على صفيح ساخن

في وطن يستهدف فيه كل شيء ،حتى ابتسامة البراءة في وجوه الأطفال،في وطن يقتل فيه المواطن صباح كل يوم بسبب وبدون سبب، فيأوي لفراشه مقهور .
في الأردن تجاعيد الكهولة في وجوه الشباب ، والظهور منحنية والجباه محنية بإذلال السلطة
وزيف الحقيقية.

وخلوة لا شرعية بين الفساد والاستبداد أنجبت السلطة، فصرنا لا نميز بين اللص والجلاد والقاضي والسجان.

وربيعنا تنقصه الأمطار ولا فلاح يحرث الأرض، فيبقى الحراك بور لا يطعم عشاق الأوطان، ولا يروي ظمأ الأحرار.

هنا الأردن كل ما فيه عادات متوارثة من الذل والإحسان والتابعية وتقديس الأفراد.

هنا الأردن للسلطة فيه برنامج وحراك ورؤيا، وللأحرار فوضى بلا عنوان.
هنا الأردن يغتال في اليوم مرتين صباحاً على يد السلطة وفي المساء على يد الحراك.

سنوات الحراك الثلاث أثقلت المواطن فصار عبئها كعبء السلطة، والحركات دخلت دائرة الانقسام والبيان المضاد.

لا نعرف إلى أين سنصل وبالتأكيد الطريق بلا أفق، وإذا كان هناك هبة شعبية حقيقية سيكون مصيرها الفشل لان السلطة تخطط وترتب بل هي في المرحلة الأخيرة من خطتها القديمة المتجددة.

وقبل الخوض في التفاصيل، على القارئ الكريم التمهل وإكمال المقال، لان التجزئة تفقد النص من مضمونه وتحوله لدعوة إقليمية.

عندما انطلق الحراك في الأردن ركز النشطاء فقط على العنصر الشرق أردني محاولاً بذلك زعزعة أركان النظام بإفقاده امتداده الشعبي التقليدي،وكان هذا خطأ تكتيكي ، أفقد الحراك أحد الحواضن المهمة من التركيبة السكانية.

من خلال أبواق إعلامية مختلفة استخدم النظام عملية الإقصاء لصالحه، فشرع بتخويف عنصري التركيبة السكانية(أردني،فلسطيني) من استلام أحدهما للحكم.
فكسب النظام الجولة.

يرجع تاريخ الوحدة بين الضفتين إلى بدايات الخمسينيات من القرن المنصرم، والتي جاءت نتيجة مؤتمر شعبي عقد في فلسطين وبويع (الملك عبدالله الأول) ملكاً للضفتين، فحصل المواطن في فلسطين على الجنسية الأردنية نتيجة قرار الوحدة.

وسمي فيما بعد الفلسطيني من المناطق المحتلة عام 1948 لاجئ والفلسطيني من عام 1967 نازح، والنازح هو المهجر قسراً من مدينة إلى مدينة داخل حدود الدولة الواحدة، واللاجئ هو المهجر قسراً لدولة أخرى. إلا أن النظام منح الجنسية الأردنية للاجئ.

والمستفيد من هذا كله فقط الكيان الصهيوني، الذي استطاع إسقاط حق العودة بمنح الجنسية الأردنية للفلسطيني أولاً وباعتبار أن المناطق المحتلة عام 1967 مناطق أردنية، وباقي فلسطين أرض (إسرائيلية).

واستمرت الضفة الغربية(المناطق المحتلة عام1967) تخضع إدارياً للنظام الأردني حتى قرار فك الارتباط في نهاية الثمانينيات، الذي جاء تمهيداً لبدء المفاوضات بين (منظمة التحرير الفلسطينية) والكيان الصهيوني،ومن المعلوم أن الصراع بين (منظمة التحرير) والنظام الأردني على السيادة في مناطق الضفة الغربية ظل قائماً ومستمر حتى قرار فك الارتباط.

بعد اتفاقية (وادي عربة ) و (أوسلو )، أعلن عن قيام (السلطة الوطنية الفلسطينية) في نهاية المفاوضات وتعاملت الأردن مع السلطة الوليدة كدولة قائمة.

الصراع بين القيادات التقليدية بين الراحل(أبو عمار) من جهة و الراحل(الملك حسين) قائماً، والسبب سعي الرجلين لحكم الضفة الغربية.

