مشروع توسعة الشمول بالضمان يعزز من الحماية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة العاملة

زاد الاردن الاخباري -

أكد مدير إدارة الاعلام والناطق الإعلامي لمؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن مشروع توسعة الشمول بالضمان الذي بدأته المؤسسة في عدد من المحافظات بشمول العاملين في المنشآت الصغيرة التي تشغل اقل من خمسة أشخاص سوف يعزز من الحماية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة العاملة وخصوصاً النساء اللواتي يعملن في المنشآت الصغيرة كمشاغل الخياطة وصالونات التجميل ومحلات بيع الألبسة والصيدليات والأعمال الإدارية الصغيرة كالسكارتاريا في العيادات الطبية ومكاتب المحاماة والمكاتب الهندسية وغيرها من خلال شمولهن بمظلة الضمان الاجتماعي مما يسهم في تعزيز سبل الحماية لهذه الفئات التي لا تزال خارج مظلة الضمان الاجتماعي .

وأشار خلال لقائه الفعاليات النسائية في محافظة الكرك بأن اشتراك المؤمن عليها في الضمان الاجتماعي يضمن لها مستقبلاً آمناً ويسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والنفسي لها ويعزز من مكانتها داخل المجتمع مما يدفع باتجاه رفع كفاءتها وإنتاجيتها في المجتمع ويوفر لها الحماية اللازمة .

وأضاف بأن المؤسسة في توجهها لتوسعة الشمول بالضمان تسعى إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية في المجتمع الأردني بشكل كبير مما سيحدث نقلة نوعية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وأكد على أهمية تضافر الجهود الرسمية والخاصة بالمحافظة لإنجاح هذا التوجه ويعدّ الاتحاد النسائي والجمعيات النسائية شركاء أساسيين للمؤسسة.

واضاف بان القانون الجديد للضمان الاجتماعي أتاح لربات البيوت الاشتراك اختياريا في تامين الشيخوخة والعجز والوفاة مما يسهم في توفير الحماية الاجتماعية لهذه الفئة وتأمينهن برواتب تقاعدية بما يضمن لهن مستقبلاً آمنا وهو ما يعتبر نقلة نوعية في مجال التأمينات والحماية الاجتماعية يقدمها التشريع التأميني الأردني تضاهي ما تقدمه الدول المتقدمة في مجال التأمينات والضمان الاجتماعي في العالم  حيث ان هذا الإجراء يأتي في إطار توجهات المؤسسة في توسيع نطاق التغطية التأمينية وشمول كافة أبناء الوطن بمظلة الضمان من خلال إعادة تعريف المؤمن عليه ليصبح الشخص الطبيعي بدلا من العامل باجر مما يسمح لربات المنازل للانضواء اختياريا تحت مظلة الضمان حيث لم يتح لها قانون الضمان لسنة 2001 إمكانية الاشتراك اختياريا لاشتراط عمل المرأة كشرط أساسي لاشتراكها في الضمان كما أتاح القانون الجديد لصاحبات الأعمال بالشمول الإلزامي من خلال منشآتهن بينما قانون 2001 كان يستثني أصحاب العمل من الاشتراك في الضمان إلزاميا بالإضافة إلى إتاحة المجال أمام العاملات لحسابهن الخاص للاشتراك بالضمان.

وقال الصبيحي بأن ما يقلق المؤسسة هو تدني نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وخصوصاً في القطاع الخاص، إذْ لا تتجاوز نسبة مشاركتها في هذا القطاع 14% ، بينما تصل في القطاع العام إلى 37%، بالرغم من ارتفاع مستوى التعليم الذي وصلت إليه المرأة في الأردن والانفتاح التكنولوجي والمعرفي أمامها، كما ان نسبة النساء المشتركات في الضمان الاجتماعي لا تتجاوز الآن ألـ (25%) من إجمالي المشتركين وهذه فجوة كبيرة تتطلب من كافة الجهات إيجاد الحلول اللازمة لمعالجتها، لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل ودعم دورها في تنمية الاقتصاد الوطني.. وكانت المؤسسة من أول المبادرين إلى طرح عدد من الحلول لرفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال استحداث تأمين الأمومة في قانونها الجديد والبدء بتنفيذ مشروع توسعة الشمول بما يضمن خضوع كافة النساء العاملات في المنشآت التي يقل عدد العاملين فيها عن خمسة وشمولهن بالضمان إضافة إلى إتاحة المجال أمام فئات جديدة من النساء للخضوع للضمان الاجتماعي علماً بان المؤسسة خصصت (15) ألف راتباً تقاعدياً للمرأة بسبب الشيخوخة والعجز الطبيعي والاصابي والوفاة الطبيعية أو الاصابية.

