زاد الاردن الاخباري -
حذرت الحكومة إسرائيل من مغبة طرد الفلسطينيين إلى الأردن، بعد قرار الاحتلال الإسرائيلي رقم 1650 الذي يوسع تعريف الفلسطينيين المعرضين للتهجير القسري من الضفة الغربية المحتلة ، ويهدد بطرد عشرات آلاف الفلسطينيين بمزاعم انتهاء أقاماتهم وتصاريحهم.
وشدد بيان صادر عن الحكومة، تلاه وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال نبيل الشريف في مؤتمره الصحافي الدوري أمس ، أن الأردن «لن يسمح لسلطات الاحتلال بطرد الفلسطينيين من القدس والضفة الغربية للأردن».
وقال الشريف ان هناك اجراءات مشددة على الجسور الاردنية التي تربطنا مع اسرائيل لمنع أي من شانه تنفيذ المخطط الاسرائيلي او قد يتسبب في زعزعة امن واستقرار الاردن.
واعتبر البيان الحكومي ان القرار الاسرائيلي «صادر عن سلطة احتلال، وهو فاقد للشرعية».
وعبرت الحكومة عن ادانتها الشديدة ورفضها المطلق لهذا القرار المنعدم قانونا لكونه صادر عن سلطة احتلال لا يحق لها قانونا التشريع في الاقليم المحتل اصلا.
وقال الدكتور الشريف ان القانون الدولي والقانون الانساني الدولي يعتبر تبعا لذلك كل الاجراءات التشريعية الصادرة عن سلطات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية باطلة قانونا ومنعدمة الاثر.
وبين ان الحكومة قامت بعدد من الاجراءات بصدد هذا القرار المرفوض والمدان والباطل والذي تشدد الحكومة على انها تعتبره باطلا بطلانا مطلقا وستتصدى الحكومة له ولكل تبعاته ولن تسمح باي ثغرات من شانها تسهيل انفاذه باي صورة كانت ومن هذه الاجراءات بين الشريف انه وبتوجيه من جلالة االملك عبدالله الثاني قام وزير الخارجية باجراء اتصالات مكثفة مع نظرائه وزراء خارجية الدول المشاركة في قمة الامن النووي التي عقدت في اميركا الاسبوع الماضي لبيان خطورة هذا القرار واتخاذ ما يلزم من تدابير من هذه الدول وغيرها من القوى الدولية المؤثرة لضمان عدم تنفيذ هذا القرار والغائه وهذه الاتصالات مستمرة وقائمة وبشكل يومي.
واشار الى ان الحكومة اصدرت بيانا واضحا عبر عن ادانة الاردن الواضحة والحازمة لهذا القرار ورفضها المطلق له، مثلما تضمن مطالبة المجتمع الدولي بالتصدي لمسؤولياتها بشكل فوري وحازم لضمان وقف هذا الاجراء التصعيدي وغيره من الاجراءات الاحادية الجانب التي تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة وفي القلب منها القدس الشرقية.
وقال ان رئيس الوزراء سمير الرفاعي عبر خلال لقاءاته مع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني ودور البحث في الولايات المتحدة الاميركية وكذلك المبعوث الاميركي للشرق الاوسط السناتور جورج ميتشيل بحضور وزير الخارجية عن رفض الاردن المطلق والكامل لهذا القرار المنعدم لسلطات الاحتلال الاسرائيلي.
وبين ان الحكومة قامت عبر وزارة الخارجية باستدعاء السفير الاسرائيلي وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة للحكومة الاسرائيلية تضمنت التعبير عن ادانة الاردن لهذا الامر العسكري الباطل ورفضه بالمطلق والطلب بوقفه فورا والغائه، مثلما تضمنت المذكرة التعبير الواضح عن ان هذا الاجراء وغيره من الاجراءات الاحادية الجانب لسلطات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة وبشكل خاص في القدس الشرقية المحتلة، هي اجراءات باطلة وغير قانونية وغير شرعية ويتوجب ان تتوقف بشكل كامل وفوري.
