بطاقة الغذاء اسم على غير مسمى .. وحسنة صدام استباحها الامريكان ودمرها وزير المالكي

زاد الاردن الاخباري -

 ظلت بطاقة الغذاء او كما يطلق عليها العراقيون "بالحصة التموينية" تشكل الشغل الشاغل لذوي الدخل المحدود والذين تجاوز تعدادهم 18 مليون عراقي وفق اخر احصائيات لوزارة التخطيط ، حتى أصبحت مفرداتها جزءا من حياتهم وتاريخها اختلط بدمائهم طيلة عقدين من الزمان.

كما بينت اهميتها عندما ارتكزت انتخابات العراق الاخيرة على سجلاتها لتحديد اعداد واعمار الناخبين، فيما بقيت مشاهد بلوتوث بطانة وزير تجارة المالكي وهم يرقصون حول الغجريات (الكاوليات في المصطلح العراقي) ويطلقون النكت والشتائم على المالكي، عالقة في ذهن جياع العراق من الايتام والارامل لتجسد حجم الفساد في دولة تكفي ميزانتها لعشر دول عربية في بلد يسبح على بحيرة من الذهب الاسود ، واعلان وزارة النفط العراقية عن تحقيق مبيعات تجاوزت أربعة مليارات و351 مليون دولار خلال آذار/مارس الماضي، فالبطاقة التموينية هي التي تساعدهم على تحمل اعباء الحياة الصعبة في ظل ارتفاع الاسعار للمواد الغذائية في السوق السوداء. كما تبرز اهمية البطاقة الغذائية العراقية في الكثير من المجالات حيث تعتبر الوثيقة الاهم الى جانب البطاقة المدنية الا ان الفوائد المادية تبقى في ظل المجهول وسط الكم الهائل من قصص الفساد الاداري وحملات التطهير في الوزارات التي لم تجلب نتائج تذكر.

العراقيون الذين فرقتهم الاحزاب والجبهات والقوائم المتصارعة على المكاسب لا على الخدمات، مجتمعون هذه المرة حول تحديد الفشل وجهته بحيث لا تجد احدا من سكان العراق لا يتهم الحكومة و الجهات المسؤولة بوزارة التجارة بالتقصير في عدم ايصال المفردات.

حسنة صدام التي دمرها المالكي كما يطلق عليها وكيل توزيع بطاقة الغذاء السكانية محمود البهادلي، من سكنة بغداد الرصافة الذي قال: من دواخل قلبي اكره صدام ولا حاجة للخوض في ذلك، الا انني اقف باجلال له رغم وصفي السابق له والسبب انه كان يوفر لقمة العيش للشعب كله "عربه وكرده" رغم انفصال كردستان ورغم الحصار المؤلم وكان يحرص على اتمامها، فانا هنا اعتبرها حسنة صدام التي تنكر والتي دمرها الاحتلال ووزراء المالكي الحرامية.

وتابع: مفردات الغذائية التي يفترض ان تقوم الدولة بتجهيزها مرتفعة اسعارها لدرجة كبيرة ولا يستطيع رب اسرة تتكون من اربعة اشخاص ان يجهزها لعائلته بشكل منتظم حتى اذا كان يتقاضى راتبا يعادل 500$ شهريا فما بالك من عائلته لا تملك راتبا او مصدرا ثابتا تبرمج عليه حياتها.

والى اقصى الشمال في الموصل يؤكد الكثير من سكانها ان وزارة التجارة لم توصل مفردات البطاقة من سكر وطحين ودهن وغسول ورز خلال السنتين الماضيتين، والتي اعتاد المواطن الموصلي على وصولها لفترة عقدين من الزمن مضت.

ويقول وكيل توزيع الغذاء في الموصل محمد خالد "انتظر طول الشهر لكي استلم مفردات البطاقة التموينية وأقوم بتوزيعها على المواطنين ولكن لا تصلنا الا مادة أو مادتين". وتابع الجميع يظنون اننا نخفي عليهم المفردات وهم لايعلمون بان هناك تجاهلا كبيرا في تجهيزها من قبل الحكومة ليس فقط في الموصل بل في جميع انحاء العراق.

والى كربلاء وسط العراق، اطلق رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة كربلاء، مخاوف من تفاقم اوضاع بطاقة الغذاء حيث اعلن ان تذبذبا كبيرا شاب توزيع مواد البطاقة التموينية خلال عام 2009، مبينا أن الربع الاول من العام الجديد "لم يشهد" توزيع أي مادة من موادها أيضا وأن على وزارة التجارة تعويض المواطنين عن ذلك.

وأوضح أن التجارة "لم توزع مادة السكر لمدة ستة أشهر والشاي لمدة سبعة أشهر والبقوليات لخمسة أشهر وحليب الأطفال لأربعة أشهر وحليب الكبار لشهر واحد والصـــابون لستـة أشهر والمساحيق لتسعة".

ودعا الخيكاني وزارة التجارة إلى "الإسراع بتجهيز المواطنين بحصصهم التي دفعوا مبالغها إلى وكلاء المواد الغذائية أو تعويضهم المبالغ على وفق الأسعار السائدة في السوق المحلية".
وقال مدير الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية فرع ميسان، ان توزيع مفردات البطاقة التموينية لشهر نيسان الحالي سيشمل خمس مواد فقط لمواطني المحافظة.
واوضح المهندس شاكر إسماعيل ان "توزيع المواد الغذائية لشهر نيسان الحالي سيتضمن خمسة مواد غذائية فقط مع غياب مواد غذائية مهمة منها مادة الرز"، "مضيفا ان "النقص الحاصل في مفردات البطاقة التموينية يعود الى قلة التخصيصات المالية والتي لم تصل الى 50 " من مجموع التخصيصات التي تغطي جميع متطلبات البطاقة التموينية".

القدس العربي