سنوات ثقيلة مرت، رحل القادة وجاء غيرهم، وانشق قطاع غزة وصار له حكومته الخاصة وعلاقاته الخارجية وقواته العسكرية، وفي مكان ما من الانتفاضة(الحمساوية) على السلطة، سهل أمر الانشقاق من قوى دولية مع خطة تبقي الحصار الخانق قائم ، وتعزل غزة عن محيطها(جمهورية مصر العربية) .

وللتاريخ وجب القول أن قيادة قطاع غزة استطاعت رغم الحصار الخانق أن تستعيد زمام المبادرة وتوجع الكيان الصهيوني في أكثر من مناسبة.

وفي مدن الضفة سعت السلطة وبدعم المجتمع الدولي إلى محاولة (تدجين) المواطن الفلسطيني، كما هي محاولات الأنظمة العربية.

وفي أدوات وأسباب وتاريخ و وسائل ومحطات (تدجين)المواطن العربي لنا مقام خاص.

الوضع الفلسطيني في الأردن هو استكمالاً لم يحدث بالضفة،سعى القصر ممثلاً بالملك لإشراك الأردني من أصل فلسطيني في جميع مؤسسات اتخاذ القرار السيادية والأمنية والعسكرية والاقتصادية،مما دفع الشرق أردني في المؤسسات أنفة الذكر، إلى اللجوء للشارع والتحدث عن مشروع(الوطن البديل) .
وكلا الطرفين هما جزء من مراكز قوى فاسدة.

وما صرح به (الملك) في المقابلة الصحفية حول وصفه شيوخ عشائر أردنية بأنها ديناصورات وقوله(انه يريد إشراك الأردني من أصل فلسطيني والدائرة الأمنية ترفض)، تعزيز لفكرة طرح مشروع الوطن البديل وخاصة أن العشائر الأردنية شكلت على مدار عقود من الزمن الحاضنة الأساسية للحكم الهاشمي ومنها تشكلت المؤسسة العسكرية والأمنية،والتصريح الصحفي جاء كعنوان مشروع استبدال الحاضنة الشعبية.

الوطن البديل ليس شعبياً كون الفلسطيني حصل على جميع الحقوق السيادية ، بل وطن بديل سياسي ، وهو هجرة القيادة السياسية الفلسطينية إلى الأردن ، مما يعني إعلان شكل من أشكال الوحدة مع الضفة الغربية .

أو أن تصريحات الملك وخطواته جاءت كبحث عن حاضنه بديلة للعشائر بعد بيان خطرها على العرش وخاصة، أن الحراك رغم عموم فشلة إلا أنه يتميز بالاستمرارية.

وأياً كانت الأسباب مع القناعة الشخصية أن تاريخ التأمر على فلسطين هو تاريخ قديم توج بمؤتمر الوحدة والتجنيس فيما بعد وفك الارتباط أخيراً وليس آخراً .
لن نتحدث عما كنا نريده بأن يأخذ الفلسطيني كامل حقوقه الإنسانية دون انتقاص لأي سبب، وان يرفض التجنيس، ولكن هذا ما جرى.

والسؤال المتكرر اليوم، إذا صدق التنبؤ وحدثت انتفاضة شعبية حقيقية، وكنا قد تحدثنا في المقال السابق عن أزمة الحكم، إذا ما انطلقت مثل هذه الثورة الشعبية الانقلابية هل سيكون الأردني من أصل فلسطيني حاضنة شعبية للنظام بوجه انتفاضة حقيقية؟.

إذا كان الجواب نعم فأننا أمام حرب أهلية خاطفة وسريعة، نتائجها التمسك بالعرش الهاشمي
كحل يرضي الطرفين .

وإذا كان الأمر فقط وطن بديل سياسي من خلال إعلان وحدة بين الضفتين بأي صيغة وحدوية سياسية ،فالأمر أيضاً يقود إلى بوادر حرب أهلية غير خاطفه وغير سريعة.

السياسة القطرية سياسية استعمارية جاءت لتقسم الوطن العربي وتجزئته لدويلات لا حول لها ولا قوة،فظهرت الهوية الوطنية القطرية التي لازالت تحاول أن تشكل لها كياناً مستقل عن الأمة العربية، واستطاع بعض المفكرين القوميين من استغلال الهوية القطرية لتكون اللبنة الأساسية لمشروع الوحدة العربية، وهو ما جاء به المشروع القومي الناهض.
وفي هذا لنا مقام خاص.

شكلت الهوية الأردنية إشكالاً للمنادي بها من وجهة نظر قطرية كانت أو عربيه ، وتفاعل المواطن الأردني مع قضاياه القومية أضعاف تفاعله مع القضايا القطرية الخاصة به.

