إلغاء مستشارية العشائر

تلوح في الأفق بوادر حراك فكري كأول إشارة ملموسة للمطالبة بإلغاء مستشاريه العشائر .للوهلة الأولى يبدو الأمر مستغربا ومستهجنا ومرفوضا من حيث المبدأ. لكن التوقف قليلا للدراسة والتحليل يجعل الفكرة مقنعة إلى حد كبير بل ومطلبا شرعيا ملحا .

فالجذور الأولى للمستشارية تعود إلى سلسلة التشريعات التي صدرت خلال القرن الماضي لتمييز البدو الرحل بنوع من الرعاية الخاصة لدواعي إنسانية بحتة ،بهدف انتشالهم من حياة التخلف والجهل ،ومعالجة مشكلة تناحرهم للاستيلاء على الكلأ والماء ووضع حد للقبائل المتمردة ،وقد حددت القوانين العشائر الرحل المشمولة وعددتها حصرا .

وكانت مثل تلك التدابير تتوافق مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ،التي أجازت أية تدابير خاصة يكون الغرض الوحيد من اتخاذها تأمين التقدم الكافي لبعض الجماعات العرقية أو الاثنية المحتاجة ،أو لبعض الأفراد المحتاجين إلي الحماية ،التي قد تكون لازمة لتلك الجماعات وهؤلاء الأفراد ،لتضمن لها ولهم المساواة في التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو ممارساتها، شرط عدم تأدية تلك التدابير، كنتيجة لذلك، إلي إدامة قيام حقوق منفصلة تختلف باختلاف الجماعات العرقية، وشرط عدم استمرارها بعد بلوغ الأهداف التي اتخذت من أجلها.

بلغت تلك القوانين أهدافها واستقر البدو ، وانتهت تبعا لذلك مبررات بقاء المستشارية وغاية وجودها ،لكنها لا زالت ترفض الاعتراف بهذه النتيجة الفاصلة وتصر على العودة بنا إلى الوراء ،وفي هذا السياق يقول العلامة الأستاذ الدكتور علي محافظه في مقالته المنشورة في صحيفة العرب اليوم بتاريخ 11/2/2013 ( لسوء الحظ. المجتمع العشائري لا يفضي إلى بناء الدولة الوطنية الحديثة، دولة القانون والحرية والمساواة والعدالة. ولا يؤدي إلى ثقافة المواطنة العصرية، والتنافس الحر الذي يعد السبيل إلى الإبداع والنهوض والتقدم. المجتمع العشائري يرســـــخ الجمـــــود ويدفع إلى التراجع في مـــــختلف ميادين الحياة، ويقضي على كل أمـــــل في مستقبل زاهر. كما أنه يوطد دعائم الاستبداد والحكم الفردي المطلق ووجدت النخب الحاكمة أن التعامل مع العشائروالقبائل والحمايل والطوائف والأقليات الاثنية أسهل عليها من التعامل مع منظمات المجتمع المدني الحديث من أحزاب سياسية ونقابات مهنية وعمالية ونواد ثقافية ورياضية وجمعيات خيرية وجماعات ضاغطة تمثل مختلف القوى الاجتماعية الحية ).

تعتبر المستشارية آخر الخيوط التي تربط الدولة الأردنية العصرية بمجموعة القوانين البائدة ،التي أجازت مثلا لقائد الجيش معاقبة من يقومون بالغزو بالحبس ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة ،وتوقيف ذوي مرتكبي الغزو حتى تعاد المنهوبات، وتعيين المتصرف مسئولا عن محاكم العشائر التي منعت المادة السابعة من قانونها سوق البنات من قبل الدية ،ودعاوى الخيل الاصايل ،وقد تتابعت مثل هذه التشريعات وانتهت بقانون مجلس شيوخ العشائر رقم 52 لسنة 1971 الخاص بالعشائر الرحل أيضا ،وعندما استقرت تلك القبائل واخفت ظاهرة التنقل والترحال ،ألغى القانون الأخير أو توقف العمل به فيما يبدو، واستعيض عنة بمستشارية شؤون العشائر التي لجأت الى العمل في الخفاء بلا ضوابط او أسس واضحة ،وتعتقد بأن هناك فروق وعناصر لبعض الأشخاص او فئات من الناس تعاملهم بشكل مختلف اجتماعيا وقانونيا ،وتبرر ممارساتها الغامضة بتلفيقات ضرورة المصلحة الوطنية العليا. ولقد كثر الشاكون وذهب البعض إلى القول أن المستشارية وسعت من أنشطتها في الحياة الاجتماعية مؤخرا وأصبحت أداة ممتدة للتفرقة بين الناس ،وهي تخالف المادة السادسة من الدستور الأردني التي تنص على ان الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات ،وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين ،وتكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها ،وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين.