اختلاس جديدة في "الزراعة" .. ليرتفع المبلغ الى 1.7 مليون دينار و63 شيكا مزورا

زاد الاردن الاخباري -

عبد الرزاق أبو هزيم - يحقق مدعي عام هيئة مكافحة الفساد القاضي احمد العمري في قضية لاحقة ومرتبطة في الاختلاس الذي وقع في وزارة الزراعة بقيمة 260 الف دينار، وفق مصدر قضائي مطلع.
وكشف المصدر الى «الراي» امس ان الهيئة اكتشفت اختلاس المبلغ بعد احالة القضية الاصلية الى محكمة شمال عمان، مشيرا الى ان المبلغ الجديد المختلس» تم عن طريق تزوير 23 شيكا جديدا، من قبل المتهم الرئيس في القضية».
وأحال النائب العام القضية الاصلية الى المحكمة بعد ان انتهى المدعي العام التحقيق منها بعد ان اختلس المتهمان الرئيسيان مبلغ مليون واربعمائة وثلاثة واربعين الفا وسبعمائة وتسعة وعشرين دينارا و75 فلسا بعدد الشيكات المختلسة من الوزارة والواردة في القضية بلغ 40 شيكا.
الى ذلك، رفضت محكمة بداية شمال عمان بصفتها الجنائية امس طلب اخلاء سبيل بالكفالة للمتهم الثاني في قضية اختلاسات وزارة الزراعة.
واستمعت المحكمة لشهادة ثلاثة شهود من شهود النيابة في القضية والمتهم فيها تسعة متهمين بينهم اربعة نساء ثلاثة منهن موظفات متهمات بجنحة التهاون في واجبات الوظيفة والتي بحسب القانون في حال ثبوتها بحقهم تتراوح عقوبتها ما بين الحبس شهر الى سنة مع تضمين المتهم قيمة الضرر الذي لحق بالدولة ، فيما المتهمة الرابعة فهي زوجة المتهم الاول.
واكد الشاهد وليد الحياري رئيس قسم محاسبة الامانات في الوزارة ان المدير المالي كان اخبرهم بوجود فروقات في التسوية البنكية وكلف في كانون اول الماضي مجموعة من الموظفين بتدقيق التسوية البنكية وذلك نتيجة وجود فروقات في الحسابات، مؤكدا أن عملية التدقيق لا تتم عادة في نهاية العام انما جاءت نتيجة اكتشاف وجود فروقات مالية.
واكد ان المدير المالي وهو احد المتهمين في القضية كان يعقد اجتماعا دوريا لمتابعة العمل وكان يؤكد دائما على ضرورة التقيد بالانظمة والتعليمات, مشيرا الى ان الشيكات موضوع القضية «لا تحمل توقيعه كمفوض بالتوقيع وان واحدا من هذه الشيكات عليها توقيع مقلد لتوقيعه منسوبا له لكنه لا يعود اليه».
وقال في الجلسة التي عقدت امس برئاسة رئيس المحكمة القاضي وليد كناكرية وعضوية القاضي خالد النسور ان جميع الشيكات موضوع القضية» لم يجزصرفها ولا يوجد مستندات صرف تابعة لها».
وبين الشاهد أن توقيع ديوان المحاسبة يكون على المستند وليس على الشيك كما ان توقيع ديوان المحاسبة يتم بعد الصرف، مشيرا الى مراحل تنظيم الشيك، موضحا انه بعد تنظيم المستند الذي بموجبه يتم تحرير الشيك من
مديرية الشؤون المالية يسجل ويدقق ويجاز بالصرف ويوقع من قبل المفوض ومن ثم الرقابة الداخلية ومن ثم الى المراقبة التابعة لادارة المالية ومن ثم الى الصندوق، وبعد استكمال التواقيع يوقع المستفيد من الشيك على الاستلام.
وعن سبب مرور هذه الشيكات موضوع القضية على الموظفين بسهولة، قال انه» لا يعرف كيف مرت عليهم بهذه السهولة»، فيما قال رئيس مديرية المستودعات أن التواقيع على الشيكات لا تحمل توقيعه انما تماثل توقيعهه ولا يعرف فيما اذا كان من السهل التمييز فيما اذا كان التوقيع توقيعه ام لا».
ورفعت المحكمة القضية الى الاحد المقبل لاستكمال سماع شهود النيابة.

الرأي