مصر: لم نتخذ قرارا بوقف ضخ الغاز للأردن

زاد الاردن الاخباري -

أكدت مصادر رسمية في القاهرة أن مصر لم تتخذ اي قرار رسمي بوقف ضخ الغاز إلى المملكة.

وقالت المصادر في رد على استفسار لـ"الغد" أن مصر تعطي الحاجة الأردنية للغاز نفس أولوية الطلب المحلي وأن الشركة المسؤولة عن ضخ الغاز إلى المملكة تبذل كل جهدها لضخ الغاز إلى الاردن رغم الضغوط الداخلية التي توجهها لسد احتياجات المحطات المحلية، ادراكا لأهمية هذا لاغاز للأردن في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها.

وأوضحت المصادر ذاتها أن توقف ضخ الغاز المؤقت يوم أمس سببه مشكلة فنية نتيجة للظروف الجوية في أكبر حقول الغاز وهو حقل (البرلُس) نتيجة اطلاق مؤشرات الأمان لانذارات بسبب الضباب الكثيف في المنطقة أدت إلى توقف أوتوماتيكي في الحقل بشكل مؤقت.

وأشار المصادر إلى "ان هذا النوع من المشاكل نادر الحدوث إلا ان مدة التعامل معده تتطلب وقتا ليس قصيرا" وأوضحت المصادر أن مدة اعادة الحقل إلى العمل تتطلب مدة لاتقل عن ثلاث ساعات وأن هذا الحقل هو من أكبر حقول الغاز أثر ذلك على حجم تدفيع الغاز إلى المملكة، مؤكدة أنه بعد التعامل مع الطارئ الفني ستصل كميات التدفيع في نهاية اليوم إلى معدلاتها اليومية الطبيعية المعمول بها.

يأتي ذلك ردا على تصريحات نقلتها وسائل اعلام بأن "مصر أوقفت ضخ الغاز الطبيعي إلى المملكة اعتبارا من بداية الاسبوع الماضي وفقا لمصدر مسؤول فى الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وأن مصر توقفت تماما عن تصدير الغاز للأردن مند بداية الأسبوع الجارى، نتيجة لزيادة استهلاك محطات الكهرباء للغاز".

وفي هذا الخصوص قالت المصادر أن هذه الأخبار"مضللة وعارية عن الصحة".
يشار إلى أن معدل الضخ اليومي للغاز المصري خلال الشهر الماضي بلغ ما يقارب 130 مليون قدم مكعب يوميا وفقا لمصادر حكومية مسؤولة، فيما لم يتجاوز معدل الميات خلال الشهر الذي سبقه لم يتجاوز 110 مليون قدم مكعب يوميا .

يذكر ان مصر بدأت منذ شهر تشرين الثاني(نوفمبر) بتعويض الاردن عن فترات الانقطاع خلال العامين الماضيين بزيادة كميات تفوق 60 مليون قدم مكعب يوزميا التي تم الاتفاق عليها بين البلدين مؤخرا.

ويذكر ان نحو 85 % إلى 90 % من الكهرباء في المملكة العام 2009 تم توليدها من الغاز المصري، إلا أن هذه النسبة تراجعت إلى 65 % العام 2010، و25 % العام 2011، وصولا إلى 18 % العام 2012، نتيجة الانقطاعات في الضخ بلغ عددها 15 انقطاعات في نحو عامين فيما تم تعديل السعر من نحو دولارين لكل مليون وحدة حرارية إلى نحو 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.

وبنت شركة الكهرباء الوطنية استراتيجيتها الهادفة إلى معالجة خسائرها المتراكمة والتي تقارب 2.3 مليار دينار، على أساس سيناريوهين لمعدل تدفق الغاز المصري ، الأول مقترح رفع التعرفة الكهربائية وإطفاء خسائر شركة الكهرباء على أساس تدفق الغاز المصري بمقدار 100 مليون قدم مكعب في اليوم، والثاني على أساس تدفق الغاز المصري بمقدار 150 مليون قدم مكعب.