أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
السبت .. طقس معتدل أردنيون يهبّون لمساعدة طلبة غزيين تقطعت بهم السبل حكومة غزة تكذب الاحتلال حول (اليزيدية المحررة) بايدن: لم تساعد أي إدارة أميركية إسرائيل كما فعلت إدارتي القسام تزف كوكبة من فرسانها اغتالهم الاحتلال بمجزرة طولكرم مصدر مقرب من حزب الله ينفي أنباء دفن نصرالله سرًّا ويؤكد عدم اتخاذ قرار بعد شاهد : 3 إصابات إثر حريق كبير في مخيم الزعتري زعيم كوريا الشمالية يهدّد باستخدام السلاح النووي إعلام عبري يفجر مفاجأة عن سعي إسرائيل لترتيب صفقة مع حزب الله ووقف القتال خلال 2 ـ 3 أسابيع حزب الله يعلق على صور جنود الاحتلال في بلدة داخل الأراضي اللبنانية الفيصلي يتخطى الأهلي في الدرع مسؤولون إسرائيليون: ليس لدينا ما يكفي من الجنود أو الدبابات لتنفيذ عملية كبيرة في لبنان فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد غدا الدولية للهجرة: عبور 235 ألف شخص من لبنان إلى سوريا خلال 10 أيام الجيش الأميركي يعلن قصف 15 هدفا في اليمن تقديرات اسرائيلية بإصابة هاشم صفي الدين بايدن: على إسرائيل البحث عن "بدائل" لاستهداف منشآت نفطية إيرانية الأسهم الأوروبية تنهي تعاملات آخر الأسبوع على ارتفاع زراعة جرش تدعو لتأخير قطاف الزيتون الجمعية الفلكية تصور النشاط الشمسي من الأردن
الصفحة الرئيسية أردنيات مطالب بتفعيل قانون ‘‘من أين لك هذا؟‘‘ الذي ما...

مطالب بتفعيل قانون ‘‘من أين لك هذا؟‘‘ الذي ما زال نائما في أدراج الحكومة

05-01-2010 10:55 PM

زاد الاردن الاخباري -

طالبت أحزاب المعارضة بتفعيل قانون "من أين لك هذا؟" الذي ما يزال في أدراج الحكومة، معتبرة أن كشف الحكومة عن بعض ملفات الفساد "خطوة على الطريق الصحيح، ولا بد من السير في هذا الطريق بمنتهى الشفافية وفتح كافة ملفات الفساد الكبرى منها قبل الصغرى". وأشار الناطق الرسمي باسم لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة أمين عام حزب الحركة القومية الديمقراطية المباشرة نشأت احمد إلى أن حكومة سمير الرفاعي بدأت بكشف بعض ملفات الفساد ابتداء من وزارة الزراعة وأمانة عمان الكبرى وشبهة الفساد في ملف الشريك الاستراتيجي في مصفاة البترول. وأكد، في تصريح صحافي، أن "المعارضة طالما طالبت الحكومة بفتح ملف الفساد ومحاسبة كل الفاسدين وإعادة جميع الأموال". يذكر أن الحكومة من خلال هيئة مكافحة الفساد تحقق في اختلاسات بوزارة الزراعة قيمتها نحو 1.2 مليون دينار، ولم تظهر حتى الآن نتائج التحقيق، بالإضافة إلى أن مدعي عام هيئة مكافحة الفساد بدأ بالاستماع إلى شهود حول قضية شبهة فساد في استقطاب الشريك الاستراتيجي للمصفاة. ورأت أحزاب المعارضة أن الحكومة تهتم بالجانب الاقتصادي على حساب الجانب السياسي، مؤكدة أن هذين المسارين "متلازمان". ودعت الحكومة إلى فتح باب الحوار حول قانون الانتخاب مع كافة مؤسسات المجتمع المدني، وفي مقدمتها الأحزاب السياسية للوصول إلى قانون انتخاب عصري وديمقراطي يؤدي إلى انتخاب مجلس نواب حقيقي قادر على القيام بكافة مهامه ويمثل توجهات الشعب الأردني. وفي الشأن الاقتصادي، طالب أحمد الحكومة بعدم زيادة الضرائب ورفع الأسعار، "الأمر الذي من شأنه أن يثقل كاهل المواطن الذي لم يعد يستطيع تحمل أي ارتفاع بالأسعار أو ضرائب جديدة". إلى ذلك، رفضت أحزاب المعارضة فض الاعتصام أمام السفارة المصرية بالقوة "لأن ذلك يقع في باب التعدي على الحريات العامة"، مطالبة الحكومة بإطلاق الحريات العامة والسماح للمواطنين بالتعبير عن آرائهم بحرية. وفي الشأن الفلسطيني، ثمنت أحزاب المعارضة ما ورد بشأن قرب تحقيق المصالحة الفلسطينية والتوقيع على ورقة المصالحة، ودانت في الوقت نفسه قيام الحكومة المصرية ببناء "الجدار الفولاذي الذي يؤدي إلى خنق أهلنا المحاصرين أصلاً في قطاع غزة". وأكدت أن خيار المقاومة في فلسطين والعراق ولبنان هو خيار استراتيجي لتحرير الأرض من الاحتلال، وأن ما يحدث من صراعات في الصومال والسودان واليمن هي صراعات لا تصب إلا في خدمة أعداء الأمة العربية. الغد





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع