اختزال الذاكرة (1)

اختزال الذاكرة (1)
ابراهيم ارشيد النوايسة
Abosif_68@yahoo.com

في مطلع عام 2011م بدأت الثورات بالاندلاع في تونس ومصرخشيت السلطات الأردنية من امتداد الثورة إلى الأردن بسبب ارتفاع الأسعار، فاتخذت إجراءات سريعة في تاريخ 12 كانون الثاني كلفتها 225 مليون دولار أمريكي لخفض أسعار الوقود بنسبة 5% وأسعار السكر والأرز بنسبة 10%، كما قامت السلطات بتخفيض الضرائب ووضعت حداً أقصى لارتفاع أسعار الأغذية المسموح به، ومع هذا فإن هذه الإجراءات لم تستطع كبح الاحتجاجات الشعبية العارمة التي بدأت بعد ذلك بيومين.
بدأت المسيرات في تاريخ 4/1/2011م تُقدر بحوالي ثلاثة ألآف متظاهر في عدة مناطق من العاصمة عمان كان أبرزها المسجد الحسيني العاصمة وبعض المحافظات الجنوبية والشمالية والوسطى مثل الكرك السلط ذيبان مخيم البقعة .
في 17/1/2011م يوم الأحد إنطلقت المسيرات أمام مجلس النواب للمطالبة بحل حُكومة الرفاعي ، وتأيد للثورة الفرنسية وللحد من ارتفاع الأسعار.
خرج بتاريخ 25/1/2011م عشرات الألاف بجمعة الغضب والتي شملت العاصمة ومختلف المحافظات الأردنية منها الكرك واربد ومعان للمطالبة بالملكية الدستورية والإصلاح والعودة إلى دستور عام 1952م ومن الشعارات المرفوعة بهذه التظاهرة العارمة (تسقط اتفاقية وادي عربة)
رفعت المعارضة الأردنية من سقف مطالبها من خلال سعيها إلى إحياء مبادرة "الملكية الدستورية" التي تنادي بتقليص صلاحيات الملك وتحويله من رئيس للسلطات إلى رئيس للدولة يضمن التوازن بين السلطات، ويتزامن ذلك مع الضغط الذي تمارسه قوى الشارع لـ"إصلاح النظام". وأصدرت لجنة مكونة من 24 شخصية بيانا اليوم تضمن رؤية هؤلاء للإصلاحات المطلوبة في الأردن. وأنشأت هذه المبادرة صفحة لها على موقع فيسبوك وقع عليها المئات من الأردنيين، ووقع على البيان قيادات بارزة في الحركة الإسلامية ولا سيما المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين سالم الفلاحات، ورئيس الدائرة السياسية في الجماعة رحيل غرايبة، كما ضمت اللجنة اللواء المتقاعد موسى الحديد وشخصيات عشائرية أردنية ووطنية من أصول فلسطينية، ونقل موقع البوصلة الإخباري عن الدكتور رحيل غرايبة قوله إن اللجنة ستشرع في تنفيذ حراك شعبي يطالب بتنفيذ الملكية الدستورية فورا، وتزامن صدور بيان الملكية الدستورية مع ارتفاع سقف مطالب قوى الشارع من الضغط لإحداث إصلاحات سياسية إلى الدعوة لـ "إصلاح النظام" كما جاء في هتافات مسيرات الجمعة الماضية، وتلتقي المبادرة مع مبادرة "حركة جايين" التي تضم قوى شعبية تطالب بالعودة لدستور 1952 م وإلغاء التعديلات التي أجريت عليه، ودعوة الحركة الإسلامية لتفعيل المادة الدستورية "نظام الحكم نيابي ملكي" وتقديم النيابي على الملكي.
استمرت المظاهرات بتاريخ 28 كانون الثاني بخروج 10.000 متظاهر من أمام المسجد الحسيني للمطالبة بإسقاط حُكومة الرفاعي وإلغاء اتفاقية وادي عربة وإقفال السفارة الإسرائيلية في الأردن ، وانتشرت لعدة محافظات في المملكة منها الكرك معان اربد عجلون.
وبلغ عدد الحراكات الأردنية ما يقارب من 11 مسيرة واعتصام وتظاهرة خلال الشهر الأول من عام 2011م .
دخل المشهد الأردني مرحلة جديدة مع اتساع رقعة الاعتصامات والمسيرات التي ارتفع سقفها على وقع الثورات العربية في تونس ومصر وليبيا، ورغم إجماع هذه التحركات الشعبية على المطالبة بالتغيير، فإن دوافعها تنوعت بين السياسي إلى الاقتصادي وصولا إلى المطلبي.