ثلاثــــة سياســـات زلزلـــت الاقتصــــاد !!!

سامــي شريـــم

عضو اللجنة التنفيذية حزب الجبهة الأردنية الموحدة

تـراكم سياسات اقتصادية فاشلة قاد الأردن إلى هذا المستوى من العجز والمديونية الغير مسبوقة ، ومهما ساقت الحكومة من المبررات ومهما استندت إلى شماعات فإن الحكومة تبقى مسئولة ويجب أن يحاسب مسئوليها أمامنا ، نحن دافعي الضرائب التي ذهبت أدراج الرياح في مصاريف لا جدوى لها ومظاهر لا لزوم لها ، إضافةً إلى تعزيز الفساد وتجذيره في الإدارات الحكومية. ثــلاث سياســات كارثيــة قادتنا إلى ما نحن فيه وهي على التوالي :- أولاً :- رحلات العلاقات العامة لوزراء الملف الاقتصادي والتي وقّعوا خلالها تعاوناًًَ اقتصادياً ثُنائياً مع دول تدعم صناعتها وزراعتها وعناصر إنتاجها بحيث لا نستطيع منافستها بل نساعد هذه الدول في تقديم مزيد من الدعم لصناعتها وزراعتها على حساب المصانع الأردنية والمزارع الأردنية.

إن الاتفاقيات الثنائية التي وقعت مع الدول الشقيقة والصديقة التي أعفت السلع الأردنية وسلع هذه الدول من الجمارك المتبادلة لم تكن أبداً في صالح الأردن . كما اتفاقية W.T.O والـ F.T.A واتفاقية الشراكة الأوروبية إضافةً إلى الاتفاقيات الثنائية العربية واتفاق منطقة التجارة الحرة العربية. فالأردن ليس بلداً صناعياً ولا يجوز أن يعقد اتفاقاً مع بلدان صناعية تدعم صناعتها نعفي بموجبها هذه الصناعات من الجمارك بما يزيد دعمها لتدمر صناعتنا . نحن صادراتنا 3 مليار دينار بما فيها الصناعات التعدينية ونستورد أكثر من 10 مليارات دينار وصناعتنا التعدينية باعتبارها مواد خام أولية معفية في كل الدول بدون إعفاء وبالتالي لا تستفيد صادراتنا من الإعفاءات , ولكن صادرات دول الاتفاق تغُزو أسواقنا وتُعطل صناعتنا وبذلك تحولت مُدننا الصناعية إلى مدن أشباح !!! ومصانعنا إلى أكوام خردوات !!! ناهيك عن مزارعنا المنتجة للحوم الحمراء والحليب, فاستيراد الحليب المجفف لغايات التصنيع يعتبر دعماً لجمعيات مُربي الأبقار في هولندا وبلجيكا على حساب جمعيات مُربي الأبقار في الضليل ومأدبا هكذا هي سياستنا تأتي لتجهز على انجازاتنا !!!! ثانياً :- سياسة الخصخصة ومهما تُغنينا في انجازاتها فهيه سياسة كارثية أفقدت الأردن أهم مؤسساته الاقتصادية وبثمن بخس ، دفع فرق الثمن عمولات للسياسيين وأصحاب المقامات مما عزز الأسواق الوهمية بورصات وعقارات حيث قادت الطبقة الوسطى لخسارة مُدخراتها في هذه الأسواق . ولكـي لا أطيـل أسوق مثاليــن وعليهمـا القيـاس :- 1- عندما تمت خصخصة الاتصالات تم تقييم الشركة تقيماً نهائياً بـ 300 مليون دينار ولولا بعض شرفاء مجلس النواب الذين خاطبوا رئيس الوزراء طالبين إعادة التقييم لتم البيع ومع إعادة التقييم أصبح المبلغ 1.3مليار أي بفارق بسيط حوالي مليار!!. 2- شركة الكهرباء اربد ، قُيمت قبل 20 سنة بـ 119 مليون وقُيمت عند البيع بـ 21 مليون وتم بيعها هكذا كان الاستهتار!!!. بمقومات وموجودات الوطن وعناصر انتاجه والأمثلة كثيرة كبيع الميناء ورخصة زين وقضية أمنية ، ولا ننسى كارثة الكازينو ولم يُقدم فاسداً واحداً في هذه القضايا لكي يَعتبر غيره ويتوقف مسلسل الفساد !!!. ثالثاً :- الهيئات والمؤسسات المستقلة والمجالس العليا وما فيها من تفريخ مؤسسات غير دستورية تتجاوز على حق الشعب الأردني في العدل والمساواة هذه المؤسسات السرطانية التي ابتدعوها جهابذة التخاصية أصابت الوطن في مقتل. وأنــا من هنــا ومن هذا المنبر ، اطلب من الحكومة إصدار قرارها السريع بدمج هذه المؤسسات في الوزارات التابعة لها لتفعيل المادة 45 من الدستور ولكي يعاد موظفوها إلى حظيرة قانون الخدمة المدنية , فمتوسط زيادة الرواتب في هذه المؤسسات عنها في الحكومة أكثر من 800 دينار وفي هذا ظلم كبير وإخلال بالتوازن الاجتماعي وسرقة لانتماء المواطن وتجاوز على الدستور وهذه المؤسسات إذا استمرت فإن الإفلاس قادم ولن تتمكن الحكومات القادمة من علاج نتائج استمرارها ولن تجدي مساعدات ولا ضرائب. هـــذه أهم السياسات الكارثية إضافةً إلى تعيين مستشارين وسكرتيرات وإعادة التعيين بعقود ومكافآت عديمي الكفاءة وتوريث المناصب وتحصين الفاسد والتهاون في تحصيل حقوق الدولة ، وإعفاء أصحاب النفوذ والسطوة وسياسة انتظار المنح واعتماد القروض وزيادة الضرائب وسياسة بعثرة أموال المنح والمساعدات التي ترد لغايات محددة وسياسة المزارع الخاصة والحدائق الخلفية التي ابتدعوها لإطلاق يد المتنفذين في أموال الوطن لنهب أصولة ومدخراته. والســــؤال ؟؟! لماذا لم تكن المؤسسات التي بيعت وتم خصخصتها تربح عندما كانت تابعة للحكومة ؟؟!! مع أنها استمرت بنفس الأشخاص ونفس الكادر !!!... ألا يجب تحويل هؤلاء إلى المحكمة بتهمة الإهمال والتقصير في أداء الواجب ؟!!..الم يئن الأوان لسؤال من أين لك هذا ؟؟!..