نقبل بالنسور بكل سرور .

تشير كل التوقعات وليس بعضها إلى عودة دولة النسور لرئاسة الحكومة الأردنية في أولى مراحل ترك الخيار للنواب في اختيار رئيس الحكومة ، وهي مرحلة أخرجت لنا كشعب مجموعة من الحقائق الثابته في حياتنا السياسية ومنها أنه سواء زدنا عدد النواب لخمسمائة أو نقصناه لعشرة لن يكون هناك أي إتفاق ضمني ولو بسيط بينهم على ما يسمى مصلحة الوطن وبالتالي الأخذ برأي الشارع الذي وعلى ذمة الهيئة المستقلة لانتخابات هو الذي أوصلهم لقبة المجلس السابع عشر .
وثاني هذه الحقائق أن قرار إختيار رئيس الوزراء باق في يد الملك وإن تم تجييره في مرحلة ما لرئيس الديوان الذي عين من قبل الملك ، ورغم حجم التحفظات عليه من قبل الشارع وبعض الرموز السياسيه إلا أن خيار الملك بقي وبالتالي لعب رئيس الديوان دور الفلتر السياسي للحياة البرلمانية الأردنية التي إتهمت زورا وبهاتان أنها ديموقراطية حقه .
وثالث هذه الحقائق وهي حقيقة جاءت بعد إختيار رئيس مجلس النواب النسور ، ومن خلال متابعة الشعب لصور النسور وهو يحاور الرئيس النسور ولقاءاته مع الكتل داخل القبة أنه من الصعب جدا في هذا الوطن أن يأتي مثلا شخصيه مثل الدكتور محمد الحاج ويجلس في نفس المكان كرئيس لمجلس النواب أو يسلم الملك كتاب الرد ، لأنه إذا ما تم هذا الشيء فهو يؤدي إلى نتيجة واحدة فقط وهي أننا أصبحنا قريبين جدا من ما يسمى الاصلاح السياسي وتبديل الوجوه بوجوه جديدة .
وأخر هذه الحقائق أنه إكمالا للسرور العظيم الذي أصاب الشعب بعودة السرور لرئاسة المجلس وهو مسرور فلا بد من عودة النسور لرئاسة الحكومة وعلينا أن نقبل به وبكل سرور ، وما بين السرور والنسور يتوه الاصلاح في البلد .