زاد الاردن الاخباري -
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن الحزب الوطني الدستوري
الحزب الوطني الدستوري يدين الاعتداء الغير المبرر على المسيرة السلمية في مدينة اربد يوم الجمعة الفائت , مستهجناً الحزب الاعتداء على كرامة الأردنيين و حقّهم في التعبير عن أرآئهم و هو الحق الذي كفله الدستور و القانون و حقوق الانسان .
الحزب الدستوري يحذّر من انتهاج سياسة الحلول الأمنية في مواجهة المطالب الاصلاحية و هي سياسة ستأخذ البلاد الى المجهول و الى غير ما نريده جميعاً , فالوطن على حدّ السيّف بما يواجه من مخاطر على حدوده و من تحديات داخلية مأزومة .
الحزب الدستوري يحمّل الحكومة مسؤولية ما جرى من أحداث مؤلمة في اربد و هي المسؤولة سياسيا عن الاعتداء على المسيرة السلمية في اربد على اعتبار أن الحكومة تعلن ليلاً و نهاراً أنها هي صاحبة الولاية الدستورية على كافة الشؤون في البلاد , و يتسائل الحزب الدستوري هل الحلول الأمنية و الزجّ بأبنائنا من الاجهزة الامنية في مواجهة المطالب الاصلاحية هو البديل للحوار الوطني الشامل و المسؤول و الذي التزمت به و تطالب به كافة القوى الوطنية و الحزبية و الحراكات الشعبية .
الحزب الدستوري يطالب الحكومة الالتزام بأحكام الدستور وفق المادة 15 من الدستور من أن الدولة تكفُل حرية الرأي للأردنيين و هذا يتطلب من الحكومة توفير كافة الضمانات و إزالة كافة العوائق من أمام الأردنيين لممارسة حق ابداء الرأي ما دامت الغايات مشروعة و الوسائل سلمية و هي ما تلتزم به مسيرات الاصلاح .و يتسائل الحزب عن دور البرلمان الممثل للشعب فيما ما جرى من أحداث و موقفه من الحكومة التي انتهكت كرامة الأردنيين و اعتدت على حرياتهم و حقهم في التعبير عن ما ينوب البلاد من أحوالٍ عامة تتطلب الإصلاح .
الحزب الوطني الدستوري
عمّان 13-4-2013