واكد ان الحكومة تراقب عبر سفارتنا في اسرائيل ومن خلال مختلف الاجهزة الاردنية المختصة عن كثب الوضع على الارض لجهة اي تدابير عملية ملموسة قد تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلي لتنفيذ هذا القرار ولن تسمح الحكومة الاردنية باي شكل كان وتحت اي مسمى او اعتبار كان لسلطات الاحتلال الاسرائيلي بتهجير اي فلسطيني متواجد في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية الى الاردن انفاذا لسعي الحكومة الاسرائيلية الحالية المحموم لتغيير الواقع الديمغرافي في الضفة الغربية المحتلة وبشكل خاص ومكثف في القدس الشرقية المحتلة عبر سلسلة من الاجراءات الاحادية الجانب غير القانونية والتي تخرق كل منظومة القانون الدولي والقانون الانساني الدولي وقرارات الامم المتحدة باجهزتها المختلفة وفي المقدمة منها مجلس الامن الدولي.
وشدد على رفض الحكومة المطلق لهذا القرار الباطل لسلطات الاحتلال الاسرائيلي كما تحث المجتمع الدولي للتصدي لهذا القرار وضمان عدم تنفيذه باي شكل وكذلك كافة الاجراءات التي تقوم بها الحكومة الاسرائيلية الحالية والتي تقوض افاق تحقيق حل الدولتين المجمع عليه دوليا وكذلك جهود احلال السلام الشامل في المنطقة طبقا للمرجعيات الدولية المتفق عليها في هذا الصدد ومبادرة السلام العربية.
وبين الدكتور الشريف ان الحكومة الاردنية تحتفظ بكافة الخيارات الدبلوماسية والسياسية والقانونية ازاء هذا القرار المرفوض.
وقال الشريف ان تحذير جلالة الملك عبدالله الثاني من خطورة الإجراءات الإسرائيلية الأحادية في القدس جاء تعبيرا عن رفض الأردن المطلق لهذه الإجراءات التي تستهدف تغيير الهوية التاريخية للمدينة المقدسة.
وأكد ضرورة نبذ كل الإجراءات أحادية الجانب التي تهدد بتقويض فرص إعادة إطلاق عملية السلام وفق حل الدولتين وبما يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ضمن إطار من السلام الإقليمي الشامل.
وأشار الدكتور الشريف إلى تأكيد رئيس الوزراء سمير الرفاعي بأن الإصلاح الشامل، يمثل نهج الدولة الأردنيّة، على مرّ العقود وقد تحققت بفضل هذه المسيرة إنجازاتٌ مهمّة ونوعيّة، أثمرت تقدّما ملموسا على أكثر من صعيد، بما عزز الحياة الديمقراطية الأردنيّة، ودور المرأة والشباب في جميع مناحي الحياة العامّة.
وقال ان رئيس الوزراء أكد أن نهج التطوير الذي واكب مسيرة الدولة الأردنيّة، منذ بدايات تأسيسها، ارتبط عضويّا، بغايات الارتقاء بمستوى معيشة الإنسان الأردني، وتقديم الأفضل له على الدوام، في مختلف مجالات الحياة وأن البرنامج الحكومي يهدف إلى تحقيق هذه الغايات، ومواصلة مسيرة التحديث والتطوير والتقدّم.
وبين ان الحكومة اتخذت العديد من الاجراءات التي تكفل تعزيز مشاركة القطاع الخاص وضمان ان ياخذ دوره الطبيعي في تحقيق النمو الاقتصادي وتنفيذ المشروعات التي توفر فرص عمل للاردنيين.
ورحب الدكتور الشريف بمصادقة الجانب القطري على اتفاقيه تنظيم استخدام العمال الاردنيين في دولة قطر والذي يعبر عن حرص الاشقاء على تعزيز العلاقات بين البلدين ويعكس روح التعاون والتقارب بين الجانبين الاردني والقطري.