ونتيجة سياسات التفرقة داخل المجتمع الأردني تحرجت الحركة الوطنية الأردنية من الحديث عن قضايا وطنية مختلفة كونها دخلت بإشكاليات تعريف الهوية الوطنية.

وجاء الطرح بعد عقود في بيانات مختلفة لهيئات تشكلت نتيجة الربيع العربي، لم تستطيع أياً منها الحديث والطرح دون المساس بالوحدة الوطنية.

وبالعودة للتاريخ نرى أن المؤتمر الوطني الأردني بقيادة الشيخ المناضل (حسين الطراونة)، ودون أن يدري مؤسسي المؤتمر من خلال إعلانهم الأول وقرارات المؤتمر وضعوا الفهم الحقيقي للهوية الوطنية الأردنية، وهذا سبق التهجير القسري للفلسطيني(لاجئ ،نازح).

وقف المؤتمر الوطني ضد الحركة الصهيونية وفي بيان شهير للشيخ حسين الطراونة دعا (شباب السلط) لتنفيذ حكم الإعدام على من يثبت انه باع أرضه (للوكالة اليهودية)، وشارك الأردنيون في ثورة عام 1936 وفي حرب عام 1948، والحديث هنا ليس المشاركة الرسمية من خلال الجيش، بل مشاركة شعبية تمثلت بتشكيلات فدائية بقيادة شيوخ العشائر والحركة الوطنية.

شارك الأردنيون بالثورة السورية ضد فرنسا،بدعم الثوار والمقاومين وإرسال السلاح، وكانت مشاركتهم بدأت في معركة ميسلون من خلال القائد العسكري الشهيد(محمد علي العجلوني).

عندما بدأت قوافل الفلسطينيون باللجوء للأردن تعاملت الحركة الوطنية مع الحدث من منطلق عروبي وأنساني وليس على أساس التجنيس.

عانى الأردنيون من الحركة الصهيونية ، وكان أشهر مذابح عصابات الكيان في قرية(كفر أسد)في شمال الأردن.

أنخرط الأردنيون في العمل المسلح بالاشتراك مع التنظيمات الفلسطينية ضد الكيان الصهيوني، وفي هذا المقام نشير أن قيام ونشأت تنظيمات فلسطينية قطرية الطرح مع تواجدها الأساسي على الساحة الأردنية أسهم بقتل و خنق فرص نمو الحركة الوطنية الأردنية المرتبطة بالمشروع القومي.

لقد كانت الحركة الوطنية الفلسطينية قومية التوجه،إلا أن ظهور البرامج القطرية والتي جاءت بشعار (القرار الفلسطيني المستقل) ولاحقاً قوى (الماركسية) عموماً أجهضت فكرة الجبهة العربية الموحدة للتحرير، ولان هذه التنظيمات كان تواجدها بالأساس على الساحة الأردنية، وكون قضية فلسطين قضية مركزية ، أربك الحركة الوطنية الأردنية،فطمست ثوابت الحركة التي لو تركت لنشأتها الطبيعية لكانت وطنية قومية،كباقي الحركات الوطنية في جميع الأقطار العربية.

ومن أجل القفز البرنامجي عن القطرية التي تمزق نسيج الوحدة الوطنية أولا وتحاشي الوقوع في المشروع الضد( الوطن البديل) أو (استبدال الحاضنة الشعبية)، وجب اليوم تحديد وتعريف الهوية الوطنية الأردنية.

وفي هذا المقام لا أطرح مسلمات بل ما أراه صائباً ليكون قاعدة بحث ونقاش لفهم التعريف والاتفاق على الثوابت.

الأردني هو كل مواطن عربي يحمل الرقم الوطني،لا فرق بينهم بالأصول،قضية الإصلاح الداخلي بكل أشكالها وأطروحاتها وطنية عامة لا يجوز تجزئة المطالبين بها،تفاعل المكون الأردني من أصول فلسطينية مع قضية فلسطين يكون برؤيا وطنية أردنية،فلسطين قضية مركزية عربية،لا يجوز ازدواجية الهوية أدارياً أوطرحاً أو برنامجاً أو سلوكاً.

لا اعتراف بالكيان الصهيوني إطلاقاً، رفض أي شكل من أشكال الوحدة مع(الضفة الغربية).

هي محاولة فقط لبناء شخصية وطنية برؤيا عربية وحدوية، وتجنباً لأي شكل من أشكال طمس وإنهاء القضية الفلسطينية، و رفضا ً لتشويه الهوية الوطنية الأردنية.