أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
انتخاب الأميرة آية بنت فيصل رئيسة لاتحاد الكرة الطائرة (وكلاء السيارات) تعلق على القرار الجديد حول ضريبة المركبات الكهربائية رويترز: أوكرانيا خسرت أكثر من 40% من الأراضي التي سيطرت عليها في كورسك الروسية وزير الدفاع الأميركي يشدد على التزام بلاده بحل دبلوماسي في لبنان أبو عبيدة: مقتل أسيرة في غزة والخطر يهدد حياة أخرى إيلون ماسك: أمريكا تتجه بسرعة كبيرة نحو الإفلاس الأردنيون يقيمون صلاة الاستسقاء اشتعال مركبة بخلدا وبطولة مواطن تحول دون وقوع كارثة قرار حكومي جديد حول ضريبة السيَّارات الكهربائيَّة أول تعليق لإردوغان على مذكرة الجنائية الدولية لاعتقال نتانياهو المرصد العمالي: الحد الأدنى للأجور لا يغطي احتياجات أساسية للعاملين وأسرهم الديوان الملكي: الأردن يوظف إمكانياته لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان ترمب يرشح الطبيبة الأردنية جانيت نشيوات لمنصب جراح عام الولايات المتحدة تفاصيل جريمة المفرق .. امرأة تشترك بقتل زوجها بعد أن فكّر بالزواج عليها الأردنيون على موعد مع عطلة رسمية قريبا الإبادة تشتد على غزة وشمالها .. عشرات ومستشفى كمال عدوان تحت التدمير ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 44.176 شهيدا الأردن .. تشكيلات إدارية بوزارة التربية - أسماء السعايدة: انتهاء استبدال العدادات التقليدية بالذكية نهاية 2025 زين تنظّم بطولتها للبادل بمشاركة 56 لاعباً ضمن 28 فريق
الصفحة الرئيسية أردنيات مطالب بتفعيل قانون ‘‘من أين لك هذا؟‘‘ الذي ما...

مطالب بتفعيل قانون ‘‘من أين لك هذا؟‘‘ الذي ما زال نائما في أدراج الحكومة

05-01-2010 10:55 PM

زاد الاردن الاخباري -

طالبت أحزاب المعارضة بتفعيل قانون "من أين لك هذا؟" الذي ما يزال في أدراج الحكومة، معتبرة أن كشف الحكومة عن بعض ملفات الفساد "خطوة على الطريق الصحيح، ولا بد من السير في هذا الطريق بمنتهى الشفافية وفتح كافة ملفات الفساد الكبرى منها قبل الصغرى". وأشار الناطق الرسمي باسم لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة أمين عام حزب الحركة القومية الديمقراطية المباشرة نشأت احمد إلى أن حكومة سمير الرفاعي بدأت بكشف بعض ملفات الفساد ابتداء من وزارة الزراعة وأمانة عمان الكبرى وشبهة الفساد في ملف الشريك الاستراتيجي في مصفاة البترول. وأكد، في تصريح صحافي، أن "المعارضة طالما طالبت الحكومة بفتح ملف الفساد ومحاسبة كل الفاسدين وإعادة جميع الأموال". يذكر أن الحكومة من خلال هيئة مكافحة الفساد تحقق في اختلاسات بوزارة الزراعة قيمتها نحو 1.2 مليون دينار، ولم تظهر حتى الآن نتائج التحقيق، بالإضافة إلى أن مدعي عام هيئة مكافحة الفساد بدأ بالاستماع إلى شهود حول قضية شبهة فساد في استقطاب الشريك الاستراتيجي للمصفاة. ورأت أحزاب المعارضة أن الحكومة تهتم بالجانب الاقتصادي على حساب الجانب السياسي، مؤكدة أن هذين المسارين "متلازمان". ودعت الحكومة إلى فتح باب الحوار حول قانون الانتخاب مع كافة مؤسسات المجتمع المدني، وفي مقدمتها الأحزاب السياسية للوصول إلى قانون انتخاب عصري وديمقراطي يؤدي إلى انتخاب مجلس نواب حقيقي قادر على القيام بكافة مهامه ويمثل توجهات الشعب الأردني. وفي الشأن الاقتصادي، طالب أحمد الحكومة بعدم زيادة الضرائب ورفع الأسعار، "الأمر الذي من شأنه أن يثقل كاهل المواطن الذي لم يعد يستطيع تحمل أي ارتفاع بالأسعار أو ضرائب جديدة". إلى ذلك، رفضت أحزاب المعارضة فض الاعتصام أمام السفارة المصرية بالقوة "لأن ذلك يقع في باب التعدي على الحريات العامة"، مطالبة الحكومة بإطلاق الحريات العامة والسماح للمواطنين بالتعبير عن آرائهم بحرية. وفي الشأن الفلسطيني، ثمنت أحزاب المعارضة ما ورد بشأن قرب تحقيق المصالحة الفلسطينية والتوقيع على ورقة المصالحة، ودانت في الوقت نفسه قيام الحكومة المصرية ببناء "الجدار الفولاذي الذي يؤدي إلى خنق أهلنا المحاصرين أصلاً في قطاع غزة". وأكدت أن خيار المقاومة في فلسطين والعراق ولبنان هو خيار استراتيجي لتحرير الأرض من الاحتلال، وأن ما يحدث من صراعات في الصومال والسودان واليمن هي صراعات لا تصب إلا في خدمة أعداء الأمة العربية. الغد





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع