الاحوال الشخصية الجديد يسمح بـ (المشاهدة) في اماكن ليست محصورة بدار ضيافة الطفل

زاد الاردن الاخباري -

سهير بشناق  - بالرغم من عدم  دخول مشروع قانون الاحوال الشخصية الجديد الذي اعدته دائرة قاضي القضاة اخيرا , حيز التنفيذ بعد , الا ان ثمة بنود اثارت مخاوف البعض خاصة من البند المتعلق بمنح الزوج حق اصطحاب اطفاله ومشاهدتهم في اماكن غير  دار ضيافة الطفل والسماح له بزيارتهم واصطحابهم  في حال حدوث الطلاق بينه وبين زوجته واذا كان لا يملك حق الحضانة مخاوف الكثير من النساء المطلقات اللواتي يملكن حق حضانة اطفالهن بعد الطلاق .
مسودة القانون الجديد ستنصف الاباء الذين يعانون مع زوجاتهم المطلقات فيما يتعلق برؤية ابنائهم وحصرها في دار  ضيافة الطفل خاصة وان الام المطلقة ان رفضت السماح لطليقها برؤية اطفاله في اماكن اخرى يختارها هو فان الخيار الوحيد امامه في ظل القانون الحالي الخضوع لقرارها .
الا ان القانون الجديد يعول عليه كثير من الاباء في انصافهم بمشاهدة اطفالهم ليس فقط بهدف المشاهدة التي يعتبرونها غير كافية لانها محصورة بساعات محددة وبمكان واحد لا ترضي الاباء وتؤثر على علاقاتهم مع ابنائهم .
تخوف الامهات من القانون الجديد ينبع من حرصهم على الراحة النفسية لابنائهم الذين كثيرون منهم لم يروا ابائهم منذ سنوات بعد وقوع الطلاق بين امهاتهم وابائهم فتتساءل امهاتهم : كيف يمكن لهؤلاء الاطفال ان يتقبلون فكرة ذهابهم ومبيتهم عند اباء تركوهم وهم حديثي الولادة وجاءوا الان بعد بلوغهم عمر العامين واكثر من المطالبة بمشاهدتهم واستضافتهم ؟
تقول احدى الامهات التي نقلت معاناتها ( للرأي ) – وفضلت عدم الاشارة لاسمها – بان زوجها قام بتطليقها وهي حامل في طفلها ولم يطالبها برؤية الطفل الا حين بلغ من العمر ثلاثة اعوام
وتضيف : حين رفضت ذهاب طفلي لمشاهدة والده حكم القاضي بمشاهدته بدار ضيافة الطفل وكانت تجربة صعبة بالنسبة للطفل فهو لم يشاهد والده منذ ولادته ... وحاولت اقناعه باهمية التواصل مع والده الا انه وجد صعوبة كبيرة في ذلك .
وتتساءل : كيف يمكن لطفل لم يشاهد والده سنوات ان يتقبل فكرة ذهابة عنده والمبيت وهو لم يراه منذ سنوات ولادته ؟
وهي ليست الام الوحيدة التي عبرت عن مخاوفها اتجاه مستقبل اطفالها بالرغم من ادراكهن بانه لا يوجد اي قانون يمكنه ان يحرم الاب من مشاهدة اطفاله ولو تخلى عن مسؤولياته اتجاهم لحظة حدوث الطلاق الذي يعتبر سلوكا غير مبرر لكثير من الاباء الذين يختارون حياة جديدة مع زوجات جديدات ويتجاهلون ادوراهم الاساسية اتجاه اطفالهم التي يجب ان تكون بمنأى عن المشاكل والخلافات الزوجية ؟
القضاة الشرعيين فسروا قانون الاحوال الشخصية الجديد والمتعلق بحق الزوج بمشاهدة ابناءه واصطحابهم عنده تفسيرا مختلفا عن رؤية الامهات
فالقاضي الشرعي  الدكتور اشرف العمري  كان قد اكد سابقا في تصريحات ( للرأي )   على ان القانون الجديد هدفه الاساسي تحقيق مصلحة الطفل وتخفيف اثار الطلاق عليه قدر الامكان
واضاف : ان ما تغير بالقانون الجديد هو منح القاضي صلاحيات اوسع بحيث يستطيع اذا تعنت الطرف الحاضن بالسماح للطرف الاخر باصطحاب اطفاله ومشاهدتهم في امكان اخرى غير دار ضيافة الطفل دون ابداء الاسباب المقنعة يستطيع ان يحكم للأب ( اذا كان لا يملك حق الحضانة ) باصطحابه لاطفاله و السماح له بزيارتهم .
واعتبر الدكتور العمري ان نص القانون الجديد بالسماح لمن لا يملك حق الحضانة بزيارة اطفاله و الاتصال بهم واصطحابهم خطوات هامة تصب جمعيها في مصلحة الطفل كون الطرف الاخر الذي لا يملك حق الحضانة وهو في الغالب ( الاب ) له  الحق ايضا بالبقاء على علاقته الابوية مع اطفاله خارج حدود الاماكن الرسمية شريطة ان لا يتناقض هذا مع مصلحة الطفل او تعريضه لا ي خطر .
واشار العمري على ان منح القاضي  صلاحيات  اوسع في الحكم بهذه القضايا امر ركز عليه القانون الجديد بحيث تعنت طرف من الاطراف ( الوالدين ) بمشاهدة الاطفال دون ابداء الاسباب المقنعة يجب ان لا يبقى متواجدا في هذه القضايا .
واوضح العمري ان القاضي الشرعي ضمن القانون الحالي يحكم بمشاهدة الطفل في مكان آمن لا يلحق الضرر بالطفل اذا اختلف الازواج على تحديد مكان ما فيما بينهم فلا يجد القاضي في هذه الحالة اي خيار سوى الحكم بمشاهدة الطفل في الدور المخصصة لذلك ، مبينا ان القاضي يرفض ان تتم مشاهدة الطفل في اقسام الشرطة كونها تترك اثارا نفسية سلبية على الطفل وتتعارض مع مصلحته .
وبين العمري ان مسودة القانون الجديد ومن خلال منح القاضي صلاحيات اوسع ومرونة في الحكم ستلزم الطرف الذي يملك حق الحضانة بالموافقة على اصطحاب الطرف الاخر الذي قد يكون  ( الاب ) لاطفاله في حالة عدم تقديم اسباب مقنعة من قبل الحاضن تحول دون ذلك .
وبين العمري ان الاحكام المتعلقة بالمشاهدات كانت في تزايد مستمر من الاعوام 2003 الى عام 2006  حيث بلغت في عام 2003 ( 584 ) حكم وفي عام 2004 ( 623 ) حكم وفي عام 2005 ( 797 ) في حين انخفضت  عام 2007 الى ( 707 ) حكم .
وذكر العمري ان قانون الاحوال الشخصية المعمول به حاليا يعود الى عام     1976
باستثناء  التعديلات التي  طرات على القانون  في عام 2001 والمتعلقة بقضايا الخلع وغيرها وهي جاءت بقانون مؤقت
ويرى اخصائيون اجتماعيون ان صلاحيات القاضي الجديدة بالقانون الجديد ستكون منصفة للأباء لكنها في ذات الوقت لن تحمل معها ظلما للأمهات خاصة وان قرار ذهاب  الطفل مع والده والمبيت عنده لن ياتي كقرار عشوائي حيث سيراعي القاضي مصلحة ا لطفل وجوانب اخرى تتعلق بعدم رؤيته لوالده سنوات طويلة
واكدوا ان قرار القاضي حيال ذهابه مع والده لن يتناقض مع مصلحته ومع رغبة
الام في ذلك شريطة ان لا تتعنت في حقها بالحضانة وان تنكر حق الطفل بمشاهدة ابية 
وفي ذات الوقت اشار الاخصائيون الى ان هناك اباء تنكروا لابوتهم وتجاهلوا حقوق اطفالهم عليهم بعد حدوث الطلاق ولم يقوموا بواجبهم لسنوات طويلة مؤكدين على اهمية ان يتنبه القضاة الشرعيين لهذا الامر قبل اصدار احكامهم حيال الاطفال الذين يجب ان يعيشون في ظروف حياتية واجتماعية امنة لا ان يشعروا بالخوف والتوتر من مجرد طرح فكرة ذهابهم مع ابائهم ؟
احد القضاة الشرعيين – فضل عدم الاشارة لاسمه – اكد على انه  على انه لم يحدث سابقا  ان تم الحكم لاب لم يرى اطفاله سنوات باصطحابهم لايام او المبيت عنده مما يدل على ان القانون الجديد لن يلغي مصلحة الطفل وتقديره لظروفه التي عاش بها قبل ان يطالب الاب بمشاهدته واصطحابه .
واشار  ان قانون الاحوال الشخصية الجديد في حال اقراره سيكون قانونا رائدا ومرجعا هاما لقوانين الاحوال الشخصية في البلاد العربية و الاسلامية .
مبينا  ان مشروع القانون الجديد تعرض لقضية المشاهدة للأطفال بعد وقوع الطلاق بين الازواج بما يضمن تحقيق المصلحة الفضلى للطفل بما فيها المصلحة النفسية التي يجب ان تراعى عند تنفيذ حكم المشاهدة
واضاف القاضي ان التعديل الجديد بما يتعلق بالمشاهدة اعطى صاحب الحق بالمشاهدة برؤية الطفل المحضون وزيارته واستصحابه دون اللجوء الى مراكز المشاهدة حفاظا على نفسية الطفل
واكد  ان القانون الجديد ركز على اهمية تقوية  العلاقات الاجتماعية والروابط التي تجمع بين الاطفال وذويهم وتعزيزها بحيث تصبح عملية تربية وتنشئة الطفل مسؤولية مشتركة ما بين الاباء والامهات بالرغم من وقوع الطلاق
مشيرا  الى ان الاصل ان يتم الاتفاق بين الازواج على مكان وزمان مشاهدة اطفالهم بعد حدوث الطلاق الا انه في حالة عدم حدوث ذلك يقوم القاضي بتحديد المكان والزمان ليتسنى لمن يملك حق المشاهدة برؤية صغيره على ان يتاكد القاضي قبل اصدار هذه الاحكام يجب التاكد من ان الطفل لا  يتاذى  نفسيا  من ذهابه عند والده او المبيت عنده .

الرأي