وأشار الى ان الاتفاقية تنظم علاقات العمال الاردنيين في دولة قطر مع ارباب العمل لافتا الى ان روح الاتفاقيه كان سائدا بين البلدين منذ توقيعها عام1997 .
ابناء الاردنية في السويد
وفيما يتعلق بقضية ابناء المواطنة الاردنية في السويد نبال القطناني قال ان السفارة الاردنية في برلين خاطبت الجهات السويدية من خلال ارسال مذكرتين الى وزارة الخارجية السويدية وانه حتى الان ما زلنا بانتظار الاجابة، لافتا الى ان الحكومة ستستمر بمتابعة القضية الى حين عودة الابناء الى امهم.
مبادرة مدرستي
من جانب اخر ، قال الشريف ان اطلاق مبادرة مدرستي فلسطين جاء انطلاقا من دور الاردن في الحفاظ على عروبة القدس مؤكدا ان القدس هي مسؤولية عربية ، مشيرا ان المبادرة تهدف الى اصلاح البنية التحتية للمدارس فضلا عن توسعتها وحصول طلبتها على التعليم الامثل.
الضاري
وحول وضع مثنى حارث الضاري على قائمة الارهاب قال ان الحكومة الاردنية لم تطلب من الامم المتحدة ذلك وانما كان اجراء الحكومة في التعمميم على مؤسسات الدولة بذلك انطلاقا من التزامات الاردن في تنفيذ ميثاق الامم المتحدة رقم 25 من الميثاق مؤكدا ان الحكومة لا تعلم اسم الدول التي طلبت وضع اسم الضاري على قائمة الارهاب.
السيارات الهجينة
وفي رده على سؤال حول اعادة النظر في فرض الرسوم على السيارات الهجينة او تمديد المهلة المحددة لذلك قال الشريف انه لا نية لاعادة النظر او التمديد مؤكدا ان القار سينفذ في حينه.
وقال الشريف ان الحكومة تتابع شؤون الرعايا الاردنيين في دول أوروبا لما خلفته سحابة بركان ايسلندا وستعمل الحكومة عبر وزارة الخارجية على تسهيل سفر الاردنيين كل الى الوجهه التي يريدها.
وحول اعتقال يحيى حسين الامين العام المساعد لحزب الحق اليمني في مطار الملكة علياء اكد الشريف ان هذا الامر عار عن الصحة ، مؤكدا انه طلب منه فقط تحديد مكان اقامتة وهو امر روتيني ولم يتم احتجاز جواز سفره.
وحول وجود نيه لحل المجالس البلدية اكد الشريف انه على البلديات الاستمرار في عملها والمهام المناطة بها وعدم الالتفات للشائعات، وقال لا نرى ان هناك ما يدعوا لحل البلديات ولا يوجد نيه لحلها في المستقبل القريب.
وزير النقل
قال وزير النقل المهندس علاء البطاينة ان الوزارة رفعت الى مجلس الوزراء 46 مشروعا متعلقا بالنقل بشتى مجالاته تمهيدا لتنفيذها.
واضاف البطاينة خلال المؤتمر الصحفي ان ابرز مشاريع الوزارة التي تعكف على تنفيذها هو مشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديدية لمدة سكة بطول 1000 كم تربط المملكة شمالها بجنوبها وغربها بشرقها وثم مع الدول المجاورة مشيرا الى انه تم تحديد المسارات والانتهاء من كافة الدراسات.
وتابع ان الوزارة تعمل الان مع جهات فرنسية وكندية لهيكلة المشروع من الناحية المالية تمهيدا لطرع عطاء انشاءه قبل نهاية العام الحالي .
