الى جهبذة الفكر السياسي الأردني

بدأت الدول العربية تتجه نحو الانفتاح السياسي والتحول الديمقراطي في مطلع عام 1990م ، وقد أعلن المغفور له بإذن الله الحسين بن طلال ملك المملكة الأردنية الهاشمية استئناف المسيرة الديمقراطية بعد أحداث نيسان ، والتي تجسدت هذه الانتخابات بإجراء سلسة من الاجراءت النيابية العامة والتي شارك فيها كافة الأطياف السياسية والفكرية والعقائدية في المجتمع الأردني بكافة ألوانه ، عمل المجلس الحادي عشر على العديد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية تمثلت في إلغاء الأحكام العرفية، وإلغاء قانون مقاومة الشيوعية وقانون المطبوعات والنشر وإصدار الميثاق الوطني الأردني وقانون الأحزاب، والبحث الحقيقي في قضايا الفساد.

أعتقد بأن هذا المجلس قد حقق رضا كافة الأطياف السياسية الأردنية وبالتالي أنعكس على رضا الجمهور الأردني ، وقد ترأس مجلس النواب الحادي عشر في دورته العادية معالي سليمان عرار، وتشكل المجلس من ثمانين نائباً وقد مثل عهداً جديداً في تاريخ البلاد من حيث حرية الترشيح ونزاهة الانتخاب وحرية التعبير و القدرة في طرح القضايا و المشكلات و المحاسبة و المساءلة.

أعتقد بأن الأحزاب السياسية الأردنية لم تنشأ من أجل معارضة المعارضة وهي تنظر دائماً إلى الكأس الممتلئ وليس كما يرى بعض جهابذة الفكر السياسي الأردني بأنها أصلاً لا ترى الكأس بكامله .

يرى الفيلسوف الإغريقي أرسطو (بأن امتداد الديمقراطية أو اتساع رقعتها قد قام بمنح السلطة للفقراء وصغار القوم، لذا فإنه كره السلطة).

إن المحاولات غير المباشرة لقمع المعارضة الأردنية في عدم وصول صوتها إلى كافة شرائح المجتمع الأردني قد يزيد الخلاف وربما ستنعكس هذه النتائج إلى أمور قد لا يحمد عقباها، خصوصاً في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة.

تمثل حركة الأخوان المسلمين أكبر حزب سياسي أردني تتمترس الآن في الشارع الأردني بعد عزوفها عن المشاركة البرلمانية بسبب قانون الصوت الواحد التي ترى بأنه لا يمثل جدية الحكومة الأردنية في إجراء انتخابات برلمانية نزيهة، بل بررت ذلك بما حدث من انتهاكات واضحة في المجلس السابع عشر.

أعتقد بأن عزوف الحركة الإسلامية الأردنية عن مشاركتها في العمل السياسي الأردني لا يخدم متطلبات الأمة لا من قريب ولا من بعيد .