المقدم الشلول: المشاريع الوهمية وفيز السفر وعقود العمل أكثر أساليب المحتالين شيوعاً

زاد الاردن الاخباري -

الاحتيال.. واحدة من الجرائم الشائعة في المجتمع.. تطورت في السنوات الأخيرة أساليبها واشكالها.. وهو الأمر الذي جعل الامن العام ممثلا بادارة البحث الجنائي يقوم بتعزيز الاجراءات ويتخذ التدابير اللازمة على صعيد مواجهة هذه الجريمة وضبط مرتكبيها الذين تتزايد أعدادهم, ومن نتائج جرائم الاحتيال انها تؤثر على عمليات التنمية في الأردن اذ ذهب ضحيتها العديد من المواطنين والمستثمرين.

ومؤخرا أخذت مجموعات تتبع أساليب خطيرة, ومتعددة في ابتكار الوسائل, والأعمال للإيقاع بضحاياها... لا بل أن هناك عصابات منظمة, ومتخصصة في عمليات الاحتيال.

ويستعرض لنا رجال الأمن العام بهذا التحقيق الصحافي نماذج من قضايا الاحتيال التي تمكنوا من ضبطها.. وهي كثيرة ومتعددة حيث تحدث رئيس شعبة المتابعة والتحقيق الخاصة في إدارة البحث الجنائي المقدم خالد احمد الشلول, عن مفهوم الاحتيال وأشكال جرائمه وعلاقته بالنصب والتزوير ومواسم ومواقع الاحتيال ومجالاته قائلا, أصبح الاحتيال في مصاف الجرائم الخطيرة, نظراً لعلاقته الوثيقة بأنماط أخرى من الجريمة كجرائم الفساد بأنواعه والابتزاز والرشوة والتزوير.

واضاف الشلول ان جريمة الاحتيال تعتبر من القضايا الواقعة على الأموال سواء كانت هذه الأموال, منقولة أو غير منقولة, حيث يهدف الجاني من خلالها الوصول إلى كسب مادي أو معنوي غير مشروع من الضحية أو المجني عليه باستخدام أسلوب احتيالي معين.

واشار ان مديرية الأمن العام دأبت على دراسة هذه الجريمة وتحليلها بجميع أساليبها للوصول إلى الهدف المنشود, وهو منعها قبل وقوعها من خلال نشرات التوعيه والبرامج الاعلامية التثقيفية, التي يتم عرضها ونشرها للمواطنين, ليتمكنوا من معرفة هذه الأساليب ليصبح لديهم وعي كامل عن الجريمة لضمان عدم الوقوع في براثنها وفي حال وقوعها الحد منها, ومتابعة مرتكبيها والقبض عليهم وتقديمهم للقضاء.

تصنيف جرائم الاحتيال.. وصورها

وأوضح الشلول أن تصنيف جرائم الاحتيال من الناحية القانونية, هو استعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل في الحصول على ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي اخذ بطريقة الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مزور.

لافتا أن التصرف في مال ثابت أو منقول ليس للمحتال الحق في التصرف فيه كأن يقوم المحتال بشراء أو بيع عقار أو ارض أو سيارة أو أية ممتلكات أخرى مملوكة للغير, والتصرف بها كمالك بعد تزوير الأوراق والمستندات والوكالات الخاصة بتلك الممتلكات.

 المشاريع الوهمية

وقال المقدم الشلول ان أكثر أساليب الاحتيال شيوعاً, الاحتيال بإنشاء المشاريع الوهمية وهذا الأسلوب الاحتيالي الذي يقوم على قيام المحتال بإقناع الضحية بأن هناك مشروعا ينوي عمله وان مردوده الربحي وفير وما أن يبدأ بسحب الأموال من الضحية لغايات تأسيس المشروع ومن ثم التهرب من الضحية والتعذر له بعدة أسباب للتأخير وينتهي من ذلك بالمماطلة والتسويف والغياب عن الأنظار.

 تأمين فيز السفر وعقود العمل

وتابع قائلا, هناك بعض الأشخاص يقومون بفتح مكاتب لهذه الغاية والإعلان عن مقدرتهم بتأمين فيز السفر وعقود العمل في الخارج, وما ان تصلهم الردود, حتى يبدأوا بجمع الأموال, وبعد ذلك يغلقون المكتب ويولون الادبار.

 الوعد بالزواج

وأشار ان بعضهم يتعرف على الفتيات مدعياً نيته الزواج لكن هدفه الاستيلاء على أموالهن بطرق الخداع وما ان ينتهوا من اخذ جميع اموالهن حتى يبادروا إلى تركهن.

 الذهب المقلد

وقال الشلول ان هناك شخصا أو مجموعة من الاشخاص الذين يقومون بأسلوب الاقناع باستهداف الشخص المنوي الاحتيال عليه بايهامه أن هناك ذهبا قديما مدفونا في باطن الارض, بحاجة لاستخراج وعملية اخراجه تكلف مبالغ مالية عالية وجراء طمع الضحية فانه سرعان ما يقع ضحية سهلة للمحتال.

الساعات المقلدة

وأضاف كما يقوم شخص أو مجموعة من الاشخاص, بالاتفاق فيما بينهم وغالباً ما يتواجدون في المجمعات وأمام البنوك, حيث يعرضون الساعات المقلدة على أساس أنها ساعات أصلية لماركات عالمية, ويدعون بأنها تساوي, مبالغ عالية, وأنهم بحاجة إلى بيعها, سريعاً للحصول على المال, لغايات العلاج وغيرها, ويقومون ببيعها بأثمان عالية, وهي في الحقيقة لا تساوي بضعة دنانير.

وقال المقدم الشلول, اشتكى إلينا احد الاشخاص وادعى انه وأثناء وجوده في منطقة وسط البلد عرض عليه شخص شراء ساعة أوهمه بأنها مصنوعة من الذهب مقابل مبلغ ألف دينار فقام بشرائها منه ليكتشف فيما بعد أنها مقلدة ورخيصة الثمن, تم القبض على المحتال وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بارتكاب عدة قضايا احتيالية مماثلة وتم تحويله للقضاء.

 دعاء التعرض لحوادث الدعس

ولفت الشلول أن هناك بعض المحتالين, الذين يقومون بالتعرض للسيارات, والارتطام بها, ثم الادعاء بان جزءا من جسمه كسر فيتدخل بعضهم ويتفاوض نيابة عن المصاب وابتزاز السائق لدفع المال وإنهاء الحادث بعيداً عن الشرطة.

وأشار بقوله وردت إلينا معلومات حول وجود مجموعة, من الاشخاص تمتهن الاحتيال على المواطنين, من خلال رمي أنفسهم, أمام مركبات المواطنين والتظاهر بالاصابة, بقصد الاحتيال عليهم, وطلب مبلغ مالي من سائق المركبة, لقاء عدم تقديم شكوى ضده, لدى الشرطة, حيث تم القبض على أفراد تلك المجموعة, وبالتحقيق معهم اعترفوا بقيامهم, بارتكاب العديد من قضايا الاحتيال, على المواطنين بالاسلوب نفسه, وتم تحويلهم للقضاء.

 الاحتيال بالعملات الملغاة

وتابع قائلا يلجأ بعض الاشخاص ممن يحوزون على عملات عربية أو أجنبية ملغاة إلى محاولة تصريفها للسوق, إذ يعرضونها على الناس لغايات تصريفها, وبأثمان اقل بكثير من قيمتها الحقيقية.

انتحال صفة رجل امن عام وموظف

وأشار الشلول كما يقوم بعض الاشخاص المشبوهين, الذين يرتدون الزي المدني, التظاهر بأنهم رجال امن عام, بحث جنائي, أو غير ذلك من موظفي الاجهزة الامنية, بتفتيش الاشخاص أو المنازل, وسرقة ممتلكات المواطنين بحجة التفتيش.

وأوضح أنه وردت إليهم معلومات, بقيام احد الاشخاص, بالاحتيال على المواطنين, واخذ مبالغ ماليه منهم بعد إيهامهم بأنه موظف في الديوان الملكي, ويستطيع تأمينهم بشقق سكنيه ضمن مشروع المكرمة الملكية السامية سكن كريم لعيش كريم مبينا بانه جرى نصب كمين له والقبض عليه وتبين بأنه مطلوب لعدة جهات أمنية, وضبطت بحوزته عقود كان يستخدمها للايقاع بالضحايا وبالتحقيق معه اعترف بارتكابه, العديد من قضايا الاحتيال على المواطنين بالاسلوب نفسه, واخذ منهم مبالغ مالية, وتم تحويله للقضاء.

 بيع وشراء الاراضي والعقارات

وقال الشلول هناك من يقوم بالادعاء بملكيته للارض أو العقار, وتحضير كل ما من شأنه إيهام المشتري بصحة ادعائه وعرض الارض أو العقار للبيع, مشيرا أن هناك شكلين للاحتيال بهذا الاسلوب, الاول تزوير العقود الخاصة بالارض, أو إحضار وكالة عدلية, غير قابلة للعزل, مزورة أو إحضار الوثيقة الخاصة, بمالك الارض او العقار, ووضع صورة المحتال عليها, وإتمام عملية البيع بهذا الاسلوب.

وبين أن الثاني يتمثل, بقيام المالك الحقيقي للارض, أو احد الوسطاء, بعرض عقار معين, ارض ومبنى, في موقع يكون فيه ثمن العقار, معقولا وعند البيع يتم بيع المشتري, عقارا آخر في موقع آخر, قيمته اقل بكثير من العقار الذي شاهده المشتري.

وكشف الشلول النقاب بأن مخاطر واثار الاحتيال بهذا الاسلوب كبيرة جداً, بالنظر إلى حجم الاموال الكبيرة, التي تكون موضوع قضايا الاحتيال, بهذا الاسلوب, وقد أحبطت عمليات كبيرة جدا, تم اكتشافها قبل إتمامها. موضحا أن القضايا التي تتبع بهذا الاسلوب, هي قليلة جداً, لانها تتطلب وثائق رسمية, وإجراءات تدقيق كثيرة.

 الشعوذة

ونوه الشلول أن بعض الجناة يعملون على إيهام الضحية بقدرتهم على شفاء الامراض وطرح الود بين الازواج, والمعارف أو العكس أو الكشف عن الكنوز والدفائن وغيرها, عبر ادعاء قدرتهم على الاتصال مع الجن.

وذكر الشلول انه تم القبض على احد الاشخاص المحتالين, جراء قيامه بالاحتيال على شخص واخذ منه مبلغ (55000) دينار, وذلك بعد إيهامه بقدرته على استخراج الذهب, حيث طلب المحتال من المشتكي اعطاءه المبلغ المذكور لغايات شراء المواد اللازمة لذلك.

وأضاف بعدها بدأ بممارسة بعض أعمال الشعوذة, والسحر أمامه وشاهد بعض الاوراق النقدية, تدخل من شباك الغرفة التي كان متواجداً فيها, حيث قام المحتال, بوضعها داخل جرتين وطلب من المشتكي عدم فتح الغرفة, إلا بعد انتهاء شهر كانون الثاني لعام 2010م, وبعد انتهاء هذا الشهر قام الضحية بتفقد محتوى الجرتين, ليكتشف أنها مملوءة بالتراب, وانه وقع ضحية لعملية احتيال وتم تحويل الاطراف للقضاء.

 الورق الاسود

وقال المقدم الشلول بهذا الاسلوب يتم إيهام الضحية من قبل المحتال بقدرته على تحويل الورق الاسود إلى الدولار.

واضاف هنا يجري إيهام الضحية, بوجود كميات كبيرة من الدولارات لديه, ويرغب ببيعها بسعر اقل من سعرها بالسوق اذ يقوم بإعطاء الضحية ورقة أو عدة أوراق دولار حقيقية من اجل التأكد منها  للايقاع بالضحية, إما عن طريق تسليمه حقيبة, على أساس أنها مليئة بالدولارات, ليكتشف فيما بعد أنها عبارة عن أوراق بيضاء, مغطاة بورقة الدولار من الجهتين, أو تكون على الوجهين من فئة 100 دولار, ومن الداخل من فئة الدولار الواحد.

الاحتيال الالكتروني

واشار الشلول أن هذا النوع من الاحتيال له صور متعددة, منها ورود رسالة على البريد الالكتروني, للضحية تخبره بأنه ربح جائزة مالية أو تأشيرة دخول لامريكا أو إحدى الدول الاوروبية, ويطلب منه إرسال مبلغ من المال كرسوم.

 البطاقة الائتمانية

وأشار المقدم الشلول أن السطو على موقع البنك الالكتروني, يتم من خلال إنشاء شاشة مزيفة داخل الموقع يقوم من خلالها العميل, بإدخال رقم المستخدم, والرقم السري, الخاصين بالعمليات المصرفية عبر الانترنت, وتنتقل هذه المعلومة عبر ملف سري إلى المحتال من دون أن يشعر العميل بذلك, بل إنه قد يكرر محاولة الادخال مرة أخرى, من دون جدوى يكون خلالها المحتال, قد سطا على حسابات العميل وأرقام بطاقاته الائتمانية, ورغم أن هذه الحيلة سريعة الكشف نظرا للمتابعة الدقيقة من البنوك, إلا أن التأخر في اتخاذ الاجراء المناسب, والسريع ربما يؤدي إلى نجاح عملية الاحتيال.

وقال الشلول تم القبض على تسعة أشخاص, من جنسيات أجنبية مختلفة, قاموا بتزوير بطاقات, الفيزا الالكترونية, من خلال استخدامهم جهازا ناسخا, لبطاقات الفيزا المستخدمة, من قبل مالكيها, على أجهزة الصراف الالي, حيث تقوم تلك الفئة بإلصاق الجهاز الناسخ, على كبائن الصراف الالي, وتقوم هذه الاجهزة بقراءة ونسخ أرقام بطاقات العملاء, وعند التقاط اكبر عدد ممكن, من الارقام يقومون بفك الجهاز, ويتم قراءة أرقام بطاقات العملاء, ويتم إصدار بطاقة ائتمانية, مزورة وتوزيعها على أعضاء المجموعة المتواجدة داخل الاردن وخارجه, ويتم السحب والشراء على البطاقات المزورة, من أرصدة العملاء وعند مراجعة العملاء الاصليين, لارصدتهم يتفاجأون بعدة سحوبات, تمت على أرصدتهم, من دون علمهم بها, حيث تم التعامل مع هذه القضايا, من قبل فريق تحقيق متخصص, شكل لهذه الغاية, وتم توديع الاطراف للقضاء.

 أسباب جريمة الاحتيال الاقتصادية

وقال الشلول ان الاسباب كثيرة ومتعددة منها الاقتصادية حيث يعد النمو الاقتصادي السريع من جهة والتضخم الهائل الذي شهدته المنطقة من جهة أخرى وما رافقه من تدفق للاموال والمشاريع جعلت من أصحابها والقائمين عليها هدفا مغريا لبعض أصحاب الانفس المريضة في الحصول على جزء من هذا المال بطريقه غير مشروعة الاحتيال يزيد ويعتبر ذلك من أهم أسباب انتشار جريمة الاحتيال.

 الاجتماعية

وأضاف وكذلك وجود أسباب نفسية واجتماعية ومنها الطمع والرغبة في الحياة المترفة والالتزامات المالية والفراغ والتفكك الاسري وضغط الاعباء الاسرية, إلى جانب ضعف الوازع الديني الذي يعتبر من الاسباب الرئيسية في الانحراف وارتكاب الجرائم لدى البعض لان وجود الوازع الديني يكون رادعاً للشخص من فعل الجريمة لان هناك محاذير شرعية تحرم على الشخص الوقوع فيها فوجود الوازع الديني يشكل حصناً منيعاً للشخص من الانحراف وسلوك طريق الجريمة والعلاج لا يمكن أن يكون ناجعاً إلا بتربية النشئ على العقيدة الاسلامية.

