أسرة" ، ودعت الى إلغاء هذا التعديل بشكل يجنب المجتمع الأردني نشوء مشاكل اجتماعية.
وقدروا ان الظروف التي قد تفضي الى  السماح بتزويج الفتاة في هذا السن، كأن تكون يتيمة، او ان تتعرض للاغتصاب، فيكون الحل بتزويجها لمن اغتصبها من الممكن حلها بوسائل اخرى، كتفعيل دور بعض الجهات التي تخدم مثل هذه الحالات، اذ تضمن تاهيل الفتاة نفسيا وجسديا، والانتظار الى ان تتم الثامنة عشرة، حتى تستطيع القيام بواجبات الزواج.

من جهتها حنان الظاهرمسؤولة برنامج سياسات وتشريعات الاسرة في المجلس الوطني لشؤون الاسرة تعارض قطعيا زواج من هن دون سن الـ18، الا انها تدرك وجود حالات لا مجال لحلها الا بالزواج معتبرة انه من المنطق ابقاء الاستثناء لزواجهن على ان يتم في اضيق حدوده وان يصدر الامر بالسماح بتزويجها من لجنة قضائية وليس من قاض واحد.

ومن الامور التي طالب بها مقترح المجلس واخذت بها المسودة: انشاء صندوق اقراض، نفقة للزوجة والاطفال والاقارب على حساب الزوج اذ تعتبر دينا عليه الى حين تسديده ورفع سن حضانة الاولاد الى 18 سنة ما يلغي نص المادة في القانون الحالي المؤقت التي كانت محل انتقاد المنظمات النسائية وتقول: اذا تمردت الأنثى المحكوم عليها بالانضمام الى الولي عن الانضمام اليه بغير حق فلا نفقة لها عليه بحسب الظاهر .. النقطة الاهم في نظر الظاهر هو استماع المسودة الى مطالبهم الداعية الى التخفيف من عبء الاثبات في قضايا الشقاق والنزاع لما تتسم به العلاقات الزوجية والخلافات الناشئة عنها من خصوصية وسرية بين الازواج، ومقارنة ذلك بالاثار المترتبة على الخلع القضائي عبر تطوير اساليب التعامل في قضايا الشقاق والنزاع.

الدكتور عبدالناصر ابو البصل رئيس جامعة العلوم الاسلامية العالمية لفت الى ان المشروع بصيغته الحالية عمل على اعداد مجموعة كبيرة من الخبراء والعلماء ما جعلها تخرج بصورة اكثر شمولية معتبرا انه سيكون افضل قانون للاحوال الشخصية على مستوى الوطن العربي، ويرى ابو البصل ان السماح بزواج الفتاة في سن الـ 15، ضمن ظروف محددة امر يسهل ويحل مشاكل الكثير من الفتيات على ان يبقى في اطار ضيق وفقط لمعالجة حالات معينة.

كما أكد إمام الحضرة الهاشمية الدكتور احمد هليل أن هذا المشروع في حال إقراره, سيكون إنجازاً وطنياً كبيراً يؤمل من خلاله معالجة كثير من القضايا الأسرية والوقائع والمستجدات المتعلقة بالأحوال الشخصية ، داعيا العلماء والمختصين والقانونين أصحاب الشأن ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة والطفل وحقوق الانسان وكل من له اهتمام بذلك الى الاطلاع على النص الكامل للمشروع وتزويد الدائرة بأي ملاحظات يرونها مناسبة.

و من الجدير بالذكر ان الصيغة النهائية للمشروع تحتوي على (327) مادة في حين أن قانون الأحوال الشخصية المعمول به يتكون من (187) مادة ما يعني زيادة موضوعية ظاهرة في مشروع القانون الجديد.