زاد الاردن الاخباري -
تقدم سبعة وزراء فقط في الحكومة الحالية من اصل 14 وزيرا مكلفين باقرارات الذمة المالية الخاصة بهم الى دائرة اشهار الذمة المالية في وزارة العدل وفق رئيس الدائرة في الوزارة القاضي الدكتور ناظم عارف. فيما قدم اثنان من الوزراء السابقين من اصل 14 وزيرا من المكلفين اقرارا بذمتهم المالية ، حسب القاضي عارف. وينص القانون ان المكلفين لديهم مهلة لتقديم اقرارات الذمة المالية لمدة ثلاثة شهور من تاريخ ابلاغهم من دائرة الذمة المالية ، علما ان الدائرة قد قامت بابلاغهم من يوم تشكيل الحكومة. الى ذلك ، قال القاضي عارف ان 17 نائبا سابقا تقدموا باقرارات الذمة المالية من اصل 110 نواب من مجلس النواب المنحل. وفيما يتعلق بمجلس الاعيان الحالي قال القاضي عارف ان ثلاثة اعيان فقط تقدموا باقرارات الذمة المالية من اصل 28 عينا من المكلفين. وقال القاضي عارف ان وزير العدل ايمن عودة خاطب رئيس مجلس الاعيان (السابق) زيد الرفاعي لقيام اعضاء مجلس النواب المنحل بتقديم اقرارات للذمة المالية للنواب بعد صدور الارادة الملكية بحل المجلس. وخاطبت الامانة العامة لمجلس النواب اعضاء المجلس المنحل تقديم اقرارات الذمة المالية وفق قانون اشهار الذمة المالية لسنة 2006 وذلك بناء على طلب من وزارة العدل. وقال عارف ان اقرارات اشهار الذمة المالية المقدمة الى الدائرة هي معلومات سرية وتوضع في ظرف مختوم ولا تفتح الا من قبل رئيس المجلس القضائي لاتخاذ الاجرءات اللازمة بشانها ، بعد دراستها وتدقيق بياناتها من قبل هيئة او اكثر يشكلها المجلس القضائي برئاسة قاضي تمييز وعضوية قاضيين من الدرجة الخاصة على الاقل. وحسب نص المادة 12 من قانون اشهار الذمة المالية فانه يعاقب بالحبس او بالغرامة او بكلتا هاتين العقوبتين اي شخص شملته احكام القانون اذا تخلف دون عذر مشروع عن تقديم اقرارات الذمة المالية رغم تبليغه بذلك. الرأي