زاد الاردن الاخباري -
تتجه فرنسا لتجريم المحجبات والمنقبات ضمن قانون اشمل واوسع يتحايل على الرأي القانوني الصادر عن أعلى محكمة بالبلاد والقائل بعدم وجود سند قانوني لحظر النقاب ، وذلك عبر تجريم ظهور اي شخص في الأماكن العامة بوجه مغطى قد يمنع التعرف عليه ضمن قانون أعم وأشمل. وقالت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية في تقرير نشرته امس ان هذه الصيغة تسعى لتفادي أوجه الاعتراض التي عبر عنها مجلس الدولة - المحكمة الإدارية العليا - في فرنسا ، بشأن مشروعية القوانين التي تستهدف كل من يرتدي النقاب دون غيرهم.
وقرر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أمس الاول أن يطلب من الحكومة صياغة مشروع قانون لحظر ارتداء النقاب بشكل كامل داخل الأراضي الفرنسية. وكان مجلس الدولة أعلن في آذار الماضي ان لا سند قانونيا لفرض حظر شامل على ارتداء النقاب ، غير أنه أشار إلى أن الحظر قد يخرج في إطار قانون أعم يتعلق بالنظام والأمن العام.
وذكر التقرير أن ضباط الشرطة سيخولون حق مطالبة أي شخص يظهر في الأماكن العامة مرتديا قناعا أو نقابا أن يكشف عن وجهه أو وجهها ، وفرض غرامة لم تحدد قيمتها بعد على كل من يمتنع. وقالت الصحيفة ان مشروع القانون سيتضمن فقرة خاصة بمعاقبة كل رجل يجبر زوجته على ارتداء النقاب.
وفي اسبانيا ، فجرت تلميذة عربية خلافا حول ما إذا كان من حق التلميذات المسلمات ارتداء الحجاب أثناء الحصص الدراسية. وتفجر الخلاف بعد استبعاد مغربية 16( عاما) من حضور الفصول الدراسية داخل مدرسة بمدينة بوزويلو دي الاركون بسبب الحجاب. وبررت المدرسة الحكومية قرارها بأن قواعد المدرسة تمنع ارتداء غطاء الرأس أثناء الحصص الدراسية.
وذكرت تقارير اخبارية امس أن العديد من الاتحادات الإسلامية أعلنت عن احتجاجها وتقديم شكوى قضائية. وقالوا إن قرار المدرسة يتعارض مع حق التعليم الذي يكفله الدستور. وتضامنت العديد من التلميذات مع زميلتهن حيث وضعن جميعا أغطية الرأس كنوع من التعبير عن تعاطفهن معها.
من جانب آخر ، عرقل خلاف حكومي اجراء تصويت برلماني في بلجيكا امس من شأنه جعلها أول دول أوروبية تحظر ارتداء النقاب. وكان من المتوقع أن يصدق مجلس النواب على قانون يجرم "تغطية الوجه بصورة كاملة أو جزئية فى الاماكن العامة بما يصعب من عملية التعرف على الشخص". ولكن التصويت تأجل بسبب انهيار الائتلاف الحكومي الحاكم.
وكالات