زاد الاردن الاخباري -
عبد الرزاق أبو هزيم - كشفت مصدر قضائي مطلع أن المتهم الرئيس في اختلاسات وزارة الزراعة مفوض بمتابعة حسابات الوزارة في البنك المركزي من قبل الوزارة ، مؤكدا في الوقت نفسه ان الشيكات المزورة كانت تحمل ثلاثة تواقيع أحدها للمتهم الرئيس وهو التوقيع (ج) والذي يحق له إعداد وتحرير الشيك وتوقيعه.
وأوضح المصدر أن الشيكات المزورة كانت تحمل أيضا التواقيع (أ) والتي تعود إلى المدير المسؤول في الدائرة مبينا أن هذا التوقيع تم تزويره ، فيما يحمل التوقيع (ب) احد موظفي الدائرة المالية وهو العائد وفق الشيكات المزورة إلى 3 موظفات على الشيكات حيث أكد خبير الخطوط وفق المدعي العام في القضية أنها تواقيع سليمة وغير مزورة ، فيما تنفي الموظفات الثلاث توقيعها على هذه الشيكات أمام المحكمة.
يشار أن مدعي عام هيئة مكافحة الفساد القاضي احمد العمري يحقق في قضية لاحقة ومرتبطة في الاختلاس الذي وقع في وزارة الزراعة بقيمة 260 ألف دينار، حيث أن الهيئة اكتشفت اختلاس المبلغ بعد احالة القضية الأصلية إلى محكمة شمال عمان، بوجود تزوير لـ 23 شيكا جديدا، من قبل المتهم الرئيس في القضية.
وأحال النائب العام القضية الأصلية إلى المحكمة بعد أن انتهى المدعي العام التحقيق منها بعد أن اختلس المتهمان الرئيسيان مبلغ مليون وأربعمائة وثلاثة وأربعين ألفا وسبعمائة وتسعة وعشرين دينارا و75 فلسا بعدد الشيكات المختلسة من الوزارة والواردة في القضية بلغ 40 شيكا.
الرأي