يذكر ان المشروع سيضم مراكز لوجستية في الشمال والوسط والجنوب وانه سيخصص لنقل البضائع والركاب ويربط المملكة في مراحل لاحقة بالدول المجاورة ما يسهل عملية نقل المسافرين والبضائع بين دول المنطقة ,وتقدر تكلفته بـ5 مليارات دولار وبمسافة الف ومائة كيلو متر.
وقال ان مشروع اخر مهم تركز الوزارة على تنفيذه وهو مشروع القطار الخفيف بين عمان والزرقاء لافتا الى ان الوزارة كلفت مؤسسة التمويل الدولية لاعاده من الناحية الفنية والمالية تمهيدا لطرح عطاء انشاءه ايضا قبل نهاية العام مشيرا في الوقت ذاته الى مشروع توسعة مطار الملكة علياء الدولي الذي تبلغ كلفته 750 مليون دولار.
وقال ان مجموعة المطار الدولي الجهة المسؤولة عن المطار انفقت حتى الان 220 مليون دينار متوقعا الانتهاء من المشروع في شباط من العام 2012 بسعة 9 ملايين مسافر في مرحلة اولى تمهيدا للبدء بالمرحلة الثانية ليتسع 12 مليون مسافر بعدد 25 بوابة للمسافرين.
وقال البطاينة ان الوزارة ستعيد النظر بكافة الخطوط الرئيسية لنقل الركاب من حيث تنظيمها وتوزيع المركبات وفق الحاجة على الخطوط .
واضاف ان 1000 واسطة نقل تم تحديثها حتى الان وفق شروط الوزارة مؤكدا ضرورة تحديث باقي اسطول النقل العام في المملكة.
وتحدث وزير النقل حول هيئة تنظيم النقل البري التي ستندرج تحت مظلتها هيئة تنظيم النقل العام اضافة الى مشاريع السكك والنقل البري بالشاحنات ولوجستياته مشيرا الى ان الوزارة تعمل على صياغة القانون حاليا وسيتم استكماله قريبا بحيث يتم انشاء الهيئة قبل نهاية العام.
وفيما يتعلق باتفاقية الطيران الشامل مع اوروبا قال الوزير ان هذه الاتفاقية التي وقعت مؤخرا بالاحرف الاولى ستتيح المجال امام الشركات الطيران بالنقل داخل اوروبا بدون قيود في ظل 490 مليون نسمة في القارة الاوروبية .
واضاف انها ستعزز السياحة في المملكة وتزيد من الحركة الى الاردن وتسهل على المسافرين وتعزيز من تنافسة شركات الطيران الاردنية وتفتح المجال امامها للاستفادة من تخفيض الكلف.
واشار البطاينة الى ان قانون النقل البري الجديد الذي سيضم نحو 300 مادة سيعنى بتطوير القطاع الحيوي والخلاص من القانون القديم الذي مضى عليه 30 عاما لمواكبة التطورات في هذا الصدد كما قال ان الوزارة تعد حاليا قانونا جديدا للسكك.
وتطرق البطاينة الى شركة الجسر العربي مشتركة الملكية بين الاردن ومصر والعراق مشيرا الى ان هذه الشركة تعد من الشركات الناجحة وانموذجا للعمل العربي المشترك مشيرا الى انها شركة رابحة تخدم عملية النقل البحري في المنطقة .
وقال ان محادثات حاليا بين الاردن ومصر والعراق لاطلاق التذكرة الموحدة من خلال شركة جت لتعزيز حرية النقل وخفض التكاليف لافتا في الوقت ذاته .
وتابع ان الاردن يتابع تداعيات سحابة بركان ايسلندا مشيرا الى ان الاردن بمناى عنها ولكنه قال ان الخطورة ما تزال تواجه شركات الطيران في بعض مناطق اوروربا خصوصا بعد تعرض طائرة عسكرية اوروبية لبعض الاضرار اثر سحابة البركان لافتا الى ان البركان لا يزال حيا وقد يثور مرة اخرى وتباع ان الملكية الاردنية بدات باستئناف جزئي لرحلاتها الى اوروربا.
الرأي