زاد الاردن الاخباري -
قال فريق الدفاع عن رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري -ضابط أمن الدولة السابق- إن هناك "فيديو" ضمن مستندات القضية يظهر وجود إصابة في القدم اليمنى للقاتل، وهو ما يتنافى مع الجسد الرياضي للسكري.
وأضافوا أنهم سيطلبون خلال الجلسة المقبلة الفيديو لعرضه على خبير استشاري لإبداء رأيه في مدى تطابق الشخص الذي يظهر في الفيديو مع المتهم الأول "محسن السكري".
يأتي ذلك في وقت سمحت فيه محكمة جنايات القاهرة لفريق الدفاع عن طلعت مصطفى والسكري الثلاثاء الـ 27 من إبريل/نيسان الجاري بالاطلاع على الأحراز والمستندات الموجودة في القضية.
وطلب فريق الدفاع من هيئة المحكمة نسخا من السي دي الذي يظهر صوت الضحية "سوزان تميم"، بالإضافة إلى الفيديو الذي يظهر فيه القاتل في أثناء دخوله إلى المبنى وخروجه بعد تنفيذ الجريمة في دبي.
وقال عاطف المنياوي -محامي محسن السكري لمراسل mbc.net-: إن الطلب الجوهري هو ضرورة انتقال المحكمة بكامل هيئتها أو أحد أعضائها لإجراء معاينة على الطبيعة، ليس لمسرح الجريمة فقط، ولكن للطرق والفنادق ومكان الجريمة، والقياس الزمني للمدة التي ذكرت أوراق القضية أن محسن استغرقها في ارتكاب جريمته.
من جانبه، قال المستشار بهاء أبوشقة -محامي هشام طلعت مصطفى- أنه بعد الانتهاء من عرض الأسطوانات المدمجة الخاصة بالقضية في جلسة الأربعاء الـ28 من إبريل/نيسان، فإن الدفاع سيحدد الطلبات التي سيطلبها من المحكمة، مشيرا إلى أن هناك تشاورا دائما بين فريق الدفاع الذي يضم نخبة من رجال القانون في مصر.
وأضاف أبو شقة أنه لا توجد أية انشقاقات أو خلافات بين فريق الدفاع، وأن المصلحة تقتضي الحديث عن الوحدة بين فريق الدفاع وتحقيق مصلحة أسمى، هي الحصول على براءة المتهم الذي يترافعون عنه.
وأشار إلى أن المشهد الذي حدث في أولى جلسات المحاكمة، يؤكد أن هناك انسجاما بين فريق الدفاع، ويغلق الباب على أي حديث عن أية انشقاقات.
كانت محكمة جنايات القاهرة قد أجلت في ختام أولى جلساتها التي عقدت الإثنين لإعادة محاكمة طلعت مصطفى والسكري، في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم لجلسة الأربعاء الـ 28 من إبريل/نيسان 2010، لمشاهدة أشرطة الفيديو المضبوطة في القضية، التي طلب الدفاع مشاهدتها، مع تكليف النيابة العامة بإعداد الأجهزة الفنية اللازمة لمشاهدتها.
وكانت دائرة أخرى من محكمة الجنايات برئاسة القاضي المحمدي قنصوه قد قضت بإعدام المتهمين، إلا أن محكمة النقض ألغت الحكم في الـ4 من مارس/آذار 2010، وقررت إعادة محاكمة المتهمين من جديد.
mbc