اسمى خضر: اجدادنا شعروا بالامان الاقتصادي رغم تواضع مستواهم المعيشي

زاد الاردن الاخباري -

جرش – عبدالناصر الزعبي

قالت اسمى خضر امين عام اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المراة: اجدادنا شعروا بالامان الاقتصادي رغم مستواهم المعيشي المتواضع، وبينت خضر ان الاحساس بالامان الاقتصادي للمرأة ضروري لبناء مستقبل اسري راقي يرتكز على التشاركية العادلة بين افراد الاسرة الواحدة.

واوضحت خضر في لقائها عضوات جمعية سيدات جرش ضهر اليوم بمبنى الجمعية الحاجة الماسة لوعي المرأة على حقوقها الشرعية والدستورية وتحقيق ذاتها من خلال العمل في القطاع العام والخاص وتبوء المناصب المتقدمة والعليا والسيادية.

وحثت حضر المرأة الاردنية على المبادرة وتحمل المسؤولية الوطنية تجاه تجسيد النموذج النسوي القدوة لافتة الى ضرورة دخول خضم الاستعدادات للانتخابات القادمة كانت النبيابية او البلدية او مجالس اللامركزية التي بات واضحا ان حراكها الانتخابي يشارف على الضهور مؤكدة ان على المرأة ان تشارك في الترشح لهذه الانتخابات بحال كانت على كفاءة تضمن لها القيام بالدور المطلوب منها وعلى الاخريات الانخراط في الانتخاب وفق الاسس السليمة قانونا واختيار المرشح المناسب الذي يستطع ان يمثلهن ويتبنى مصالحهن وبينت ان على المجتمعات النسوية ان تزور المقار الانتخابية بشكل جماعي لمناقشة المرشحين واخذ العهد عليهم لتبنى القضايا التي تؤثر على حياتهن.

وقدمت خضر شرحا في ايجابيات قانون الضمان الجديد وسلبيات وايجابيات مشروع قانون الاحوال الشخصية المعروض الان وبخصوص المادة (10) منه التي تتحدث عن سن الزواج، رفضت خضر التوسع بالاستثناءات بحيث لا تزيد الحالات عن عدد أصابع اليد بالسنة، بل أنها شددت على ضرورة تقييدها إلى درجة الإلغاء، إلا بظروف استثنائية وبمعرفة هيئة قضائية مكونة من عدد من القضاة لتضييق الحالات.
وتدعو إلى التأكيد على تضييق الاستثناءات خصوصا في المناطق النائية والبلدات والقرى الصغيرة التي يتعرض بها القضاة الشرعيون لضغوط أبناء تلك المناطق لإتمام زواج القاصرات.
وتلفت خضر إلى أن المادة المذكورة تتعارض مع تعديل المادة (279) من قانون العقوبات التي تعاقب من زوج من أتمت (15) من عمرها، إلى جانب تعارضه مع اتفاقية حقوق الطفل التي نصت على أن سن الطفولة يصل إلى حد عمر 18 عاما.
واشارت خضر لملاحظات بعض الأسر على المادة المتعلقة بالمشاهدة ومبيت المحضون عند والده، إذ تطالب الملاحظات بوضع ضمانات لعدم الإضرار بالحاضنة والطفل، ودراسة الحالة والتأكد من أن الأب يقوم بمسؤوليته تجاه الطفل. ومن مأخذا خضر على مشروع القانون التوسع في باب استثناءات تزويج الأنثى دون سن 18، إذ ترى أن عدم وضوح الضوابط سيزيد من حالات زواج القاصرات ويجيز الزواج بهذا السن المبكر.
وشددت خضر على سوء إلغاء الخلع الذي يتسبب بحرمان المرأة من حقها بالطلاق ما دامت تحتاجه وقادرة ماليا على ذلك. وإلغاء الخلع يحرم المرأة من الطلاق خارج سلطة الرجل في حالة أنها كارهة للحياة الزوجية. وترى خضر أن إلغاء الخلع يعيد طلب المرأة الإنفكاك من الزواج إلى إطار موافقة القاضي.

ويذكر ان اللجنة الوطنية لشؤون المرأة صدر عنها اليوم الاربعاء العدد الأول من النشرة الاخبارية (اصايل).

وهي مطوية ورقية ستصدرها اللجنة شهريا لتكون صوت للمراة الاردنية من مختلف محافظات ومناطق المملكة ومراة انجازاتها ومنبر ارائها ومختلف الموضوعات والقضايا التي تلقى الضوء على التحديات التي تواجهها .

وبينت الأمينة العامة للجنة أسمى خضر في افتتاحية العدد الأول التي حملها الموقع الالكتروني للجنة أن أصايل تأتي لتشكل صلة نريدها دائمة مع شركائنا من الرجال والنساء ومن منظمات المجتمع المدني ومن الوزارات والمؤسسات الرسمية وسلطات الدولة،ومن المواطنين والمواطنات،الداعمات والداعمين، المهتمات والمهتمين ،ومن وسائل الإعلام والأوساط المهنية والأكاديمية،وقالت \"هي صلة نريد لها أن تتوثق وتتطور بمساهماتكم وتواصلكم جميعا\" .

وأضافت اننا نطمح لأن تكون نافذة الأقلام والهيئات على الرأي العام نطل من خلالها على شركاء اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة من أجل أن نتواصل ونتوافق ونتعارف ونتحاور عبر نسخة أصايل الورقية ونسختها الالكترونية\"
واقتبس العدد الأول من النشرة مقتطفات من كلمة وجهتها سمو الاميرة بسمة بنت طلال لنساء الاردن \" انتن شقائق الرجال ونصف المجتمع وانتن القادرات على المشاركة الفعالة في صنع مستقبل اكثر اشراقا جنبا الى جنب مع الرجل ليبقى وطننا الاقوى والاجمل والاحسن\" ، اضافة الى موضوعات حيث شملت اثني عشرة صفحة تعريف باللجنة التي تأسست عام 1992 بمبادرة ورئاسة سمو الاميرة يسمة، وابرز برامج اللجنة ومحاور عملها وتحقيقات حول مكاتب اللجنة في المحافظات وابرز نشاطات اللجنة الاخيرة.

المشاركات في الندوة طالبن خضر ان تكرر مثل هذا النشاط في جرش.