وفيما يتعلق بتأمين الأمومة الذي تضمنه القانون الجديد للضمان، أشار الصبيحي إلى أن الهدف هو حماية المؤمن عليهن العاملات وخصوصاً في القطاع الخاص مما يساعد على تشجيع أصحاب العمل لتشغيل النساء وعدم الاستغناء عن خدماتهن في حال زواجهن أو قرب استحقاقهن لإجازة الأمومة وذلك إيمانا من المؤسسة بأهمية دور المرأة بالمشاركة في سوق العمل وتحقيق الضمانة الملائمة لها ولصاحب العمل في بناء علاقة عمل تحفظ حقوق وواجبات كل طرف تجاه الآخر.

وأضاف مدير ادارة الاعلام بأن المؤسسة سعت ولا تزال تسعى لإقامة علاقات شراكة وتكامل مع المنظمات الممثلة للحركة النسائية الأردنية في المجتمع المدني، وبادرت بالتوجه إليها وإشراكها في الحوار الوطني الذي طرحته المؤسسة حول تعديل قانون الضمان الاجتماعي، باعتبارها جزءاً مهماً من مؤسسات المجتمع المدني، وقامت المؤسسة بدراسة كافة المقترحات المقدمة من المنظمات النسائية والاستجابة لمطالبها بتعديل التشريعات المتعلقة بالمؤمن عليها في قانون الضمان الاجتماعي الجديد .

وقال مديرة ادارة ضمان فرع الكرك مي القطاونة ان أهم المزايا التي منحها قانون الضمان الاجتماعي الجديد للمرأة حقها بالجمع بين أجرها من العمل وكامل حصتها التي تؤول إليها من راتب زوجها المتوفى فيما قانون الضمان لسنة 2001 كان يسمح لها بالجمع بين أجرها من العمل وما لا يزيد على خمسين ديناراً من راتب زوجها المتوفى وأن هذا التعديل يأتي في إطار تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل باستحقاقها كامل حصتها من راتب زوجها المتوفي دون ان يكون لدخلها من العمل أي تأثير على استحقاقها لهذه الحصة وكذلك مراعاة لظروفها المعيشية والأسرية وهو ما يعتبر نقلة نوعية في مجال توفير الحماية الاقتصادية والاجتماعية للمرأة العاملة يضاهي ما تقدمه التشريعات العالمية في مجال الضمان الاجتماعي للمرأة .

وأكدت بأن راتب المرأة المتوفاة سواء توفيت وهي صاحبة راتب تقاعدي أو حصلت الوفاة وهي مشتركة على رأس عملها يورث كاملاً كما راتب الرًّجل وبالتالي فإن كافة المستحقين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق يمكن توريثهم بما فيهم زوجها في حال عجزه وعدم عمله وهذا يعني أن الأبناء والبنات والأخوات والوالدين يستفيدون من راتب تقاعد الوفاة للمرأة بنفس الشروط التي يستفيدون منه إذا كان المتوفى هو الرجل.مع التأكيد بان الراتب التقاعدي للمؤمن عليها المتوفاة يؤول كاملا إلى أبنائها ووالديها في حال عدم استحقاق الزوج لنصيب منه كونه يعمل أو لعدم ثبوت عجزه .

وأشارت مديرة ادارة ضمان فرع الكرك بأن قانون الضمان الاجتماعي من القوانين التي منحت المؤمن عليها المرأة كامل حقوقها وامتيازاتها أسوة بالمؤمن عليه الرجل بل مُنحت المرأة حقوقا وامتيازات أفضل مراعاة لطبيعتها وظروفها الاجتماعية وتقديراً لدورها ومكانتها في المجتمع مضيفة بان القانون الجديد حافظ على الاستمرار بتوريث المراة ثلاثة أرباع الراتب التقاعدي في حال عدم وجود ورثة آخرين لزوجها المتوفى وكما اتاح  للأرملة الجمع بين نصيبها من راتب التقاعد أو الاعتلال الذي  يؤول اليها من زوجها وبين نصيبها من رواتب التقاعد والاعتلال التي تؤول إليها من والديها وأبنائها.

واضافت بأنة يحق للابنة التي تتقاضى راتبا تقاعديا او راتب اعتلال الجمع بين هذا الراتب ونصيبها من رواتب التقاعد او الاعتلال التي تؤول اليها من والديها كما يستمر صرف الحصة المترتبة للأنثى بصفتها مستحقة في حال عدم عملها وبغضِّ النظر عن عُمرها بالإضافة إلى منح الوالدة نصيبها من ولدها المتوفي ودون اي شروط . إضافة إلى ذلك فقد  أعطى قانون الضمان الاجتماعي الجديد حصانة للأموال المستحقة من الضمان الاجتماعي سواء كانت رواتب تقاعدية أو تعويضات دفعة واحدة فلا يجوز الحجز على تلك الأموال إلا لنوعين من الدين وهما دين النفقة ودَيْن المؤسسة وبما لا يتعدى ربع المبلغ وهذا يدل على حرص القانون على حقوق المرأة وبأحقيتها بالحجز على جزء من الراتب التقاعدي لطليقها كبدل نفقة.