زاد الاردن الاخباري -
اشادت منظمة هيومن رايتس ووتش بشمول عاملات المنازل في الأردن بمظلة قانون العمل ، غير انها اشارت الى ان التجربة تحتاج الى مراقبة تطبيقها.
وقال تقرير عن ظروف عاملات المنازل اصدرتة المنظمة امس بمناسبة اليوم العالمي للعمال انه : باستثناء الأردن فإن بقية الدول التي يشملها التقرير تستبعد عاملات المنازل من تدابير حماية العمال الأساسية ، ومن بين هذه الحقوق تلقي الأجر على ساعات العمل الإضافية ، وأيام الراحة الأسبوعية ، والاجازات المدفوعة الأجر ، بالإضافة إلى فسخ العقود بشكل كامل ، ويزيد هذا الاستبعاد من محنة النساء العاملات في المنازل ، مما يتركهن دون أي حماية تذكر.
وقالت نيشا فاريا ، باحثة حقوق المرأة في تقرير أصدرته أمس ان الاردن "يستحق الإشادة لأنه ضم عاملات المنازل إلى قوانين العمل الوطنية ، لكن يجب متابعة ورصد التطبيق" فيما انتقد التقرير الإصلاحات التي أجرتها حكومات الشرق الأوسط وآسيا لصالح عاملات المنازل المهاجرات التي لا توفر الحد الأدنى من تدابير الحماية اللازمة للتصدي للإساءات المرتكبة بحقهن حسب التقرير.
وقالت في التقرير الواقع في 26 صفحة إنه رغم التحسن في الأوضاع أخيراً ، فإن الملايين من النساء الآسيويات والأفريقيات ما زلن عرضة لخطر الاستغلال والعنف ، في ظل أمل ضعيف في الإنصاف أو التعويض. التقرير الذي حمل عنوان "إصلاحات بطيئة: حماية عاملات المنازل المهاجرات في آسيا والشرق الأوسط" يراجع أوضاع ثماني دول فيها أعداد كبيرة من عاملات المنازل المهاجرات ، هي لبنان والسعودية والكويت والإمارات والبحرين وسنغافورة وماليزيا بالاضافة الى الأردن.
ويعرض التقدم المحرز في توفير تدابير الحماية التي توفرها قوانين العمل لعاملات المنازل ، وإصلاح نظم "الكفالة" الخاصة بالهجرة والتي تسهم في الإساءة للعاملات ، وضمان فعالية استجابة الشرطة والمحاكم على العنف البدني والجنسي ، والسماح للمجتمع المدني والنقابات بالتنظيم. وكانت الحكومة اقرت شمول العاملين في المنازل وعمال الزراعة بمظلة قانون العمل في ست مواد من القانون اقرها مجلس النواب السابق ، وتسعي الحكومة حاليا الى اقرار الانظمة والتعليمات المتعلقة بشمول عاملات المنازل بمظلة القانون.
الدستور