في ضل الصمت العربي .. والإقرار الأمريكي والدعم الإيراني ..

- يبدو جليا ان خسارة ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نور المالكي في الانتخابات البرلمانية التي أعلنت نتائجها قبل أكثر من شهر مصرة على التلاعب واستخدام كل الوسائل من اجل الاحتفاظ بالسلطة حتى لو كلف الأمر إبادة العرب السنة وتهجيرهم على غرار تهجير وملاحقة المئات من رموزهم وفصل شمال العراق عن جسده لكسب ود الأكراد وحتى التنازل عن مدينة كركوك المتنازع عليها مما يعني الاستغناء عن ثلثي إنتاج العراق من النفط في تلك المناطق قد ظهر جليا في عدد من الممارسات التي نفذها المالكي والمتمثلة بتنظيم سلسلة عمليات تفجير وقتل طالت أبناء الشعب العراقي في المناطق التي يشكل فيها العرب السنة الأكثرية المطلقة و الذين رفضوا منح أصواتهم للائتلاف الطائفي الذي يهيمن عليه حزب الدعوة الإسلامي بزعامة نور المالكي ، وهي في الأصل عمليات تفجير غير انتحارية تشير كل التقارير إلى تورط المالكي وحكومته بتنظيمها ، و كذلك وحسب الإحصاءات الرسمية للوكالات الدولية لحقوق الإنسان ومراقبة الحالة السياسية فأن أكثر من 3200 من أبناء الشعب العراقي قد تم اعتقالهم على يد الأجهزة الرسمية التي تأتمر بأوامر المالكي بعد إعلان النتائج الرسمية للانتخابات في السادس والعشرين من آذار الماضي بالإضافة إلى قتل أكثر من 468 شابا عراقيا على يد الأجهزة الأمنية ومليشيات المالكي التابعة لوزارة الداخلية وبمشاركة مليشيات أخرى يعتقد انها مليشيات جديدة لحزب الدعوة الإسلامي الشيعي التي أخذت مكان قوات بدر ألمنحله بعد ارتكابها جرائم تصفية وقتل بحق أبناء الشعب العراقي والتي تقول التقارير أنهم يتسلحون بأسلحة ومعدات وأجهزة عراقية تسهل مهماتهم ويرتدون اللباس الرسمي للقوات العراقية والأجهزة الأمنية .
كما عملت حكومة المالكي على فرض إرادتها بالقوة وإجبار الهيئة العليا للانتخابات على إعادة فرز أصوات مناطق بغداد وهو ما يمثل إعادة فرز أكثر من 2 مليون ونصف من الأصوات في محاولة لكسب الوقت مدة شهرين إضافيين بالرغم من رفض الهيئة في البداية إعادة الفرز ، لكنها تعرضت الى تهديدات بالحبس والقتل ان رفضت أعادة عملية الفرز ، هذا جانب استبعاد أكثر من 52 فائزا في الانتخابات من قبل هيئة المساءلة و العدالة التي تحكم قبضتها على الحياة السياسية وحتى الأمنية في العراق بالرغم من موافقتها المسبقة على ترشح تلك الشخصيات قبل الانتخابات .
وأمام نظر الساسة في واشنطن وعدم تدخل القوات الأمريكية المحتلة التي تقترب أيام خروجها من العراق شيئا فشيئا حيال عمليات القتل والإبادة والتهجير التي يمارسها المالكي ومليشياته المتعددة فأن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى تحقيق هدفين أساسين ، أولهما الخروج من العراق بأقل الخسائر البشرية بعد إجراء ترتيب امني وسياسي يجري الإعداد له لتسليم المناطق التي تنسحب منها إلى حكومة توافقية حتى لو كانت تستثني عرب السنة او المعتدلين منهم في ضل حرب الإبادة التي تشن ضدهم ويتحدث البعض عن رغبة أمريكية لبناء قاعدة أمريكية عملاقة في العراق بموافقة حكومة المالكي نفسه تخولها من التحرك باتجاه إيران او حتى حدود أفغانستان والباكستان ان استمرت المعاناة والخسائر الأمريكية في تلك الدول ، وكذلك قد تهدف من وراء صمتها إلى إجبار العراقيين على القبول بسياسة تقسيم العراق إلى دويلات على غرار تقسيم يوغسلافيا السابقة وهو هدف أعلن عنه أكثر من مسئول أمريكي للخروج من ألازمه !
ولذلك ، فأن معادلة الإبادة والقتل والتصفيات الجماعية وسياسة السجون السرية لم تعد تثير حفيظة الساسة في واشنطن او قواتها المحتلة والتي لم تحرك ساكنا لوقف تلك السياسات أو التنديد بها على اقل تقدير وخاصة بعلمها بوجود أصابع إيرانية تحكم قبضتها على تلك المليشيات والأجهزة الأمنية المختلفة .
ومن هنا ، فأن معركة إنهاء وجود عرب السنة من مناطق محددة في العراق وخاصة في بغداد وغيرها سواء عبر دفعهم للهجرة إلى خارج العراق والخروج نهائيا من مدينة بغداد التي كان يشكل فيها السنة أكثر
من 75 % من السكان ( يشكلون ألان اقل من 20% فقط ) عبر ملاحقتهم وحبسهم وتصفيتهم جسديا في سجون سرية دون محاكمة وإرهاب أسرهم والاعتداء على محرماتهم او عبر تعريضهم للإبادة الجماعية المنظمة على غرار السياسات الصهيونية التي نفذت قبل و بعد الاختلال الإسرائيلي عام 1948 بحق أبناء الشعب الفلسطيني .
يبدو ان تلك السياسات باتت واضحة ولا شك فيها وكأن الأمر احتاج هنا إلى اتفاق إيراني وأمريكي وعراقي وصمت عربي مشين لممارسة حرب الإبادة بحق اكبر طوائف الشعب العراقي وإجباره على الرحيل عن أرضه أو مدنه ، وإلا لماذا تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية الصمت عن حرب الإبادة التي تنفذها الأجهزة الرسمية ومليشيات الطوائف الشيعية المدعومة من إيران بحق عرب السنة سواء منهم من يطالب بخروج المحتل او ورفع اليد الإيرانية عن بلادهم ! إلا اذا كانت امريكا قد أدركت إن تلك الإبادة تسير في اتجاه مصالحها الإستراتيجية .