(تحدي الألفية) تشترط تعديل أسعار المياه قبل تقديم المنحة

زاد الاردن الاخباري -

تعكف الحكومة على اعادة هيكلة تعرفة المياه قبل منتصف العام الحالي وذلك بحسب شروط اتفاقية التمويل من مؤسسة تحدي الألفية المتوقع إبرامها بين الاردن وأمريكا خلال آب المقبل.

وبحسب تقرير الانجازات الصادر عن برنامج تحدي الألفية التابع لرئاسة الوزراء, فان اعادة هيكلة تعرفة المياه يعد احد العوامل الرئيسة اللازمة لضمان ديمومة المشاريع التي سيتم تمويلها من المنحة المقدمة من مؤسسة تحدي الألفية الامريكية, إذ ان تدني اسعار المياه يعتبر احد الأسباب الرئيسية في عدم القدرة على المحافظة على أصول المياه وضمان ديمومتها.

وستقدم المؤسسة مساعدات مالية للأردن تقدر ب¯ 270-275 مليون دولار بعد نجاح المملكة في التأهل للبرنامج في .2009

وتتجه المنحة لتمويل مشاريع في قطاع المياه, بحيث يتم معالجة الفاقد منها والتوسع في خدمات الصرف الصحي في محافظة الزرقاء, وتوجيه المياه النقية المستخدمة في الري للاستخدامات المنزلية والصناعة لتعزيز النمو الاقتصادي وإحلال مياه الصرف الصحي المعالجة مكانها

وتضم المشاريع التي سيتم تنفيذها اعادة تأهيل آبار المياه في الزرقاء, وإعادة هيكلة وتأهيل الشبكة في المحافظة, وتوسعة وتعزيز نظام الصرف الصحي, وتوسعة محطة تنقية صرف صحي الخربة السمراء.

وتقتضي شروط الحصول على المنحة المقدمة من تحدي الألفية بقيام وزارة المياه والري بتقديم آلية عمل نهاية لتعويض مياه الصرف الصحي المعالجة بمياه الشرب في شهر شباط الماضي, حيث تهدف المشاريع الى توفير حوالي 12 مليون متر مكعب من المياه المعالجة سنويا, والتي ستنتج عن تنفيذ شبكات المياه الجديدة التي سيتم تمديدها لتقليل نسبة الفاقد منها وتوسعة شبكات المياه والصرف الصحي لتخدم مناطق جديدة.

وستقوم وزارة المياه باستغلال المياه المعالجة لإغراض الري في منطقة الأغوار الشمالية مقابل تحرير كميات من المياه الصالحة للشرب يتم استغلالها في محافظات إقليم الوسط: البلقاء, مادبا, عمان, والزرقاء وذلك وفق آليا تخصيص المياه المعمول بها.

وتم إنشاء وحدة تحدي الألفية في رئاسة الوزراء عام ,2007 لكي تتولى العلاقة بين الأردن ومؤسسة تحدي الألفية الأمريكية للإعداد والتحضير للبرنامج التنموي الذي سيموله صندوق تحدي الألفية.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء مؤخرا تأسيس شركة حكومية للإشراف على تنفيذ المشاريع الممولة من مؤسسة تحدي الألفية الامريكية, حيث تدار الشركة بعد التوقيع على اتفاقية المنحة من قبل هيئة تنفيذية برئاسة أمين عام سلطة المياه وعضوية: أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي, وأمين عام وزارة الشؤون البلدية, وأمين عام وزارة البيئة, واحد أعضاء إدارة المشاريع الكبرى, وثلاثة ممثلين عن منظمات المجتمع المدني تمثل قطاعات: المرأة والصناعة والتجارة والتنمية الاقتصادية, فيما ستدار قبل التوقيع على المنحة من قبل أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

العرب اليوم- معاذ فريحات