تمديد قرار الإعفاءات السكنية من الضريبة ينعش سوق العقار

زاد الاردن الاخباري -

توقع عاملون في قطاع العقار انتعاش نشاط القطاع خلال الفترة المقبلة بعد قرار الحكومة تمديد إعفاء أول 120 الى 300 متر مربع من الشقق السكنية من الضريبة مقارنة بالقانون المنتهي، الذي كان يعفي اول 120 الى 150 مترا مربعا. وتوقع نائب نقيب النقابة العامة لأصحاب المكاتب العقارية، موفق اللوباني، أن تشهد الفترة المقبلة انتعاشا في السوق العقارية، مشيرا الى أن الفترة الحالية تشهد طلبا محدودا على الشقق السكنية. وبين اللوباني أن أسعار الاراضي تحدد 70% من أسعار الشقق السكنية، لافتا الى أن انخفاض المواد الداخلة في بناء الشقق السكنية لا ينعكس كثيرا على أسعارها. وأشار اللوباني الى أن أسعار الشقق انخفضت مقارنة ببداية العام الماضي، مبينا أن تمديد قرار الاعفاء الضريبي على أسعار الشقق السكنية يزيد من إقبال المواطنين على الشراء خلال الفترة المقبلة ويرفع من حجم الاستثمارات في مجال العقار. وتوقع اللوباني أن تستمر أسعار العقار بالانخفاض في المملكة خلال الفترة المقبلة، وأنه في حال انخفاض أو ارتفاع أسعار الاراضي، سينعكس ذلك على أسعار الشقق بشكل كبير. وأكد المقاول خالد عوض أن أسعار الشقق السكنية انخفضت خلال نهاية العام الماضي بعد التراجع الحاد في إقبال المواطنين على الشراء جراء ارتفاعها ووصولها الى حد لم يعد فيه المواطن الاردني قادرا على شراء شقة تبلغ مساحتها أقل من 100 متر مكعب. وتوقع أن يستمر انخفاض أسعار الشقق خلال الفترة المقبلة اذا بقي معدل الطلب عليها ضمن المستوى، لافتا الى أن الاعفاء الضريبي الاخير على الشقق التي تبلغ مساحتها من 120 الى 300 متر مربع، يسهم في ارتفاع إقبال المواطنين على الشراء. واتفق عوض مع اللوباني حول ارتفاع أسعار الاراضي، الذي يؤثر بشكل واضح على أسعار الشقق السكنية. وكان حجم التداول العقاري المحلي انخفض في الأشهر التسعة الاولى من العام الماضي بنسبة 38%. وفقد هذا الحجم نحو 1.9 بليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2008. وبين الخبير الاقتصادي حسام عايش أن تمديد فترة الاعفاء على الشقق التي تبلغ مساحتها أقل من 120 مترا مكعبا سمح للمواطنين بشراء شقق بأسعار معقولة مقارنة بالعام الماضي. وقال عايش إن مثل هذا القرار مطلوب وما يزال للمطورين العقاريين والمتاجرين في قطاع العقار، وبالتالي جاء هذا القرار كدفعة لقطاع العقار ومبيعاته، مشيرا الى أن هنالك آمالا لعودة انتعاش الاسواق المحلية خلال الفترة المقبلة. وأشار عايش إلى أن كثيرا من المواطنين امتنعوا عن شراء الشقق السكنية خلال العام الماضي لارتفاع أسعارها، إضافة الى عدم منح البنوك التسهيلات الكافية وارتفاع أسعار الفائدة المفروضة على القروض الممنوحة للمواطنين، الامر الذي أجبر أصحاب العقارات على تخفيض أسعارهم لتسديد التزماتهم المترتبة عليهم. وأضاف عايش أن أسعار الشقق السكنية العام الماضي كانت مرتفعة جدا مقارنة بدخل الفرد الاردني، متوقعا أن تنتعش السوق العقارية خلال النصف الثاني من العام الحالي. وأكد عايش أن سريان قانون المالكين والمستأجرين سيدفع المستأجرين الى السعي الى شراء شقق عوضا عن دفع أجرة كبيرة بفعل هذا القانون، لافتا الى وجود عرض كبير للشقق السكنية في المملكة، ما أسهم بشكل واضح في انخفاض أسعارها. وبين عايش أن انخفاض تكاليف البناء مقارنة ببداية العام الماضي أسهم بتراجع أسعار العقار بنسبة 10 الى 20%، وذلك حسب الموقع والمنطقة والمساحة. وتم تمديد قرار إعفاء رسوم نقل ملكية العقار، الذي يقضي بإعفاء أول 120 متراً من رسوم انتقال الملكية بحد أعلى 150 متراً للشقة وبنسبة 10%، وتخفيض رسوم نقل ملكية العقارات 2.5% ورفع سقف مساحة الشقة المعفاة لأول 150 متراً إلى 300 متر. وتعد خزينة الدولة من أكبر المتضررين من نقص حجم التداول العقاري، فإيرادات دائرة الاراضي والمساحة تراجعت بنسبة 38% وانخفضت الى 191 مليون دينار نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي مقارنة بإيرادات فاقت 309 ملايين دينار للفترة ذاتها من العام 2008، ما يدلل على أن آثار الازمة المالية ما تزال تظهر تباعا، وأن تفاقم العجز في موازنة الدولة للعام 2009 نتيجة لتلك الآثار، وسط توقعات أن يتزايد هذا العجز خلال العام الحالي. الغد