وقال المقدم الشلول ان لجريمة الاحتيال آثارا سلبية كبيرة على الافراد والمجتمعات وأثرها على الافراد ظاهر بالاستيلاء على أموالهم ومدخراتهم ومقدراتهم وأما آثارها على المجتمع فمن خلال عدة جوانب أبرزها:

الاجتماعي

وأوضح أنها تؤدي إلى تبديل المعايير الاجتماعية ليكون معيار المجتمع وشعاره المداهنة والنفاق الاجتماعي والتدليس وتشويه طموح الشباب الطامح للرقي بحيث يتحول طموحه من الانتظام بالدراسة الجامعية للوصول إلى أعلى الوظائف ليبحث الشاب عن طموحه من خلال الكسب السريع ومضاعفة الارصدة من خلال الاعمال الاحتيالية المشينة لانه يرى أن المحتالين رغم تدني تحصيلهم الدراسي قد حققوا نجاحات مالية وأرصدة عالية لقيامهم بهذه الاعمال من دون إدراك لانحطاطهم الاخلاقي.

الاقتصادي

وعن الاجراءات التي تقوم بها إدارة البحث الجنائي في الامن العام قال المقدم الشلول تقوم إدارة البحث الجنائي بالتعامل مع قضايا الاحتيال عبر استقبال شكاوى الاشخاص المجني عليهم والتحقيق بالقضايا ومتابعتها وضبط الاشخاص المتورطين فيها.

وقال المقدم الشلول تعتبر متابعة الدعوى التي يتقدم بها المواطن (الضحية) لدى الجهات القضائية الامنية من الضوابط التي تحد من تكرار الفاعل لجريمة الاحتيال وتغلظ العقوبة المقررة بحقه. لافتا أنة يتوفر لديهم أفضل الاجهزة لتخزين صور وأساليب مكرري هذا النوع من الجرائم من اجل إدامة قاعدة بيانات لدينا. مبينا أنه يجرى عمل دراسات خاصة لهذه الجرائم وكيفية الحد منها والتعامل معها من قبل مرتبات إدارة البحث الجنائي وتأهيل مرتبات الادارة العاملين بالتحقيق من خلال عقد الدورات والندوات المتخصصة للعاملين في هذا المجال ودور المواطن في كشف جريمة الاحتيال.

وأوضح كما تتم متابعة الاشخاص الجناة من الجنسيات الاجنبية بعد الافراج عنهم مع الجهات الادارية المختصة لتسفيرهم خارج البلاد.

وقال الشلول إن مجرد الاستماع لهؤلاء الاشخاص المحتالين هو وقوع في الفخ نظراً لقدرتهم الفائقة على إقناع الضحية المنتقاة ودعم ادعائهم بوقائع مدبرة مسبقاً (طعم) تقرب الضحية من تصديقهم والوثوق بهم.

وبين المقدم الشلول أن مديرية الامن العام - إدارة البحث الجنائي تدعو المواطنين عند تعرضهم إلى حادث سير سواء كان حقيقيا أو مفتعلا إبلاغ الشرطة وعدم إنهائه في الموقع وكذلك إذا تعرضهم أي شخص يرتدي اللباس المدني ويدعي انه من رجال الامن سواء كان بحثا جنائيا أو امنا وقائيا أو مكافحة مخدرات أو امنا عسكريا أو مخابرات عامة التأكد أولا من إثباته الشخصي حيث أن رجل الامن الفعلي لا يتحسس ويشعر بالارتياح عند طلب المواطن منه إبراز إثباته الشخصي ويشكل دلالة على وعي المواطن.

واشارت سجلات مديرية الامن العام الماضي انه سجل 1144 قضية احتيال مكتشفة و66 قضية مجهولة بنسبة اكتشاف 95%.

ومن ابرز جرائم تكنولوجيا المعلومات والجرائم المستحدثة ضبط 3649 قضية والمقبوض عليهم 186 شخصا بينهم 168 اردنيا و18 من الجنسية الاجنبية منها قضايا انتحال شخصية وتشهير الكتروني بلغت 43 قضية والقي القبض فيها على 38 أردنيا تورطوا بتنفيذها وتهديد الكتروني 25 قضية وقبض على 15 أردنيا على خلفيتها. أما جرائم التشهير والابتزاز الالكتروني فبلغت 74 قضية القي القبض على 52 أردنيا على خلفيتها وبلغت جرائم الاحتيال المالي الالكتروني 38 قضية والقي القبض على 32 شخصا بينهم 2 من جنسية أجنبية والبقية من الأردنيين.

 

العرب اليوم - عبدالله اليماني