زاد الاردن الاخباري -
خاص ــ سياسات حكومية مبهمة ومعادلات حسابية محيرة ما انفكت تلازم المواطن الأردني الذي يتساءل عن مغزاها والمستفيد الأول من تبعاتها، وخاصة تلك السياسة التي تنتهجها الحكومة في مجال الإستيراد والتصدير.
تصريحات معالي وزير الزراعة حول تصدير الفواكه والخضروات الأردنية للأسواق السعودية، فتحت الباب واسعا لإنتقادات المواطنين الذين يتساءلون عن الجدوى من تصدير منتجاتنا الزراعية للخارج ما زالت أنها بالمقابل ستقوم باستيرادها ذاتها لتعويض النقص في السوق المحلية كما حصل بقضية الخراف... ناهيك عن تبعات التصدير وارتفاع الأسعار التي تثقل كاهل المواطن الذي لا حول له ولا قوة، سوى التسليم بواقع الحال بصفته الطرف الخاسر دوما في هذه المعادلة الحكومية الشائكة.
وكانت تصريحات وزير الزراعة المهندس سعيد المصري بشأن تصدير الخضار والفواكه الأردنية إلى السعودية مطلع حزيران المقبل، قد أثارت مخاوف الكثيرين من ارتفاع أسعارها محليا، رغم تأكيد الوزير بأن التصدير للأسواق السعودية لن يؤثر على أسعارها في السوق المحلية .
وعبر مواطنون من محافظة المفرق عن تخوفهم من ارتفاع اسعار الخضار والفواكه مع بدء عمليات التصدير، مشيرين الى الاثار السلبية التي سببها تصدير الخراف الاردنية الى الخارج ، اذ ارتفعت اسعار اللحوم بشكل كبير .
وأعربوا عن املهم بان تتخذ الجهات المعنية الاجراءات الكفيلة لمنع ارتفاع اسعار الخضار والفواكة كما ارتفعت اسعار اللحوم .
بقي أن نشير بأنه وبحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية فقد بلغت قيمة الواردات الأردنية من إسرائيل سنة 2009 بلغت 93 مليون دينار أردني (131 مليون دولار)، فيما بلغ حجم الصادرات الأردنية لإسرائيل 71.5 مليون دينار (100 مليون دولار).
وتظهر هذه الأرقام ميل الميزان التجاري لمصلحة إسرائيل.