زاد الاردن الاخباري -
رجح مصدر مسؤول استخدام بطاقة الاحوال المدنية الحالية في الانتخابات النيابية المقبلة المزمع اجراؤها خلال الربع الاخير من العام الحالي ليصار لاحقا الى اصدار بطاقة الاحوال الجديدة التي اقرتها الحكومة في وقت سابق.
وقال المصدر نفسه الذي فضل عدم الافصاح عن هويته إن اللجنة الوزارية الخاصة باعداد قانون انتخاب جديد واقرار اجراءات تضمن نزاهة وشفافية وحرية الانتخابات المقبلة تتجه لاجراء الانتخابات وفق بطاقة الاحوال المدنية الحالية وبعد الانتخابات يصار الى استصدار بطاقة جديدة.
واضاف ان اللجنة التي يرئسها رئيس الوزراء سمير الرفاعي باتت تفكر جديا باعتماد البطاقة القديمة, بعد تقديم تقرير لها حول الصعوبات اللوجستية لاصدار بطاقة احوال جديدة تجري الانتخابات وفقها.
وقال المصدر إن الصعوبات اللوجستية تتمثل في ان البطاقة تحتاج الى أربعة اشهر للبدء بصرفها, يضاف اليها صعوبة اخرى وهي القيام باستصدار اكثر من 3 ملايين بطاقة للمواطنين خلال وقت قياسي, مشيرا ان البدء بالتحضير للانتخابات سيكون على الاغلب بعد رمضان مباشرة بحسب ما صرح صحافي لوزير الداخلية نايف سعود القاضي.
ومن ناحية ثانية تدرس دائرة الاحوال المدنية والجوازات عروضا لاستصدار بطاقة الاحوال المدنية الجديدة مع شركات اجنبية لها ووكلاء محليين في المملكة وذلك للتقيد بنظام العطاءات الحكومية الذي يلزم الحكومة بطرح عطاءاتها عبر شركات محلية.
وبينت ان الدائرة بدأت بتسلم عروض من شركات لتنفيذ مشروع الهوية الجديدة, وبعد ان يتم الانتهاء من استقبال العروض ستعرض على اللجنة الفنية لاتخاذ القرار النهائي بشأنها, مؤكدا ان الامر سيستغرق قرابة اربعة اشهر, لتصدر الهوية بصورتها الجديدة والنهائية.
وأوضحت ان الهوية المدنية الجديدة لن تختلف بشكلها عن الهوية الحالية, بشكل كبير, والتغير الاكثر سيكون في الجوانب الفنية والامنية, مرجحة ان تحمل الواجهة الشفافة التي تغلف البطاقة من الامام والخلف مواصفات امنية كبيرا اضافة مواصفات امنية يحتويها الشريط الالكتروني المثبت على الوجهة الاخىر للبطاقة, تأتي انسجاما مع التطور العالمي.
وكانت دائرة الاحوال المدنية والجوازات قد باشرت وبتعليمات مباشرة من وزير الداخلية ومجلس الوزراء باعداد هوية مدنية جديدة, تتمتع بمواصفات عالمية عالية تتناسب ومتطلبات المرحلة, وتحديدا في الجوانب الامنية والفنية, حيث ستأخذ طابعا حديثا من هذا الجانب.
وستتضمن البطاقة الجديدة المعلومات الشخصية التي تخص كل مواطن من الاسم ورقم الوطني والدائرة الانتخابية وغيرها من المعلومات الشخصية التي تعكس الحالة الشخصية للشخص المدني, مشددا على ان هذه البطاقة هي استمرار للبطاقة الشخصية كإثبات كما ورد في القانون.
العرب اليوم - رداد القلاب